مچ‌گیری‌ از‌ یارانه‌ پنهان‌ در اقتصاد

 

 

 

 

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه ۱۹۷۰میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است.

 

یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد.

 

طبیعی است که در بخش یارانه های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی کنند و کسی بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری کند.

 

مثال کسی که خودرو دارد از یارانه پنهان انرژی استفاده می کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی بهره است.

 

یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می کنند یارانه پنهان بیشتری از دولت می گیرند.

 

مهم ترین نقدی که به پرداخت یارانه پنهان وارد می شود همین است.

 

اینکه طبقات پایین جامعه چون قدرت خرید کمتری دارند، از این یارانه کمتر استفاده می کنند و طبقات مرفه بیشتر از این یارانه بهره می برند.

 

دولت دو نوع یارانه به مردم پرداخت می کند.

 

یکی یارانه آشکار است که ماهانه به صورت نقدی به حساب مردم واریز می شود.

 

نوع دیگر یارانه پنهان است. یعنی یارانه ای که دولت روی برخی از کالاها می پردازد تا آن کالاها ارزانتر به دست مردم برسد.

 

مانند یارانه بنزین، یارانه آب و برق و گاز.

 

به طور کلی یارانه های پنهان در برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان سوم نهادینه شده است؛ اگر در کویت، عمان، قطر، امارات و ... یارانه های بسیاری تزریق می شود، نظارت های درستی هم روی آن صورت می گیرد تا به هدف اصلی خود برسد.

 

اما بر اساس اسناد بالادستی، اتکای اقتصاد ایران به منابع فسیلی باید روز به روز کمتر شود و رویکردهای مولد در دستور کار قرار بگیرد.

 

ایران باید بتواند دارایی های خود را مدیریت کند. ارقامی که هدر می رود و در قالب رانت، ویژه خواری، سوبسید و ... به جیب سوداگران می رود باور نکردنی است.

 

برای مقابله با این شرایط ایران باید ناوگان حمل و نقل خود را به روز آوری کند.

 

استفاده از خودروهای خورشیدی، برقی و خودروهای کم مصرف کم ترین کاری است که اقتصاد ایران باید صورت دهد.

 

ناوگان حمل و نقل ایران بسیار وسیع و پرمصرف است؛ این ناوگان باید مدرن تر و کم مصرف تر شود.

 

خاطرم هست در رژیم گذشته، تریلی های برقی وارد کشور شد که اتفاقا عملکرد بسیاری مناسبی داشتند و سیستم کشور را متحول کرد.

 

این روند باید در این برهه هم برنامه ریزی شود تا هم مردم از خودروهای استاندارد بهره مند شوند و هم اتلاف انرژی در کشور پایان یابد.

 

در حال حاضر در امریکا ناوگان حمل و نقل با گاز ال ان جی کار می کند، اما در ایران با این ظرفیت های گازی از این ظرفیت استفاده نمی شود.

 

یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران قیمت گذاری انرژی و حامل های انرژی در کشور است، برخی معتقدند که قیمت انرژی و حامل های انرژی باید برمبنای قیمت صادراتی و قیمت جهانی باشد و برای آن استدلال هایی دارند و از مابه التفاوت قیمت انرژی در ایران و قیمت های جهانی تعبیر به یارانه پنهان می کنند و معتقد هستند که اگر این یارانه پنهان حذف بشود و مابه ازای آن یارانه نقدی داده شود وضعیت اقتصادی بهتر می شود.

 

البته از منظرهای مختلفی از جمله جبران کسری بودجه و بهبود الگوی مصرف به این مسئله نگاه می شود و حتی بعضی از این دریچه به این موضوع نگاه می کنند که با این کار می شود جلوی قاچاق انرژی و حامل های انرژی از کشور را گرفت.

 

اگر این ایده محقق شده بود به جای این حجم انبوه از مصرف بنزین و نفت گاز از ال ان جی استفاده می شد، در آن صورت منابع کشور صرف توسعه زیر ساختها می شد و منابع کمتر هدر می رفتند.

 

ناوگان اتوبوسرانی کشور هم باید به روز آوری شود و سوخت آنها تغییر کند.

 

بدون این اصلاحات باید همچنان منتظر بر باد رفتن منابع کشور؛ تهدید سلامتی مردم، ازدیاد آلودگی هوا و از بین رفتن محیط زیست باشیم.

 

ارانه پنهان در اقتصاد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت می شود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سیزدهمین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۳ گفت: یارانه پنهان در اقتصاد کشور به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد.

 

در سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ گزارش های مربوط به «راهکارهای پیشنهادی مؤثر در کنترل مصارف هزینه ای»، «تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۳» و «مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳» ارائه شد.

