خلأ هویتی لایحه بودجه 1403

به گزارشی، لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 28 خردادماه توسط ابراهیم رئیسی با 118 ماده مشمتمل بر 726 حکم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما اتفاقی که در کمیسیون تلفیق این لایحه افتاد این بود که 106 حکم از این لایحه حذف شد و 991 حکم جدید در قالب موارد مختلف به لایحه اضافه شد.

در تاریخ هفتم شهریور ماه بود که محسن زنگنه با اشاره به آخرین نتایج بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه که حدود 6 هفته کاری در کمیسیون تلفیق طول کشید گفت: فعالیت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده و اکنون قرار است که لایحه برنامه هفتم از تاریخ 27 شهریورماه در صحن علنی مجلس آغاز شود.

ظاهرا روال کار نیز به این صورت است که ابتدا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در زمینه لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس قرائت شده و بعد از آن 5 موافق و 5 مخالف و همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق درباره گزارش کمیسیون تلفیق به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند و در نهایت در باره گزارش فوق رأی گیری صورت می‌گیرد.

اگر کلیات گزارش برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس رأی آورد، صحن در ادامه وارد جزئیات این گزارش خواهد شد، اما اگر کلیات گزارش فوق مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود چرا که این گزارش کمیسیون تلفیق است که به رأی گذشته شده، نه لایحه دولت.

همچنین در صورت مخالفت صحن،کمیسیون یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را مجدداً به مجلس ارائه دهد.

تمدید برنامه ششم برای هفتمین سال قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده و 128 تبصره بود که در جلسه علنی روز شنبه 14 اسفندماه 1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این برنامه قرار بود که در بازه زمانی 1396 تا 1400 کلیات روند مسیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را معین کند اما طبق گزارش‌های منتشر شده میزان تحقق برنامه ششم توسعه کمتر از 30 درصد بوده است.

برنامه ششم توسعه در سال 1395 تدوین شد یعنی زمانی که سایه تحریم‌ها تا حدودی از سر کشور برداشته شده بود و نرخ تورم گاها در مسیر تک رقمی شدن نیز قرار گرفته بود.

اما ورود این برنامه به دوران تحریم‌های بعد از سال 1397 روند تحقق آن را با دشواری‌های زیادی روبرو ساخت به طوری که می‌توان گفت مقامات چه در شاخص‌های کلان اقتصادی و چه در شاخصه‌های غیراقتصادی نتوانستند برآوردهای ثبت شده در این برنامه را تحقق ببخشند.

با این حال به دلیل تعلل دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شد و اکنون نیز طبق گفته نمایندگان مجلس برای سال 1402 نیز تمدید شده است.

این در حالیست که به طور متوسط 30 درصد برنامه ششم اجرایی شده و همین برنامه تا آخر سال نیز مبنای سیاستگذاری‌ها قرار خواهد گرفت که بر این اساس حتی لایحه بودجه 1403 احتمالا بر اساس برنامه ششم تدوین خواهد شد.

با توجه به آنکه هنوز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز نشده و تاکنون هم نمایندگان پیشنهادات زیادی برای آن ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه هم 118 ماده و 121 ماده الحاقی دارد و بررسی این مواد و پیشنهادات نمایندگان زمان بر است، نمایندگان چاره کار را در این فضای بی‌برنامگی در تمدید لایحه برنامه کهنه و منسوخ ششم دیدند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در همین راستا گفت: مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 27 شهریور ماه طی دو شیفت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهد کرد و تا این گزارش بررسی و تصویب نهایی شود، زمان زیادی طول می‌کشد.

ما نمی‌توانستیم تا آن زمان کشور را بدون برنامه اداره کنیم و به همین دلیل قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شد.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت قبل به موقع لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه نکرد.

فرایند تدوین و ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم نیز طولانی شد و به همین دلیل الان چاره‌ای جز تمدید مجدد برنامه ششم توسعه نداشتیم.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و مجلس باید ایرادات احتمالی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات را هم بررسی و اصلاح کند، بر این اساس نهایی شدن لایحه برنامه هفتم توسعه چندین ماه زمان می‌برد.

بار مالی سنگین لایحه برنامه هفتم توسعه و پیشنهاد رد کلیات

اما نکته ماجرا اینجاست که به عقیده دولت تغییراتی که توسط کمیسون تلفیق در لایحه برنامه هفتم داده شده فراتر از توان دولت است و منجر به کسری بودجه خواهد شد و در نهایت روند تحقق برنامه را عقیم خواهد کرد و به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد ساخت.

نکته جالب اینجاست که اعضای خود کمیسیون تلفیق به تغییراتی که در این کمیسیون و توسط هیئت رئیسه در برنامه داده شده انتقاد کرده‌اند.

«جعفر قادری» در سخنانی ضمن انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، 3 هزار و 400 همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که ما در لایحه برنامه پیش بینی کرده بودیم در مصوبه تلفیق حذف شده و 12 هزار و 300 همت در متن لایحه اضافه شده، 4 هزار و 180 همت مازاد بر لایحه است؛ بنابراین 20 هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است».

وی همچنین به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.

عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: «با توجه به شرایط جدید لایحه اگر به کمیسیون بازگشته و اصلاح نشود، اصلاح ماده به ماده لایحه در صحن علنی مجلس امکان پذیر نیست.

باید کلیات لایحه برنامه در صحن رد شود و لایحه به کمیسیون بازگردد تا مواد اضافی حذف شود و قابل بررسی شود».

از طرف دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز صراحتا اعلام کرد که اگر لایحه به کمیسیون تلفیق باز نگردد و اصلاح نشود ما به کلیات این لایحه رأی نخواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول 75 و 85 و 110 قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: «در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است».

با موارد فوق‌الذکر اکنون به نظر می‌رسد که معلوم نیست لایحه بودجه سال 1403 بر چه اساسی تدوین خواهد شد آیا بر اساس برنامه تمدید شده لایحه برنامه ششم خواهد بود که تقریبا کارایی خود را از دست داده و یا اینکه مبنای ارائه لایحه بودجه، برنامه هفتم توسعه خواهد بود که سرنوشت آن هنوز معلوم نیست.

«روزنامه تجارت - 26 شهریور 1402»