شورای عالی نظارت روز دوشنبه بار دیگر جلسه‌‌‌‌ای در خصوص بررسی انتخابات اتاق ایران برگزار خواهد کرد. هرچند با گذشت چهار ماه از این همهپرسی، فعالیت‌های اتاق ایران آغاز شده، اما دولت که مهم‌ترین طرف فعالان اقتصادی است، به دلیل حواشی انتخابات، از حضور در جلساتی که مجاری مهمی برای شنیدن و بررسی مشکلات بخش‌خصوصی است، امتناع کرده است.
بحثی که با گذشت چند ماه و نشانه‌های مثبت از سوی دو قوه کشور (قوه‌قضائیه و قوه مقننه) به‌نظر می‌رسید به اتمام رسیده باشد، بار دیگر از سوی دولت زنده شده‌است.
طبق اخبار رسیده، شورای‌عالی نظارت پس از گذشت ۴ ماه از انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران باردیگر برای جلسه روز یکم آبان، دستور جلسه‌‌‌‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است.
در همین زمینه در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اعلام روز برگزاری جلسه بعدی شورای عالی نظارت و ارسال دعوتنامه برای اعضا گفت: مجموع نظر دولت در مورد رئیس اتاق بازرگانی همان نظر نهادهای نظارتی است.
اکنون به عقیده برخی کارشناسان و ناظران امور، ۳ وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور اقتصادی کنند، با طرح موضوعی نامربوط این وظیفه را نادیده گرفته، در عوض جلسه‌‌‌‌ای در جهت دخالت در امور داخلی نهاد بخش‌خصوصی ایران تشکیل می‌دهند.
سوالی که مطرح است این است که؛ وزرایی که در ۴ ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش‌خصوصی را متوقف ساخته‌‌‌‌اند و نهادهای مشترک را از کارکرد انداخته‌‌‌‌اند، چگونه می‌توانند از عملکردشان در راستای عمل به شعار سال دفاع کنند؟ شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون، محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌‌‌‌وفصل موانع تولید به‌شمار می‌رود، طی ۴ ماه گذشته با عدم‌حضور وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده‌است و اکنون عزم ابطال انتخاباتی قانونی را کردهاند.
این در حالی است که یکی از افتخارات بحق نظام سیاسی ایران، حراست از آرای ماخوذه در هر انتخاباتی، چه سراسری و چه انتخابات‌‌‌‌های مجامع مختلف بوده و این مهم را بعضا با تشریک مساعی قابل‌ملاحظه‌ای به‌ثمر رسانده است.
جدای از مساله انتخابات اتاق، در سال‌رشد تولید و مهار تورم که مقام‌معظم رهبری تاکید فراوانی به تمامی ارکان نظام در جهت تحقق این شعار داشته‌‌‌‌اند، نمایندگان دولت به مدت ۴ ماه مهم‌ترین ابزار مشورت با فعالان تولید و تجارت را کنار گذاشته و عملا ترک‌فعل کردهاند تا به‌جای رسیدگی به مسائل تولید، به حاشیه‌‌‌‌های انتخابات اتاق ایران پرداخته باشند.
به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعات پشت‌پرده‌ای که در مسیر فعالیت قانونی اتاق سنگ‌اندازی می‌کند، کشاندن مسائل شخصی و اظهارنظرات شخصی و غیر‌رسمی به مسائل مدیریتی است که رویه‌‌‌‌ای ناصواب در زمینه قضاوت درباره افراد به‌خصوص در سطوح مدیریت نهادی تخصصی و غیرسیاسی است.
اما مهم‌تر؛ ۴ ماه پیش نمایندگان بخش‌خصوصی از سراسر کشور در قالب هیاتنمایندگان اتاق ایران در انتخابات شرکت کردند و هیاترئیسه اتاق ایران را برگزیدند اما گروه قلیلی در پی ایستادن در‌برابر اراده بخش‌خصوصی و این رویه دموکراتیک هستند.
این گروه کوچک ابتدا از طریق فشار توییتری و استفاده از کلیدواژه «فساد» سعی کردند صلاحیت اعضای منتخب بخش‌خصوصی را زیر سوال ببرند و از این طریق با رویه انتخابات مقابله کنند.