 

داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه گفت: لازم است به سرعت تکالیف برنامه هفتم هم به لحاظ هزینه های جاری و هم به لحاظ طرح های عمرانی، احصا شده و هزینه های مترتب با آن تکالیف، برآورد شود تا در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیش بینی های لازم صورت پذیرد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت افزایش بهره وری از طریق به کارگیری روش های نوین توسط دستگاه های اجرایی، گفت: لایحه برنامه هفتم با رویکرد تحول آفرینی و کمک به خدمت رسانی بیشتر از سوی دولت تدوین شده و چنانچه با مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد بودجه ای بتوان مدیریت مؤثری در بخش هزینه کرد، طرح ها انجام داد، علاوه بر رفع ناترازی های هزینه –  درآمدی، شاهد کارآمدی بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.

 

منظور سپس با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می شود، گفت: اگر بتوان با برنامه ریزی جامع و همه جانبه نگر، ۲۰ درصد از این رقم را در سال آینده از طریق صرفه جویی و با رویکرد افزایش رضایت مندی عمومی، مدیریت برنامه ای کرد، منابع قابل توجهی برای پرداخت به خانوارهای ایرانی آزاد می شود که لازم است این گزینه مورد بررسی های بیشتری قرار گیرد.

 

معاون رئیس جمهور سپس افزود: اگر دولت بتواند در چارچوب اصلاح هدفمند یارانه ها اقدام کند و مردم نیز تأثیر یارانه مستقیم را در زندگی خود احساس کنند، همراهی خوبی برای آزادسازی برخی قیمت ها خواهند کرد که در این صورت، دولت نیز خواهد توانست از محل صرفه جویی و بهینه سازی، منابع ارزی قابل توجهی را کسب کرده و برای افزایش رفاه عمومی به کار گیرد.

 

ضرورت حذف یارانه ثروتمندان یارانه های پنهان در سایه مشکلات بودجه ای، بودجه عمرانی و زیربنایی جایگاه مهمی در ساختار بودجه های سالیانه و همچنین در پیشبرد برنامه های توسعه دارد.

 

واقعیت این است که یارانه های پنهان سهم این بخش از بودجه را تقلیل می دهد.

 

به علاوه، برای بخش تولید نیز آسیب زا است. رقم هنگفتی که از خلال مصرف انرژی و غیره به عنوان یارانه پرداخت می شود باید به تولید اختصاص یابد.

 

اما پدیده یارانه های پنهان تولید را به نفع مصرف تضعیف می کند.

 

برای مثال، هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص می یابد که بیشتر بیانگر مصرف است تا تولید.

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این امر یکی از بزرگترین موانع افزایش وزنه بخش عمرانی بودجه و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی است.

 

این در حالی است که بودجه عمرانی می تواند صرف اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد.

 

مجموعه عوامل یاد شده، به علاوه برخی مسائل و مشکلات دیگر دولت را بر آن داشته که برای حذف یارانه دهک های بالا، حذف یارانه های پنهان، رساندن یارانه به دست نیازمندان واقعی مصمم باشد.

 

البته این کار نیازمند فراهم بودن شرایط لازم به ویژه زیرساخت های فنی و قانونی است.

 

به علاوه، شیوه کار نیز بسیار مهم است.

 

برای مثال حتی اگر دولت از طریق پرداخت یارانه های پنهان بتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، پایین نگه داشتن این قیمت ها از یک سو، می تواند مصرف کالاها را افزایش داده و بدین ترتیب میزان یارانه پرداختی نیز افزایش پیدا کند و از سوی دیگر همان تفاوت های بین دهک های درآمدی نیز تکرار خواهد شد.

 

این موضوع هم به معنای وارد آمدن فشاری دائمی و فزآینده بر بودجه دولت است، که در نهایت دولت را از نظر مالی با عدم توان پرداخت مواجه می کند و هم توزیع ناعادلانه یارانه ها را در پی خواهد داشت.

 

باور کارشناسان این است که حذف یارانه های پنهان و آشکار کردن آنها و پرداخت نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت ها از سوی دیگر می تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.

 

بنابر این، می توان در حالت ایده آل، انتظار دو پیامد را داشت: هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده های نیازمند یارانه نیز در چگونگی مصرف یارانه خود اختیار بیشتری خواهند داشت.

 

در این حالت می توان انتظار رونق تولید را داشت.

 

اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد )مثل زمان رکود اقتصادی) تورم شدید می تواند به سرعت نقش یارانه های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه بگیران را از بین ببرد.

 

به همین خاطر کارشناسان معتقدند که موضوع یارانه ها از حساسیت زیادی برخوردار بوده و به شرایطی مانند وضعیت تولید، اشتغال و بیکاری، نرخ رشد اقتصادی شفافیت مالی طبقات و دهک های درآمدی، نظام مالیاتی کارآمد و غیره وابسته است.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 19 مهر 1402»