گزارشی در باره شاخص آزادی اقتصادی ایران

 

ایران از میان 165 کشــور جهان، رتبه 160 را در آزادی تجاری کســب کرده و امسال هم لقب بسته ترین اقتصاد جهان را از آن خود کرده است.

 

 

 

 

 

 

این رتبه، بدترین عملکرد در میان کشورهای منطقه است و نشان می دهد شرایط آزادی تجاری ما فقط کمی از یمن و ســوریه و ونزوئلا بهتر اســت.

 

موسســه فریزر اخیرا گزارشــی در باره شــاخص آزادی اقتصادی کشــورها در سال 2021 منتشر کرده که نشان می دهد رتبه ایران بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته، همچنان 160 است و تنها 5 کشور شرایط بدتری از ایران را دارند.

 

به عبارتی تحلیل جزئیات آمارها نشــان می دهد در شــرایطی که شرکای تجاری ایران و کشورهای منطقه تلاش می کنند درهای خود را به روی جهان بازکنند، روزنه های تجاری ایران در حال بسته شدن هستند.

 

در بخش آزادی های تجاری، ایران نمره 39 /2 را به دســت آورده که حتی در مقایسه با نمره دولت های نا کام (States Failed)که در این لیست موردبررسی قرارگرفتــه، نمــره بســیار پایین تــری اســت.

 

به عنوان نمونه یمن بــا رتبه 161 د ر لیست، در بخش آزادی های تجاری نمره 65 /4 را کسب کرده و نمره سوریه با رتبه 163 در این بخش 45 /3 بوده اســت.

 

همچنین ونزوئلا، آخرین کشــور در لیســت، در بخش آزادی های تجاری نمره 01 /3 را کســب کرده اســت.

 

رتبه 016 ایران در حالی است که تا 30 سال پیش، یعنی در دهه نود میلادی، رتبه آزادی تجــاری ایــران 86 بــود امــا حــالا ایــران در رتبه 160 قرار گرفته و حداقل در شش سال گذشته بهترین رتبه ای که ایران کسب کرده، 149 بوده است.

 

 

علت بسته بودن اقتصاد ایران چیست؟

 

نکته قابل تامل در بررسی مولفه های این شاخص آن است که ایران نمره بسیار پایینی در آزادی های تجاری کسب کرده است.

 

جایگاه ایران با کسب نمره 39 /2 پایین تر از دولت های نا کام در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعــه اســت.

 

بــه نظــر می رســد کــه این وضعیت بیــش از آنکه تحت تاثیر تحریم هــا باشــد، بــه فقــدان وحــدت رویه در سیاســت های تجاری کشــور مربــوط اســت.

 

بــه عبارتــی در حالــی کــه مقامــات داخلــی تمــام مشــکلات اقتصــاد ایــران را گــردن تحریم هــا می اندازند اما این گزارش نشــان می دهد دلیل بســته بودن اقتصاد ایران، سیاســت های تجاری کشــور اســت.

 

نکته قابل توجهی که در این گزارش به آن اشــاره شــده این اســت که اســت که ایران در شاخص هایی مانند اندازه دولت و وضعیت شاخص های پولی، نمره ای بالاتر از نمره میانگین را کســب کرده، این دقیقا بخشــی اســت که قرار بود بیشــترین آســیب را از تحریم ها ببیند.

 

در مقابل این شــاخص ها در بخش هایی که دولت کنترل پذیری بیشتری بر آنها دارد مانند قوانین و مقــررات و درجــه آزادی تجــاری، وضعیت نامناســب تری دارد.

 

نمره ایران در این شــاخص ها به خوبی نشــان می دهد که ســقوط آزاد در رتبه آزادی اقتصــادی ایــران تنهــا بــا مســاله تحریم های ســازمان ملل و ایالات متحده مرتبــط نیســت و جایــی کــه رد پــای دولــت دیده می شــود، شــرایط اقتصاد ایران بدتر است.