اما جز این موارد، اخیرا رای دادگاه مبنی‌بر تبرئه هیاترئیسه اتاق ایران درخصوص اتهام ۱۵۰۰ میلیاردی که به کلیدواژه مخالفان انتخابات اتاق تبدیل شده‌بود، اثبات کرد که این مسیر بن‌‌‌‌بست است.
این شایعه‌‌‌‌های خودساخته با کلیدواژه فساد دیگر حتی در حد همان شایعه نیز کارکرد ندارد و دیگر بهانه توجه به این شایعات نیز برای مخالفان انتخابات وجود ندارد.
در این شرایط مخالفان نمی‌توانند پشت این بهانه‌‌‌‌ها پنهان شوند و با خالی‌شدن زرادخانه خود باید شفاف بگویند که یا برای مخالفتشان دلایل شخصی و گروهی دارند یا ازنظر سیاسی با این انتخابات مخالفند که هر دو این رویکردها جایگاهی برای مقابله با انتخابات دموکراتیک فعالان بخش‌خصوصی ندارد.
روند وقایع ۴ ماه گذشته فعالیت‌های اتاق ایران بر اساس ماموریت‌های قانونی دنبال شده‌است، پس از تشکیل هیاتنمایندگان اتاق ایران، برگزاری انتخابات هیاترئیسه زیرنظر انجمن نظارت بر انتخابات که مرجع قانونی برگزاری انتخابات است، انجام شد.
در گام بعد جلسات هیاتنمایندگان طبق قاعده برگزارشد و پنجمین نشست هیاتنمایندگان نیز روز ۳۰ مهر برگزار می‌شود.
در این مدت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در قالب ۲۰ کمیسیون تخصصی تشکیل شده‌اند و انتخابات هر کمیسیون برای انتخاب رئیس و نواب رئیس برگزار شده‌است، پس‌‌‌‌از آن هر کمیسیون حداقل دو بار تشکیل جلسه داده و امور حرفه‌‌‌‌ای خود را پیش‌برده‌‌‌‌اند.
رئیس و هیاترئیسه اتاق ایران در این مدت ۴ ماه در نشست‌های متعددی حاضر شده‌اند.
سفرای ایران در کشورهای دیگر و سفرای خارجی مستقر در تهران با حضور در اتاق ایران با رئیس پارلمان بخش‌خصوصی دیدار کردهاند.
به‌نظر می‌رسد رویه‌‌‌‌ای که اتاق در این راه پیش گرفته‌است در اصل به دلیل غیبت وزرای دولت است و از همین‌‌‌‌رو برای شنیده‌شدن صدای خود در باب مسائل اقتصادی در پی تریبون‌‌‌‌هایی غیر از تریبون‌‌‌‌های عرفی و معمول بوده و رو به تریبون‌‌‌‌های جدیدی آورده است تا وظایف محول به خود را انجام دهد.
برگزاری نشست‌های تخصصی برای پیگیری مسائل داخلی و دیدار با سفرای کشورها برای انجام امور بین‌المللی از این زمره است. این‌‌‌‌ها برخی از مواردی است که نشان می‌دهد فعالیت اتاق ایران در راستای ماموریت‌های قانونی با جدیت دنبال شده‌است.
اتاق به‌عنوان مشاور قوای سه‌‌‌‌گانه کنشگری خود را برای کمک به دولت، قوه‌قضائیه و مجلس در راستای تحقق شعار سال‌داشته‌است اما در طرف مقابل وزرای اقتصادی دولت با معطل‌گذاشتن کمیته‌‌‌‌ها و شوراهای مشترک با بخش خصوصی، همچنان به‌دنبال برگزاری جلسه شورای‌عالی نظارت با دستور جلسه بررسی مسائل انتخابات هیاترئیسه اتاق ایران هستند.
همچنین این مسائل در شرایطی از سوی دولت دنبال می‌شود که به‌وضوح از حمایت دو قوه دیگر برخوردار نیست.
حضور پررنگ نماینده قوه‌قضائیه در جلسات اتاق بازرگانی، از جمله در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار و اظهارات انتقادی او درباره نگاه ضدتجاری دولت حکایت از آن دارد که این قوه که وظیفه حکمیت در کشور را نیز به عهده دارد از رویکرد دولت به بخش‌خصوصی چندان رضایتمند نیست.
