کبری آجربندیان:
تشکیل صندوق توســعه ملی راهبردی اســت که به منظور کاهش وابســتگی دولت به درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد چرا که یکی از چالش های همیشگی دولت ها در کشــورهای نفت خیز، عدم تعیین دقیق درآمدهای نفتی بــه دلایل مختلــف از جمله متأثــر بودن این درآمدها از حوزه سیاست خارجی و عوامل اقتصادی داخلی اســت که خود، موجب کاهش قدرت برنامه ریزی دولت ها بر اساس درآمدهای نفتی می شود.
در جریان بررسی برنامه هفتم نیز به موضوع صندوق توسعه ملی توجه ای ویژه شده و برخی مصوبات نظیر واریز منابــع حاصل از صادرات نفت خــام، میعانات گازی و خالص صــادرات گاز، به حســاب صندوق توســعه ملی نزد بانک مرکزی از آن جمله است که با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت به تصویب رســید.
این موضوع اما هنوز در هالــه ای از ابهام قرار دارد و اشکالاتی بر آن مترتّب است که افزایش پایه پولی از آن جمله اســت و به نوبه خود بر میزان تورم موجود هم دامن می زند. در ماده 14 این برنامه که به دلیــل وجود ابهامات و اشکالات موجود دو باره به کمیسیون تلفیق فرستاده شد، صندوق توســعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابــع را که در قوانین بودجه تعیین می شــود، به صورت یک دوازدهم در اختیــار دولت قرار دهد.
بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی ســهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشــور واریز می نماید.
منابعی که در قانون بودجه بــرای پروژه های وزارت نفت پیش بینی می شود نیز مشمول این ماده است.
در بند الحاقی نیز آمده است دولت مکلف است یک ســوم از ســه درصد (3 %) درآمد حاصل از صادرات نفت خــام، میعانــات گازی و خالص صــادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر اســتان در ارزش تولید نفت خام، میعانــات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمــت صادراتی این ســه محصــول ارزش گذاری می شود به اســتان های نفت خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتــر توســعه یافته که بر اســاس شــاخص های توســعه نیافتگی توسط ســازمان تعیین می شوند، تخصیص دهد.
قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تصویب این ماده بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آن، مشکلاتی جدی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی ادامه داد: یکــی از موضوعاتی کــه باید به آن پرداخته شــود، موضوع تبدیل ارز به ریال است که اگر نظارت درســتی صورت نگیرد، خودش موجب تورم افسار گسیخته می شود.
رییس مجمع نمایندگان خوزســتان تصریح کرد: این پول قــرار اســت در اختیار ســازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد تا صرف امور عمرانی کشور شود و حتی بســیاری از پروژه های نیمه تمام عمرانی را در بر بگیرد لذا باید مشخص شود که دقیقا چه زمانی باید این کار(تبدیل ارز به ریال رایج کشور) صورت می گیرد تا بازار به هم نخورد.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: واریز منابع ارزی به صندوق توسعه ملی به منظور تحقق چند هدف عمده صورت می گیرد که یکی از آن ها کاهش ناپایداری درآمد دولت ها و دیگری کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است ولی این مســیر باید ریل گذاری روشــن و دقیقی دشــته باشــد در غیر این صورت نه تنها چالشی از اقتصاد حل نمی کند بلکه خودش به آشفتگی بازار ارز دامن می زند.
این نماینــده مــردم کبودرآهنگ افــزود: یکی از مشکلات تصویب سرسری این ماده، همان افزایش پایه پولی است که بلای جان اقتصاد ماست. وی افزود: همچنیــن باید قیمت مشــخص و نرخ تســعیر هم معلوم باشــد زیرا در غیــر این صورت حتما به قانون بودجه صدمه می زند و از شــفافیت آن می کاهد. همین طور باید بازه زمانی مشــخصی برای این چرخه در نظر گرفته شــود تا دست و پای سیاستگذار بسته نباشد.
در این راســتا محمد باقر قالیبــاف رییس مجلس شورای اســلامی نیز در صحن علنی با ارجاع لایحه به کمیســیون تلفیق برای بررســی مجدد و رفع چالش های یاد شده توضیحاتی را ارائه داد.
وی گفت: یکی از موضوعات مطرح شــده این است که اگر به صندوق توســعه سپرده شــود مثال در 10 سال گذشــته دولت متوسط ســالی بین 15 تا 20 میلیارد دلار ارز هزینه کرده اســت به ســبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجــه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شــد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق،20 میلیارد؛ یعنی یک دوازدهــم، یک دوازدهم در طول ســال به دولت واگذار کند و به بیشــتر و کمتر آن نیز توجه نشــود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجودی خود پرداخت کند و در طول برنامه ســالی یک میلیارد دلار از این 20 میلیارد دلار یا 15 میلیارد به این ســمت حرکت کنیم دلار کم شود که نهایتا که وابســتگی دولت به نفت کمتر شــود و مابقی آن در صندوق بماند.این ماده به زودی در کمیســیون تلفیق بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 12 مهر 1402»
[/sect id=[file]] |