اهداف کلان اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

این نشان می دهد بود و نبود برنامه در مهار گرانی، تفاوتی ندارد هم دولتمردان در گزارشات خود اعلام می کنند که و معمولا جلوتر از برنامه هستند مطابق برنامه حرکت می کنند و بعضا حال اگر دولت ها مطابق برنامه حرکت می کنند و حتی جلوتر از برنامه هستند پس می توان نتیجه گرفت، که گران کردن کالا و خدمات بخشی از برنامه دولت است و مردم از آن بی خبرند.

 

لذا در خرداد و تیر 1401 شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم.

 

در ادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم موثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصا ثبت دومین قله تورم نقطه به نقطه، در طول یک سال بعد از خرداد، در اسفندماه 1401 در عدد 64 درصد شد: تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال1401 که می تواند از سوی فعالان اقتصادی حمل بر تشدید رشد نقدینگی شود و انتظارات تورمی را تشدید کند.

 

بر اساس برآورد، از گزارش هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد در پایان سال 1401، به ترتیب در حد 220 هزار میلیارد تومان و در حد 36 درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می شود.

 

البته به خاطر تداوم محدودیت اعمال شده بر ترازنامه بانک ها که از سال 1399 عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک ها در اواخر سال 1402 ،شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.

 

افزایش انتظارات تورمی به خاطر شرطی نگه داشتن اقتصاد و گره زدن به مذاکرات با روش خبر درمانی ازیک طرف، حوادث و اعتراضات نیمه دوم سال از طرف دیگر درکنار رشد متغیرهای پولی، موجب رشد سریع سهم پول در ترکیب نقدینگی شد و سهم پول در نقدینگی را به حد 25 درصد رساند که به معنی کاهش شدید تمایل به نگهداری ریال و تمایل به حمله سفته بازانه به بازار دارایی ها و از جمله ارز است که در التهاب بازارها نقش اساسی داشته است.

 

یعنی قبل از شروع دولت، منتخبان ریاست جمهوری شعار کنترل قیمت می دهند اما در عمل عامل گرانی اند.

 

یعنی اینکه یا دولت ها برنامه را نخوانده اند یا احیانا خوانده، اما به آن باور ندارند.

 

اگر خوانده و باور دارند و آن را اجرا می کنند، در نتیجه، افزایش قیمت ها به صورت هدفمند از طرف دولت انجام می شود و از اجزاء برنامه است و هنر دولت ها گران کردن کالا و خدمات است.

 

به گفته کارشناسان مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی مهم ترین اهداف کلان اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند.

 

به دلیل وقوع تورم های بالا و پرنوسان و در عین حال تجربه رشد اقتصادی بسیار پایین ایران در سال های گذشته، اما این دو عنصر به عنوان شعار سال 1402 تعیین شده اند.

 

بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم همبستگی بالایی در بازه زمانی بلندمدت دارند به طوری که عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است.

 

هرچند رشد نقدینگی مهم ترین عامل ایجادکننده تورم در ایران است، اما این متغیر به صورت درونزا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.

 

ناترازی درآمد- هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.

 

جالب است از دو دولت قبلی همه مسوولان مشکلات معیشتی مردم را می دانند و می دانند که در حال حاضر مشکل اصلی مردم گرانی و نوسان قیمت هاست اما هیچ کدام راهکاری برای برون رفت از این معضل را ارایه نمی دهند.

 

گو اینکه همه یک صدا شعار های تبلیغاتی خود را برای مبارزه با گرانی جالب است بدانید بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال 1399 بیش از 314 درصد افزایش یافته است که به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.

 

و صد البته در سال 1400 این درصد افزایش نزدیک به دو برابر شده است.

 

و در سال 1401 چندین برابر، بنابراین؛ این روزها مردم تحت فشارهای اقتصادی و خاصه، معیشتی بسیار زیادی قرار دارند و کاری نیز از دست آنان بر نمی آید.

 

و روند گران شدن قیمت ها را به تماشا نشسته اند.

 

تنها ابزار دفاعی مردم این است که امروز بخریم چرا که فردا، گران می شود.

 

این موضوع یک لوپ گرانی کالا و خدمات را ایجاد و تسریع می نماید.

 

همین طور اینکه دولتمردان تمام مشکلات اقتصادی را به بیرون از ایران مرتبط می دانند درست نیست، چرا که آیا بودجه بندی بی قواره کشور که بیش از 75 درصد آن به هزینه های جاری تعلق دارد، مربوط به بیرون از ایران است؟

 

ردیف هایی در بودجه وجود دارد که سالهاست محل و ماهیت بودجه به اتمام رسیده و محلی از اعراب ندارد و هنوز اعتبار می گیرد و حتی پاسخ نمی دهند، نیز مربوط به بیرون کشور است؟

 

از اولین دولت بعد از جنگ روند گرانی کالاها و خدمات شروع شد.

 

بیچاره مردم به امید واهی در آرزوی کاهش قیمت و مهار تورم به دولت ها اعتماد می کنند.

 

و این موضوع نشان می دهد دولتمردان به هیچ مدل، روش و نظریه، جهت مهار گرانی اعتقاد نداشته و برای برای بهبود وضعیت موجود چشم اندازی ندارند.

 

اینکه نرخ تورم را 20 درصد اعلام می کنند با کدام سبد کالا مطابقت همخوانی دارد کسی نمی داند.

اما اینکه کالاهایی که تا دیروز 40 تومان بوده و امروز 200 تومان است، یعنی بیش از چهارصد درصد گران شده است را همه می دانند و لمس می کنند.

 

این نه تنها تدبیر نیست، که عین بی هنری، و بی خیالی است.

 

نشان می دهد که مردم برنامه گریز نیستند بلکه عملکرد و بی توجهی دولت ها مردم را برنامه گریز برای رشد و توسعه کرده است.

 

در دنیا دولت ها معمولا ارتقاء خود به طرق مختلف از کمک های مردمی استفاده می کنند.

 

مردم کره و مالزی طلا و جواهرات خود را برای کمک به دولت به میدان آوردند.

 

بعضی از دولت ها از مالیات یا افزایش قیمت کالاهای غیر اساسی مانند سیگار از مردم کمک می گیرند.

 

اما دولت در ایران همواره برای بقا و نه برای ارتقا و بدون حساب و کتاب دست در جیب مردم می کند و آسایش و آرامش مردم را از آنان سلب می کند.

 

 

«روزنامه اقتصادی ثروت - 15 مهر 1402»