علاوه بر این حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی در جلسات رسمی اتاق بازرگانی ایران نشان‌دهنده این است که این رویکرد دولت در مواجهه با بخش‌خصوصی از حمایت مجلس نیز برخوردار نیست.
حتی می‌توان رویکرد کلی وزیر صمت را در جهتی مخالف با مواجهه با رای اکثریت قاطع فعالان اقتصادی تفسیر کرد؛ از همین‌‌‌‌رو بارها مورد هجوم گروه اقلیت مخالف قرارگرفت که چرا در باره انتخابات دموکراتیک اتاق بازرگانی اعلام موضع صریح نمی‌کند.
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که یکی از رسانه‌های محافظه‌‌‌‌کار افشا کرد؛ وزیر صمت حتی به‌نامه‌‌‌‌ای که با موضوع تخلفات انتخاباتی هیاترئیسه به او ارسال شده‌است پاسخ نداده است.
با این تفاصیل مشخص نیست این رویکرد جدید‌‌‌‌الظهور، در باب مساله‌ای عملا تمام‌‌‌‌شده را چه کسانی و با چه انگیزه سیاسی پیش می‌برند؛ به ویژه در شرایطی که کشور در شرایطی حساس به سر می‌برد و فعالان اقنصادی در حال تحمل سخت‌‌‌‌ترین فشارها برای گسترش تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور در جهت تامین مایحتاج عمومی مردم هستند.
اما در نهایت‌بار دیگر – برای چندمین‌بار – مرور آنچه در انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی رخ‌داد خالی از فایده نیست.
هر چند در ابتدا از سوی فعالان –و نه دولت – اعتراضاتی به آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی نظارت – با امضای اعضای دولت – انجام گرفت، اما خود اعضای دولت در برابر آن مقاومت کردند و انتخابات با اصرار، بر اساس همان آیین‌نامه برگزار شد.
اما پس از آنکه انتخابات بر اساس همین آیین‌نامه و بدون هیچگونه اعتراضی برگزار شد و نتایج آن بدون گزارش هیچ موردی از تخلف توسط نهاد قانونی نظارت بر انتخابات، یعنی هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تایید و کار هیاترئیسه و هیاتنمایندگان آغاز شد، ناگهان برخی از اعضای هیات‌دولت به این فکر افتاده‌‌‌‌اند که بدون هیچ دستاویزی انتخاباتی سالم را باطل کنند.
کسی فراموش نکرده است که در همان ایام رئیس هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، پس از هجمه رسانه‌‌‌‌ای گروه اقلیت، در نامه‌‌‌‌ای شفاف و بدون ابهام اعلام کرد که نهاد نظارتی –که در این مورد و مطابق آیین‌نامه‌‌‌‌ای که امضای ۳وزیر را دارد تنها وزارت اطلاعات است – هیچگونه مکاتبه‌‌‌‌ای در جهت رد صلاحیت رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران به این هیات ارسال نکرده‌است.
سخنانی که هیچ‌گاه از سوی وزارت اطلاعات با مخالفت مواجه نشد.
اکنون مشخص نیست چه گروهی و با چه انگیزه‌‌‌‌ای در پس این هیاهوی جدید هستند و در این شرایط اقتصادی قصد دارند تنها پایگاه فعالان اقتصادی را دچار تلاطم کنند.
آیا اصلا به عواقب این اقدام در یکی از پایگاه‌‌‌‌های صادرات و ارزآوری و واردات و تامین مایحتاج عمومی کشور می‌‌‌‌اندیشند؟
انتخاب رئیس اتاق غیرقانونی نیست
اما در آخرین خبری که در این زمینه از سوی روابط‌عمومی اتاق ایران منتشر شد، آمده است؛ در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیر قانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیاترئیسه بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی است.
نکات مهم و محوری رای صادره به این شرح است: مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیاترئیسه اتاق ایران، غیرقابل‌استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، عدم‌شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، تصریح به اینکه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 29 مهر 1402»
[/sect id=[file]] |