افزایش ریسک فعالیت های مولد

در حال حاضــر خطوط تولیدی بنگاه ها با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شده است.

کارشناسان، بی ثباتــی و نااطمینانی هــای حاکم بر فضای اقتصادی کشــور و نبود چشم انداز روشن را از اصلی ترین دلایل مهاجرت نیروی کار از بخش صنعت عنوان می کنند.

ریســک بالای فعالیت تولیدی نیز بخش دیگری از شــاغلان صنعت را راهی بخش خدمات و واسطه گری کرده است.

ارزیابی مشــکلات بنگاه های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید(شامخ) هم بیانگر این است که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنســین ها به کشــورهای همسایه از ســال گذشــته به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه های اقتصادی تبدیل شــده اســت.

موج کمبود نیروی کار اکنون به بخش آموزشــی کشور یعنی مدارس کشیده شــده اســت.

برآوردها نشان می دهد در سال تحصیلی جدیــد حدود 10 هــزار کلاس درس بدون معلم مانده است.

هر چند برخی از نمایندگان مجلس تعلل سازمان اداری و اســتخدامی کشور را مقصر کمبود معلم عنوان می کنند، با این حال نمی توان از بی رغبتی بخشی از دانش آموختگان آموزش عالی برای ورود به آموزش و پرورش عبور کرد.

مسئله ای که در حقیقت ناشی از تشدید موج مهاجرت فارغ التحصیلان و دســتمزدهای پایین است.

بر اساس این گزارش، نتایج مطالعات اقتصادی نشان داده که مهاجرت نیروی کار، اعم از ماهر و غیر ماهر،  موجب کاهش رشــد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سطح کلان می شود.

این امر همچنین تولید بخش های مختلف اقتصادی را کاهش می دهد.

بنابراین طبیعی است که وقتی بخش آموزش کشور به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت، خالی از نیروی کار شود، رســیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های توسعه هم عملا ناممکن است؛ سیاســتگذار در حالی به اشتباه تصور می کند که افزایش درآمدهای نفتی کلید دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی است واردات نیروی کار و میلیاردها دلار هزینه یکــی از ابرچالش هایی که آینده اقتصاد ایران را تهدید می کند خالی شدن کشور از نیروی کار ماهر و غیرماهر و پیامدهای سنگین مالی آن است.

در شرایط کنونی در بســیاری از نقاط کشور کارفرمایان از نبود متقاضی کار گلایه دارند و در برخی مواقع اظهار می کنند که با پرداخت دستمزد بالاتر از عرف هم نمی توانند فرد مناسبی را پیدا کنند.

بر همین اساس، باید توجه کرد که با تغییرات سریع جهانی و از بین رفتن مزیت صادرات نفت،کشور در دو دهه آینده در صورت نیاز به واردات نیروی کار، همانند کشورهای توسعه یافته توان پرداخت دستمزد این نیروها را نخواهد داشــت و خالی از تصور نیســت ایران از یک کشور در حال توسعه به سرنوشت اقتصادهای بحران زده دچار شود.

اگر خرج نیروهای کار با شدت فعلی از کشور ادامه یابد، با توجه به بسته شدن شدن پنجره جمعیتی و سالمند شدن ایران، دولت مجبور خواهد شد فرضا برای هر نیروی کار خارجی در حالت خوشــبینانه دســتمزد میانگین 2000 دلاری پرداخت کند.

حال اگر کشور نیاز به 5 میلیون نفر نیروی کار داشته باشد، امکان پرداخت دســتمزد سالانه 10 میلیارددلار وجود خواهد داشت؟ محاســبات نشانگر آن اســت که در شرایطی که میزان درآمد سالانه نفتی به حدود 20 میلیارددلار رسیده و هیچ چشم انداز مشــخصی برای افزایش صادرات غیرنفتی وجود ندارد، اقتصاد ایران با خطر بحرانی روبرو اســت که ابعاد آن چندان برای سیاستگذار مشخص نیست.

محدودیت های خودساخته عامل تشدید مهاجرت نیروهای کار در همیــن خصوص، «مرتضــی افقه» اســتاد اقتصاد دانشــگاه شهید چمران با انتقاد از رویه های معیوب در سیاســتگذاری بازار کار اظهار کرد: اصلی ترین چالش و مشوق برای خروج نیروی کار ماهر و غیرماهر از اقتصاد کشور، تنگ نظری و محدودیت هایی است که بسیاری از جوانان را ســرخورده کرده است.

در ناآرامی های سال گذشته عملا بسیاری از استارتاپ ها ورشکسته شدند و چاره ای جز مهاجرت برای بهترین و زبده ترین نیروهای کشور باقی نماند.

این استاد اقتصاد با طرح این موضوع که بحران کمبود معلم ریشه در سالها سیاستگذاری غلط دارد دارد، گفت: اگر امروز بیش از گذشــته بهم خوردن تعادل بازار کار به چشم آمده، محصول جزم اندیشی و نگاه ضدتوسعه ای دولتمردان است.

متاسفانه دولت با دخالت در تمام امور تبدیل به بزرگترین کارفرمای کشور شده که همین امر باعث شــده بجای جذب افراد توانمند، با صدها هزار کارمندی روبرو باشیم که مشخص نیست چه بازدهی برای اقتصاد کشور دارند و اساسا بر مصدر امور مهم قرار گرفته اند.

افقه ادامه داد: در شرایط فعلی برخی کشورها مانند استرالیا و کانادا به راحتی بدون اینکه هزینه ســالها تحصیل و تربیت نیرو را بپردازند، از متخصصان ایرانــی بهــره می گیرند که چنیــن وضعی را می توان به سونامی خروج نیروهای کار و خدمت کردن آنها به توسعه سایر اقتصادهای جهانی تعبیر کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران بیان کرد: این چهارمین برنامه توســعه است که رشــد اقتصادی در آن 8 درصد تعیین می شــود.

در سه برنامه قبلی این هدفگذاری محقق نشد و در برنامه هفتم هم با سیاستگذاری نادرست، نمی توان انتظار دستیابی به رشــد 8 درصدی داشت.

باید توجه کنیم که اگر همین امروز کلیه تحریم های نفتی برداشته شود بازهم نمی توان بدون داشتن نیروی انسانی، اقتصاد را در مسیر صحیح قرار داد.

این اقتصاددان در پایان هشدار داد: اگر روند فعلی در حوزه سیاستگذاری ادامه پیدا کند حتما در آینده با بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهیم شد چرا که میلیاردها دلار باید صرف واردات پزشک و معلم و حتی راننده تاکسی شود.

دولت باید تسهیل گر فعالیت بخش خصوصی واقعی باشد و متوجه این قضیه باشد که تنها عامل افزایش رشد اقتصادی، نیروی کار است.

«روزنامه مواجهه اقتصادی - 2 آبان 1402»