اظهار نگرانی شورای فعالان اقتصادی مناطق آزاد از تصویب موادی مرتبط به مناطق آزاد در برنامه هفتم

 

 

 

 

 

آنطور که بررسی ها نشان می دهد و کارشناسان می گویند در صورت تصویب کامل این برنامه، بسیاری از مزایا و مشوق های مربوط به این مناطق کمرنگ شده و یا از بین می روند.

 

کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد و سرمایه گذاران بخش خصوصی بر این باورند که نمایندگان مجلس در جریان بررســی بندهای مربوط به مناطق آزاد باید دقت و حساسیت ویژه ای به خرج دهند.

 

 

رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای فعالان اقتصادی مناطق آزاد پیشنهاد داد در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شود که مناطق آزاد برای مدت 5 سال بدون چون و چرا بر اساس قانون اداره چگونگی مناطق آزاد و با نظارت مجلس فعالیت داشته باشد.

 

اگر این مناطق و فعالان آن در طول 5 سال نتوانستند اهداف قانونگذار را به درستی محقق نمایند راه برای اصلاح و بازگشت و تجدید نظر در خصوص این قانون مطرح شود.

 

وی گفت: اطمینان داریم اگر این قانون که به گفته صاحبنظران اقتصادی از قوانین بسیار مترقی بعد از انقلاب به شمار می آید به درستی اجرا شود، تمامی اهداف قانونگذار قطعا تحقق خواهد یافت.

 

طبق قانون، برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید در سال 1400 مصوب می شد تا بلافاصله بعد از اتمام برنامه ششم توسعه اجرا شود؛ اما این برنامه با تأخیری طولانی آماده شد و مجلس هرساله و تا پایان سال 1402 مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه گردید.

 

اما ســرانجام برنامه هفتم توسعه در سال جاری تقدیم مجلس شــد و اولین جلسه بررسی برنامه هفتم توســعه در روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس شورای اسلامی به ریاســت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 228 تن از نمایندگان آغاز شد.

 

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب 24 فصل و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل مشــکلات و ناترازی های کشور و توجه به توسعه اســت.

 

ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است.

 

مجلس شورای اسلامی در 24 مهرماه در حالی وارد بیست و چهارمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توســعه کل کشورشد که نمایندگان در هفته های گذشــته بعضا در 2 نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس این برنامه را بررسی کرده اند. وکلای ملت تاکنون 59 ماده از 117 ماده لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را که نصف این برنامه است را بررسی کرده اند.

 

طی بیست و چهار جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، برخی مواد نیز به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شده است و نمایندگان امیدوارند تا پایان مهرماه بررسی برنامه هفتم توسعه را به پایان برسانند.

 

اما نکته حائز اهمیت برای ما در جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق آزاد کشور بخش هایی از برنامه هفتم توسعه است که مربوط به این مناطق می شود.

 

علی رغم نکات مثبتی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به دوره های گذشــته وجود دارد و نباید نســبت به آن بی تفاوت بود نگاه کارشناســی و مقایسه موردی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه هفتم توسعه نشان می دهد که عملا مواد 5 ،9، 11 ،12 و ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب برنامه هفتم توســعه محدود و یا بلااثر خواهد شد و این اصلا به نفع مناطق آزاد نخواهد بود.

 

با تصویب برنامه هفتم بدون توجه به موارد گفته شده عملا نباید انتظار داشت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان قلمرو آزاد از مقررات و قوانین عمومی کشور؛ بتواند با فراغ بلا به نقش آفرینی بپردازند.

 

به دلیل حساسیت موضوع تا کنون کارشناسان بسیاری توجه مجلس را به داشــتن حساســیت ویژه نسبت به بخش هایی از لایحه هفتم که مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اســت جلب کرده اند.

 

در همین راستا رحمان سادات نجفی از فعالان اقتصادی کهنه کار جزیره کیش و رئیس هیئت مدیره شورای فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفت و گویی ویدئویی به این موضوع پرداخت.

 

سادات نجفی در خصوص جزیره کیش گفت: این جزیره تا پیش از ورود بخــش خصوصی و فعالان اقتصادی جزیره ای بدون امکانات و بدون هر گونه عمران و آبادی بود! وی افزود: روزی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم با یک تصمیم شجاعانه و با تصویب قانون چگونگی اداره چگونگی مناطق آزاد به فعالان ونمایندگان بخش خصوصی مناطق آزاد اجازه دادند تا با ظرفیت ها و مشوق های قانونی و بدون تکیه بر بودجه دولتی شروع به فعالیت تجاری و اقتصادی و توسعه این مناطق نمایند.

