فاطمه یزدانی
بانکها نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ایفا می کنند و فعالیت آنها با نظم عمومــی اقتصادی جامعه پیوند خورده اســت.
این پیوند حساســیت بالای پدیده توقف و ورشکســتگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می سازد.
در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و ســلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقــف بانکها و ســایر نهادهای مالــی از اهمیت بسزایی برخوردار شــد.
این امر زمینه افزایش توجه سیاستگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توســعه نظام خاص توقف بانکی(گزیر) را فراهم س اخته اســت، در حال حاضر در حقــوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوهها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکســتگی است) اســتفاده نمی شود.
این در حالی است که در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی در کشــور و نیاز به وضــع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکســتگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیــده های ناخوشــایندی مانند بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
شــواهد بروز بحران های بانکــی در چند دهه اخیر نشــان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومــی در برخورد بــا پدیده توقف بانکی اســت، به عبارت دیگر فقدان یک ســاز و کار مناســب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشــدید بحران های مالــی اخیر بوده اســت.
این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشــت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاســتن اثرات نامطلــوب ناشــی از این پدیده باشــند، زیرا مواردی همچــون وجود خطر سیســتمی بر اثر س لب اعتماد عمومی به نظام بانکــی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیــت نظام مالی بر حقوق بســتانکاران، لزوم نظارت ویژه بــر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکســتگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.
بحث پیرامون لزوم وضــع قواعد خاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیســت و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکســتگی بانکها، سراســر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.
بحران بانکی دهه سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص ســپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی برای نظارت و کنترل ایجاد شود.
در واقع در ســال های اخیر با تبدیل شــدن موضوع ثبات مالی بــه یکی از اهداف اصلی سیاســتگذاران اقتصــادی و اجتماعی و با توجه بــه جایگاه کلیدی بانکهــا در این حوزه، توجهات بســیاری از ســوی کشورهای مختلف نســبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنــوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده اســت.
به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم ســازی اقتصــاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و ســایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ میــلادی اهمیت بسزایی یافته است.
در حال حاضــر در حقوق ایــران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شــیوه ها و مکانیســم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشــی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شــود.
این در حالی است که نظام هــای پولی و بانکــی در دنیا، در راســتای برقراری ثبات مالی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف بــه جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند زمانی که مرزهای سلامت بانکی توســط یک بانک شکسته می شــود با اعمال اقداماتی امکان بازگشــت بانک را در مسیر سلامت بانکی فراهم ســازند و در صورتی که موفق به این امر نگشــتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناســب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راســتای جلوگیری از پدیده های ناخوشــایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
در نظام حقوقی ایــران هر چنــد اهمیت موضوع توقف و ورشکســتگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده اســت، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده است.
در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهای کارآمد در برخــورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.
لذا در شــرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظــور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیســتمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راســتا توصیه می شــود که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با شناســایی نقاط ضعف و کاســتی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکســتگی بانکی این قوانین مورد بازنگری کلی قرار گیرند و با جایگزینی مواد قانونی لازم نســبت به ایجاد نظام خاص گزیــر با رعایت الزامات خاص نظام بانکداری بــدون ربا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براساس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثــار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.
از موارد پایه ای که بدان توصیه می شــود شــفاف ســازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.
مشخص کردن مقام مســئول گزیر بــا در نظر گرفتــن این نکته که براســاس اســتانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مســتمر می باشــد و باید از شخصیت حقوقی مســتقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.
ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توســط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.
همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشــد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صــورت لازم الاجرا تعریف شــود.
اعطای نقش فعال به مقام مسئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - اول مهر 1402»
[/sect id=[file]] |