لیوان اقتصاد ایران

در دهه 90 خورشیدی، تورم شاخصی بود که خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.

این دهه در حالی پایان یافت که آمار رسمی در سال های میانی از تک رقمی شدن تورم سخن می گفت اما در نهایت با تورم سالانه بالای 40 درصدی به آخر رسید.

تورم در سال های اخیر نیز به طور جدی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است.

تورم های چند ده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوارها باعث شد تا در کنار هدفگذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

دیدگاه های گوناگونی در باره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد.

برخی می گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود.

طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می خوانند و دسته ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و ... و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش نیاز مهار موفق می دانند.

علاوه بر دلایل و متغیرهای اقتصادی، کارشناسان با اشاره به مباحثی چون «انتظارات تورمی» به پیش نیازهایی در حوزه سیاسی، دیپلماسی و حتی اجتماعی-فرهنگی اشاره می کنند که باید در مسیر مهار تورم مورد توجه ویژه قرار گیرند.

ناترازی های مورد اشاره برخی از اقتصاد دانان و صاحبنظران در فعالیت های اقتصادی کشور، کار یکسال و دو سال عملکرد یک دولت نیست.

همه این ناترازی ها که در ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری، نا ترازی در صندوق های بازنشستگی، ناترازی دردخل و خرج دولت و کسری بودجه های مزمن، پیشی گرفتن نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، فعالیت های بانک ها در بازارهای سودا گرانه به علت گریز از ضرر و زیان های سنگین، مشخص نبودن حیطه دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و بزرگ شدن اندازه دولت، مغفول ماندن بخش تعاونی ها با وجود تأکید نقش آن در قانون اساسی در اقتصاد، عدم وجود یک بخش خصوصی قوی در اقتصاد، تغییر ماهیت نقش دولت در هدایت و نقش آفرینی در اقتصاد کشور و در ایجاد بخش خصوص قدرتمند و تبدیل شدن دولت به یک محاسبه گر تاجر مأبانه و عدم توجه به بخش تولید و مشخص نبودن سیاست های حمایتی دولت به تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی، مسیر های انحرافی را در فعالیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

همه این رویدادهای ناخوشایند درگرو وجود فقدان یک برنامه راهبردی و بعضا سوء مدیریت در اداره اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشور بوده است.

چون مسایل و مشکلات حادث شده طوری مسؤلان ارشد کشور مشغول کرده، از انجام کارهای اساسی میان مدت و دراز مدت که پایه های رشد اقتصادی پایدار که بستگی به تقویت و حمایت از تولیدات داخلی دارد را باز داشته است .

اقتصاد ایران در 50 سال اخیر جزو کشورهایی بوده که تورم بالا و مستمری داشته است.

در پنج سال اخیر میانگین تورم 2  برابر افزایش یافته و حدود 40 درصد شده است.

کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانک ها، افزایش بی رویه نرخ ارز، تورم وارداتی و رشد پایین و کمبود عرضه از مهمترین دلایل تورم در اقتصاد کشور بوده است.

«روزنامه اخبار صنعت - 4 مهر 1402»