 

می دانید که عموما مناطق آزاد در نقاط صفر مرزی و بدون ردیف بودجه دولتی هدفگذاری شــده اند و اگر امروز آبادی در این نقاط می بینیم بواســطه قانون مترقی اداره چگونگی مناطق آزاد اســت که در سال 1372 تصویب و تقویم و برای اجراء به دولت ابلاغ شــد؛ نمونه ای مثل جزیره کیش نتیجه این تصمیم شجاعانه و اعتماد به بخش خصوصی است.

 

ســادات نجفی بیان داشت: شــاید امروزمناطق آزاد به اهدافــی که قانون گذار پیش بینی کرده بود به طور کامل دســت پیدا نکرده باشد اما علت این عدم توفیق، قوانین این مناطق نیست، بلکه مشکل از آنجایی شروع شد که بخش عمــده ای از این قوانین تاکنون به اجرا در نیامده است! وی افزود: اگر قانون اداره چگونگی مناطق آزاد به درستی اجرا می شد و نظارت بر اجرا وجود داشت امروز شاهد اتفاقات به مراتب بهتری در مناطق آزاد کشور بودیم.

 

وی خطاب به نمایندگان مجلس شــورای اسلامی که این روزها در حال بررسی برنامه هفتم هستند، گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش می کنم در خصوص بندهایی از برنامه هفتم که در خصوص مناطق آزاد است تعمق و حساسیت بیشتری داشته باشند و با دقت بیشتری تصمیم بگیرند، این دقت نظر می تواند یا مانع رشد در این مناطق و یا سبب ارتقاء، رشد و توسعه در مناطق مذکور شــود.

 

ســادات نجفی افزود: چیزی که در پیش نویس لایحه مشاهده می شود این است که تمامی مشوق ها و مزیت ها در مناطق آزاد کمرنگ و یا از بین رفته است.

 

با این روند نمی توانیم شاهد ادامه فعالیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد یا جذب سرمایه گذاران جدید باشیم؛ دقت در اخذ تصمیم درست و در نظر گرفتن ملاحظات بسیار مهم است چون مناطق آزاد پروژه ارزشمند ملی هستند که در سطح کلان کشور در ایجاد اشتغال و در آمد های پایدار دولت نقش بســزایی ایفا می کنند و ممکن است با این تصمیمات تحت الشعاع قرار بگیرند و رو به افول روند.

 

ســادات نجفی در بخش دیگری از ســخنان خود یک پیشــنهاد نیز برای نمایندگان در خانه ملت داشــت وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شود که مناطق آزاد برای مدت ۵ سال بدون چون و چرا با قانون اداره چگونگی مناطق آزاد به درستی و با نظارت مجلس فعالیت کند .

 

اگر این مناطق و فعالان آن در طول 5 ســال نتوانستند اهداف قانونگذار را به درستی محقق نمایند، راه برای اصلاح و بازگشت و تجدید نظر در خصوص قانون مطرح شــود.

 

سادات نجفی گفت: اطمینان داریم که اگر این قانون که به گفته صاحبنظران اقتصادی از قوانین بسیار مترقی بعد از انقلاب به شمار می آید به درستی اجرا شود تمامی اهداف قانونگذار قطعا تحقق خواهد یافت.

 

این فعال اقتصادی در پایان با اشــاره به اینکه بین آبادی جزیره زیبای کیش و سایر مناطق آزاد و ویرانی تنها یک تصمیم نادرست و نابجا فاصله است افزود: دقت کنیم تا با یک تصمیم نادرست مانع رشد و توسعه مناطق آزاد نشویم.

 

این مناطق قطعا حلقه واسط بسیار ارزشمندی بین اقتصاد ملی و بین المللی است که اگر قوانین آن به درستی به اجرا درآید قطعا به سرمنزل مقصود خواهیم رسید .

 

شایان ذکر اســت؛ لایحه برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور تا 1406 سال از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور به مجلس شــورای اســلامی برای بررسی و تصویب ارائه شــده است.

 

این برنامه که سند بالادستی کشور محسوب شده و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می کند، در 7 بخش و 24 فصل (117 ماده) و در چارچوب اســناد بالادستی و 26 سیاست ابلاغی مقام رهبری و سند تحول دولت تدوین شده است.

 

در روزهای آینده و با بررسی های مجلس و کارشناسان باید دید بخش مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چه سمت و سویی خواهد رفت.

 

برنامه حال حاضر در صورت تصویب برخی از مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به طور جدی تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

 

 

«روزنامه اقتصاد کیش - 25 مهر 1402»