 

 

چرا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بد است؟

 

بررسی زیربخش های شاخص آزادی های تجاری نشان می دهد که عمده مشکل ایران در تجارت ناشی از تغییرات مکرر قوانین و ایجاد موانع جدی برای تحرک نیروی کار و سرمایه است.

 

به عنوان مثال در بخش تعرفه ها نمره کلی ایران معادل 37 /5 بوده است.

 

در زیر بخش «درآمد حاصل از تعرفه ها»، ایران نمره 52 /7 را کسب کرده که در استانداردهای جهانی رتبه بسیار خوبی است، اما آنچه معدل ایران در زیربخش تعرفه ها را کاهش داده نمره 6 /2 در شــاخص «انحراف معیار نرخ تعرفه ها» اســت.

 

نمره پایین در این شــاخص به معنای آن است که به دلیل تغییرات مکرر در قوانین تعرفه ای، نرخ ها در کوتاه مدت برای طرف های خارجی قابل پیش بینی نیست.

 

در نتیجه این تغییرات، ریسک تجارت برای طرف های خارجی افزایش می یابد، زیرا تجار باید از یک سو همواره به تغییرات قوانین تعرفه ای در ایران مسلط باشند و از سوی دیگر محاسبات سود و زیان خود را به دفعات بر مبنای این تغییرات تعدیل کنند.

 

همین مساله در میان مدت باعث خواهد شد که تجار خارجی عطای استفاده از منافع بازار جذاب 85 میلیونی ایران را به لقایش ببخشند.

 

شاخص دیگری که بررسی آمارها در آن می تواند تصویر روشنی از وضعیت تجــارت ایــران ارائــه کنــد، «موانع قانونی تجارت» اســت.

 

در واقع دولت ها در ایــران علاوه بــر اینکــه بــا ابزارهــای تعرفــه ای، تجــارت آزاد را بــا اختلال مواجه کرده اند، با ارائه بخشنامه های مختلف، روزنه های تجارت را نیز می بندند.

 

ممنوعیت های صادراتی و وارداتی باعث می شــود هم صادرکننده داخلی مجبــور شــود ریســک بخشــنامه های دولــت را از نظــر غیرقابــل پیش بینــی بودن در نظر بگیرد و هم صادرکنندگان خارجی هیچ برنامه بلندمدتی برای همکاری با ایران نداشته باشند.

 

 

نمره صفر ایران در یک شاخص مهم

 

مربوط به تحرک نیروی کار و سرمایه در ایران است.

 

در این بخش معدل ایــران 68 /0 محاســبه شده اســت.

 

نمــره ایــران در ایــن بخــش نســبت بــه سا ل 2019 نزدیک به 5 /2 نمره افت داشته است.

 

برای محاسبه نمره این بخش شــاخص هایی همچون درجه آزادی مالی، کنترل ســرمایه، آزادی شــهروندان خارجــی بــرای بازدیــد از کشــور و حمایــت از ســرمایه خارجــی موردتحلیــل قرارگرفته اســت.

 

بــر اســاس آمارهــای نهــاد فریــزر از بین چهار محــور مذکــور نمــره ایــران در «آزادی مالــی» و «آزادی شــهروندان خارجــی بــرای بازدیــد از کشــور» صفــر بوده اســت.

 

در دو محــور دیگر هــم نمره ایران تفاوت قابل توجهی نداشــته و ایران در بخش کنترل ســرمایه نمره 83 /0 و در بخــش حمایــت از ســرمایه خارجــی نمــره 88 /1 را کســب کرده اســت.

 

نکته حائزاهمیت آن است که نمره ایران در این زیربخش تغییر عمده ای نداشــته و در 40 سال گذشــته همواره بین صفر و 2 در نوســان بوده اســت، بنابراین نمی توان نمره پایین ایران را مربوط به تحریم ها دانست.

 

 

«روزنامه اقتصادی روزگار - 9 مهر 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/07/09     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |