دکتر سعید مولایی پزوهشگر اقتصادی
به‌رغم وجود تجربه‌های دردسترس در دنیا درخصوص سیاست‌های مهار تورم، همچنان اختلافات اساسی در تحلیل علل تورم در ایران وجود دارد و ارائه تجویزهای بعضا متفاوت با آموزه‌های متعارف برای مهار تورم، اگرچه به لحاظ فکری ارزشمند است، اما در صورت تاثیرگذاری بر سیاست اقتصادی، یک آزمون پرهزینه است.
در این مطلب به چند پرسش درخصوص تورم در چارچوب دانش متعارف اقتصاد کلان پرداخته می‌شود.
۱- آیا افزایش نرخ ارز، عامل اصلی وجود تورم در ایران است؟
از دیدگاه نظری در بلندمدت تورم پایدار بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست و درصورتی‌که نرخ ارز عامل اصلی تورم بلندمدت باشد، رشد نقدینگی که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود چیزی نیست جز واکنش درون‌زای حجم نقدینگی به تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی بعد از آن.
بنابراین یک آزمون ساده برای پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز عامل بنیادین تورم بلندمدت است یا خیر، این است که ببینیم آیا حجم نقدینگی در ایران به‌طور کامل درون‌زا و تحت تاثیر تحولات ارزی است یا نه؟ آیا عاملی مستقل از نرخ ارز وجود ندارد که حجم نقدینگی تحت تاثیر آن قرار بگیرد؟ قطعا کسری بودجه دولت و عدم تعادل جریان نقدی شبکه بانکی به‌عنوان دو عامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، مستقل از اینکه نرخ ارز چه عددی باشد وجود دارد و طبیعتا تورم حاصل از این دو منشأ انکار ناپذیر است.
این باور که تورم در ایران یک توضیح ساده فشار هزینه از ناحیه نرخ ارز دارد، با وجود متغیرهایی که مستقل از نرخ ارز، عامل رشد نقدینگی‌اند، ساده‌انگارانه است.
نگاهی به شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد دوره‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارند که در آنها به‌رغم وجود ثبات نسبی در بازار ارز، تورم و رشد نقدینگی همچنان بالا بوده‌اند.
شوک‌های ارزی در ایران همواره یکی از عوامل مهم جهش‌های دوره‌ای سطح عمومی قیمت‌ها، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و افزایش قیمت نسبی برخی کالاها و افزایش تورم بوده است؛ اما نمی‌تواند توضیح‌دهنده پایداری و تداوم تورم کل در اقتصاد ایران باشد؛ زیرا علاوه بر وجود منشأهای مستقل رشد حجم نقدینگی، به نظر می‌رسد بخش درون‌زای حجم پول نیز با تکانه‌های هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز به‌طور کامل همراه نیست و اغلب بعد از تکانه‌های ارزی شاهد کاهش تراز حقیقی پول و روند کاهشی تورم بوده‌ایم. این مطلب در آمار تورم ماهانه در چند ماه ابتدای سال نیز به‌وضوح مشخص است.
استدلال اخیر به معنای بی‌اهمیت بودن شوک‌های ارزی نیست.
افزایش نرخ ارز علاوه بر تاثیر بر قیمت بسیاری از کالاها یکی از عوامل مهم افزایش هزینه‌های تولید است و قطعا عامل انحراف تورم از سطح بلندمدت آن در سال‌های اخیر بوده است.
۲- آیا نرخ ارز می‌تواند به‌طور دائمی موجب افزایش نرخ تورم شود؟
با اینکه نرخ ارز در ایران عامل پایه‌ای وجود تورم نیست، اما آیا می‌تواند بخشی از تورم را توضیح دهد؟ (تورم به معنای رشد سالانه و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها نه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای یک یا چندسال).
به عبارت دیگر آیا یک یا چند تکانه ارزی قادر است موجب افزایش دائمی تورم باشد؟ مثلا آیا می‌توان گفت شوک‌های ارزی موجب شده است تورم از ۲۰ درصد متوسط سالانه به ۳۰ درصد متوسط سالانه به‌طور دائمی افزایش یابد؟
برای این منظور تحقق سه شرط به طور همزمان لازم است:
اول اینکه نرخ طبیعی بیکاری همزمان با تکانه ارزی افزایش یابد و فشارهای تورمی به دلیل کاهش نرخ طبیعی تولید (نه میزان واقعی تولید) روند افزایشی داشته باشند.
دوم درجه‌ای از همراهی کل‌های پولی با افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد؛ به‌طوری‌که نرخ بهره واقعی (تفاضل نرخ سود اسمی و نرخ تورم انتظاری) در اقتصاد برای مدتی در سطحی پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره باقی بماند و سوم از لنگر خارج شدن انتظارات تورمی و افزایش انتظارات تورمی همزمان با افزایش تورم.
بر اساس تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران و طولانی شدن انحراف تورم از مقدار متوسط سال‌های قبل از آن، به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش مثبت است.
با این حال حتی اگر تحقق شروط دوم و سوم را با مشاهده داده‌ها بپذیریم، بررسی شرط اول نیازمند مطالعه تجربی است و با توجه به اینکه تکانه‌های ارزی در طول دهه گذشته چندین‌بار در فواصل زمانی مختلف تکرار شده‌اند، این امکان وجود دارد همه مشاهدات ما تنها مربوط به دوره گذار به تعادل بلندمدت بعد از آخرین تکانه باشد و درصورت عدم وارد شدن تکانه‌های جدید شاهد بازگشت تورم به روند سابق باشیم.
۳- آیا کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های پولی لزوما به این معناست که در جامعه قدرت خرید بالایی وجود دارد و این قدرت خرید باید به عدد کمتری در بلندمدت کاهش یابد؟ به عبارت دیگر آیا هنگامی که شاهد یک نرخ تورم ثابت برای یک دوره قابل توجه هستیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم قدرت خریدی بیشتر از ظرفیت تولید در جامعه وجود دارد که تدوام تورم را امکان‌پذیر می‌کند؟
شاید در نگاه اول دور از ذهن به نظر برسد؛ اما پاسخ به این سوالات منفی است.
قدرت خرید جامعه به میزان تولید و درآمد آنها مرتبط است و این مساله در بلندمدت ارتباطی با میزان پول در گردش ندارد.
در شرایط تورم پایدار و شکل‌گیری انتظارات تورمی متناسب با آن، اینکه متوسط تورم در طول زمان تداوم می‌یابد به‌دلیل اضافه تقاضا در بازار کالاها و خدمات (بالا بودن قدرت خرید) نیست، بلکه انتظارات تورمی و رفتار بنگاه‌ها در سمت عرضه اقتصاد است که تورم واقعی را شکل می‌دهد و حجم پول و تقاضای کل فقط با آن همساز می‌شود.
یعنی به هیچ عنوان تقاضا و قدرت خرید اضافی در بازار شکل نمی‌گیرد، بلکه فقط تقاضای واقعی بازار در سطح قبلی تثبیت می‌شود.
شاید بهترین توصیف در این زمینه مربوط به رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد باشد که اشاره می‌کند علت اینکه در اقتصاد تورم داریم، این است که انتظار آن را داریم و علت اینکه انتظار آن را داریم این است که برای مدتی طولانی تورم داشته‌ایم.
تورم می‌تواند با فشار تقاضا آغاز شود؛ اما در بلندمدت تقاضای حقیقی به شرایط اولیه برمی‌گردد؛ درحالی‌که تورم انتظاری، تورم واقعی و رشد حجم پول می‌توانند به‌طور متناسب تداوم یابند.
به بیان دیگر حتی در تورم‌های با منشأ شوک‌های پولی که در ابتدا با فشار تقاضا و قدرت خرید آغاز می‌شوند، در بلندمدت (با تعدیل انتظارات تورمی و ثبات نرخ رشد حجم پول) تورم تنها به‌صورت مارپیچ دستمزد-قیمت ادامه می‌یابد؛ به‌طوری‌که هنگام مشاهده داده‌های مربوط به دستمزد و قیمت منشأ اولیه تورم به سادگی قابل تشخیص نیست.
