در شرایطی که مقام معظم رهبری هفته قبل بر لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأکیدکردند کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است.
هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را ۲ ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور بر شمردند.
با وجود تأکیدهای مقام معظم رهبری و حتی ابلاغیه مهم ایشان در زمینه اصل ۴۴ که در اواسط دهه ۸۰ برای اجرای خصوصی‌سازی در ایران صادر شد، آمارها نشان می‌دهد، همچنان دولت و شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت تسلط خود دارند و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ندارد.
بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است
به طورکلی آمار دقیق و رسمی درباره اینکه سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد کشور چقدر است، وجود ندارد، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور به حدود ۱۵ درصد می‌رسد.
حمید کشاورز، یک عضو مجمع کارآفرینان ایران در این باره می‌گوید: ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست دولت است.
به‌نظر می‌رسد دست نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و در حال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: مشکل اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، پیش از این در این‌باره گفته بود: ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، ۲۰ درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد.
همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس ۲سال پیش با اشاره به این موضوع گفته بود: همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.
چند درصد اقتصاد در دست دولت است؟
البته برای اینکه متوجه شویم سهم دولت از اقتصاد ایران چقدر است نیازی به نقل قول کارشناسان نیست.
نگاهی به ارقام تولید ناخالص داخلی و سهم مخارج دولت از این میزان به‌خوبی گویای سهم دولت از کیک اقتصاد ایران است.
بررسی روند تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۲۵د رصد برآورد شده و به بیان دیگر یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایران توسط دولت خرج می‌شود؛ این در حالی است که در سال ۸۵ سهم مصرف نهایی دولت از حجم اقتصاد کشور به ۱۴درصد هم نمی‌رسید؛ وضعیتی که نشان می‌دهد این سهم در طول ۱۵ سال گذشته حدود دوبرابر شده است.
از طرفی، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود یک‌درصد برآورد می‌شود؛ در حالی‌که میانگین رشد سالانه مخارج دولت در همین بازه زمانی نزدیک به ۹ درصد بوده است.
همین موضوع موجب شده سرعت افزایش مصرف دولت خیلی بیشتر از سرعت افزایش حجم اقتصاد باشد.
همه این ارقام به این معناست که سرعت رشد مخارج دولت در یک دهه گذشته به‌طور فاحشی بالاتر از سرعت رشد اقتصادی بوده و همین ماجرا باعث شده سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران از حدود ۱۴ درصد به بالاتر از ۲۵ درصد برسد.
چرا بخش خصوصی وارد گود نمی‌شود؟
اما پرسش دیگر این است که چرا سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران کوچک است، آیا بخش خصوصی حاضر به همکاری نیست یا موانع دیگری وجود دارد؟
حمید کشاورز، در این‌باره می‌گوید: درحال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ اینکه آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟
یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تمامیت اقتصاد ملی دولتی است در این باره می‌گوید: به‌دلیل مسائل دهه اول انقلاب خصوصاً جنگ، سپردن اقتصاد به مردم در کشور ما به‌خوبی پایه‌گذاری نشد و پس از آن نیز گرچه در مقاطعی مانند دوران سازندگی یا اجرای اصل ۴۴ تمایلات و رخدادهایی برای خصوصی‌سازی را شاهد بودیم، اما همچنان بخش خصوصی ضعیف ماند و خصوصی‌سازی‌ها به‌طور اصولی انجام نشد.
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار درباره اینکه چرا بخش خصوصی وارد گود رقابت نمی‌شود، می‌گوید: قوانین مورد نیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند؛ اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.
ما هم در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود.
به‌گفته او، واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولا در کشور ما وارد میدان نمی‌شود؛ مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.
«پایگاه خبری و تحلیلی و بین رسانه ای پرسون - 16 بهمن 1402»