مجتبی کاوه
هشدار کارشناسان در باره سیاست های غیرعلمی ارزی که منابع ارزشمند کشور را می بلعد.
طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از آزادشدن بخشی از منابع ارزی مسدود شده ایران در کشورهای خارجی در یک مبادله سیاسی منتشر شده است.
آنچه از این گزارش ها می توان دریافت این است که6 میلیارد دلار پول صادرات نفت و میعانات گازی به کشور کره جنوبی با ساز و کاری خاص برای هزینه کرد آن، که البته در مورد این ساز و کار روایت های متناقضی از سوی ایران و آمریکا بیان می شود، آزاد شده است.
برخی افراد مطلع همچون حریری رئیس اتاق ایران و چین از آزاد شدن قریب الوقوع 10 میلیارد دلار دیگر از دارایی های مسدود شده کشورمان نیز خبر داده اند.
دلارهای آزادشده ایران در کشورهایی همچون کره جنوبی در شرایط کنونی که کشور با تحریم و محدودیت های فراوان مواجه است منابع بسیار مهمی به شمار می رود که باید برای هر سِنت آن برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای داشته باشیم اما این خطر وجود دارد که این منابع صرف اجرای سیاست هایی شود که کمکی به حل مسائل و مشکلات کلیدی اقتصاد ایران نمی کند.
کارشناسان از این سیاست ها با عناوینی همچون ارز پاشی یاد می کنند و در باره تکرار این سیاست های ناکارآمد و غیرعلمی هشدار می دهند.
متوقف کردن چرخه تورمی در بخش تولید
علیرضا شهیدی کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسش که بهترین محل مصرف منابع آزادشده ارزی چیست، می گوید: منابع ارزی آزاد شده باید به مصارف ضروری کشور اختصاص یابد و این مصارف کاملا روشن و مشخص هستند؛ دارو و کالای اساسی اولویت های اصلی به شمار می روند و بعد از آن نهاده های تولید طبق آخرین جدول منتشر شده توسط وزارت صمت و شورای اقتصاد مشمول دریافت ارز دولتی می شوند.
می دانیم که تامین ارز این اقلام از دارو گرفته تا برخی مواد اولیه با مشکلات عدیده ای مواجه است و برخی تولیدکنندگان ماه ها در صف تخصیص ارز منتظر می مانند تا ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در این شرایط بسیاری از آنها مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید ارز به قیمت بازار می شوند که اثر شدیدی بر قیمت تمام شده محصولات آنها دارد و چرخه ای از تورم را در بخش صنعت ایجاد می کند.
قطعا اگر منابع آزاد شده طبق اولویت های اصولی به تولیدکنندگان تخصیص داده شود بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم کاهش خواهد یافت.
منابع ارزی باید صرف مدیریت انتظارات تورمی شود
کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این پرسش به می گوید: آنچه باید نسبت به آن حساس باشیم و هشدار بدهیم این است که منابع آزاد شده ارزی نباید صرف سیاست های غیر اصولی مدیریت بازار ارز شود.
وی در این باره توضیح داد: فشاری که اکنون روی دوش دولت سنگینی می کند حفظ نرخ دلار در کانال زیر 50 هزار دلار است و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به عرضه ارز توسط بانک مرکزی از کانال های مشخص به بازار اختصاص یابد.
این سیاست همواره موجب اتلاف منابع ارزی کشور می شود چرا که تقاضای تورمی ارز را نمی توان با افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی پاسخ داد بلکه باید تورم و انتظارات تورمی را مدیریت کرد تا تقاضای تورمی ارز نیز به تبع آن کاهش یابد.
این که منابع ارزشمند ارزی را صرف این کنیم که مدتی دلار را در کانال خاصی حفظ کنیم سیاست درستی نیست و تنها افزایش نرخ دلار را به تاخیر می اندازد.
علاوه بر این منابع آزاد شده ارزی نباید صرف واردات کالای غیرضروری شود و لازم است سیاست گذار در این مورد سخت گیری و حتی شدت عمل به خرج دهد.
در ماه های اخیر شاهد بوده ایم که بازار خودرو با تخلیه بخشی از حباب خود مواجه شده و علت این امر افزایش تولید از محل حمایت و تخصیص ارز به موقع بوده است اما واردات خودرو با وجودی که در باره آن هیاهوی زیادی شد، اولا انجام نشد و ثانیا حتی اگر انجام می شد جز بلعیدن بخشی از منابع ارزی دستاورد چندانی نداشت.
بنابراین، اولویت در مصرف منابع ارزی آزاد شده باید حمایت از بخش های مولد اقتصاد کشور و تولیدکنندگان باشد.
شایان ذکر است؛ حریری رئیس اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیک به چهار ماه است که قیمت ارز بین 48 تا 50 هزار تومان در حال بازی است و با توجه به پیش بینی هایی که دانه درشت های بازار ارز می کردند، امسال باید نرخ 100 یا 120 هزار تومان را می دیدیم، اما با موفقیت هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.
«روزنامه جهان اقتصاد - 29 شهریور 1402»
[/sect id=[file]] |