نکته اساسی اینجاست که شکستن این مارپیچ دستمزد-قیمت مستلزم کاهش رشد حجم پول و توقف همسازی رشد پولی و به عبارت دیگر کاهش کوتاه‌مدت در مخارج کل اقتصاد است.
شکل ایده‌آل تحقق این هدف این است که بتوان رشد نقدینگی و تورم را به یک نسبت و به‌طور همزمان کاهش داد؛ به‌طوری‌که مخارج واقعی و قدرت خرید در اقتصاد تغییری نکند.
در این حالت همه عاملان اقتصادی اعم از نیروی کار و صاحبان کسب‌وکارها با انتظار تورم پایین‌تر، می‌پذیرند که بدون تغییر در فعالیت اقتصادی خود با قیمت‌های پایین‌تری مبادلات خود را تنظیم کنند. اما چرا در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ مشکل این است که همزمان با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری مجدد بنگاه‌ها با تاخیر واکنش نشان می‌دهند و این تاخیر منجر به کاهش تراز حقیقی پول و کاهش قدرت خرید و تقاضای حقیقی در کوتاه‌مدت می‌شود (در اینجا نیز سرانجام تقاضای حقیقی و قدرت خرید جامعه به شرایط قبل از خود برمی‌گردد).
هنگامی که بانک مرکزی اقدام به انقباض پولی می‌کند، کاهش تراز حقیقی پول و تقاضای حقیقی در کوتاه‌مدت در واقع از عوارض تعدیل کند قیمت‌هاست که به‌عنوان یک ابزار ناخوشایند کاهش تورم عمل می‌کند.
اینکه سالانه تورم ۵۰ درصد باشد و اسکناس‌های دریافتی یک کارمند نسبت به سال قبل نیز ۵۰ درصد افزایش یابد، قطعا به معنی بالا بودن قدرت خرید فرد نیست.
۴- آیا در مواقعی که علت افزایش تورم فشار هزینه‌های تولید است، نباید از سیاست‌های پولی برای مهار تورم استفاده کرد؟
یک آسیب مهم طولانی شدن فرآیند تورمی، تعدیل انتظارات تورمی سالانه متناسب با تورم موجود و شروع مارپیچ – دستمزد- قیمت و افزایش هزینه‌های تورم زدایی در دوره‌های آتی است. در حقیقت هنگامی که انتظارات تورمی متناسب با تورم افزایش یابد، کاهش تورم مستلزم هزینه بیشتری بر حسب اشتغال از دست رفته است.
از این رو آنچه امروزه نزد بانک‌های مرکزی از اهمیت بالاتری برخوردار است، جلوگیری از خارج شدن انتظارات تورمی از لنگر بلندمدت آن و همراهی آن با تورم واقعی است و از همین رو، سیاست‌های پولی ضد تورمی حتی در شرایط شوک‌های هزینه نیز در صورت ریسک ایجاد تورم پایدار و پیش‌بینی تورم طولانی‌مدت از اولویت بالایی برخوردار است.
نمونه آن سیاست‌های پولی سال‌های اخیر اتحادیه اروپاست.
۵- چرا تمرکز بر کاهش رشد پایه پولی از طریق انضباط مالی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم در ایران کافی نیست؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌دلیل مشکلات پیش روی نظام بانکی و عدم تعادل‌های جدی جریان نقدی نظام بانکی هرگونه محدودیت در رشد پایه پولی از ناحیه بودجه دولت تا حد زیادی خود را در افزایش ناترازی نظام بانکی نشان می‌دهد و این مساله نیز به‌طور مستقیم به پایه پولی منتقل می‌شود.
این موضوع حل مشکل تورم و رشد نقدینگی در کشور را به حل چالش‌های نظام بانکی گره می‌زند.
در حقیقت بخش مهمی از رشد پایه پولی امروزه تحت تاثیر ناترازی‌های نظام بانکی است و این ناترازی هم عملکرد کارآمد سیاست‌های پولی و هم اثر بخشی اصلاحات بودجه دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 26 مهر 1402»
[/sect id=[file]] |