محمود اولاد

 

بیش از چندین سال از نگارش سند توسعه صنعتی می گذرد و اخیرا نیز مرکز مطالعات، پژوهش و برنامه ریزی طرحی تحت عنوان آمایش سرزمین تهیه کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اما مسئله این است که نگاه مسئولان نگاه بخشی بوده و سند توسعه صنعتی نیز بر همین اساس، بخشی نوشته شده اما موانع آن ها فرابخشی است، در نتیجه تدوین کنندگان نیز برنامه خود را با فرض ثابت بودن آن ها تهیه می کنند در حالی که فرض کردن آن ها به معنای نفی همه چیز است.

 

توسعه صنعتی تنها در صورت شرایط مناسب کسب و کار در کشور و برقراری روابط بین المللی مناسب محقق خواهد شد زیرا برای استفاده و تحقق این سند نیاز به ارتباط های بین المللی و انتقال فناوری، مواد اولیه و ماشین آلات است.

 

وقتی این تعامل وجود ندارد و ریسک فعالیتها در مقایسه با دنیا چندین برابر باشد و متغیرهای نا اطمینان ما بسیار زیاد باشد، تولیدکننده ایرانی در مقایسه با تولیدکننده خارجی ریسک فعالیت متفاوتی را تجربه خواهد کرد که در چنین شرایطی که فضای کسب وکار نامناسب است، توقع پیشبرد سند توسعه صنعتی امکان پذیر نخواهد بود.

 

بدون شک در تهیه و اجرای این سند، پیشرانهای اقتصادی مهم ترین نقش را بر عهده دارند زیرا این شرکت های بزرگ دارای منابع مالی لازم برای انتقال فناوری و تجهیزات هستند اما تمامی این عوامل به فضا و شرایط لازم برای ورود فناوری و دانش بستگی دارد.

 

یکی دیگر از شروط توسعه، رفع موانع و مشکلات زیرساختی است.

 

به طور مثال نیاز به ورود یک زیرساخت صنعتی به کشور است اما با مشکلات و موانع بندرها، تخلیه و بارگیری و انتقال مواجه هستیم.

 

از سویی دیگر، عمر ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی کشور بسیار بالاست؛ در چنین شرایطی وجود این مشکلات که از ابتدایی ترین ها هستند، تهیه و اجرای توسعه صنعتی را در کشور با تاخیر و مشکل مواجه می کنند.

 

یکی دیگر از موانع قابل توجه، زیرساختهای نرم نیز ازجمله قوانین و مقررات است.

 

قوانین مختلف و تغییر مداوم آن ها مانع از پیشبرد اهداف توسعه هستند.

 

این مشکلات و موانع را می توان در مباحث ارزی، صادراتی، بانکی و ... مشاهده کرد که بی شک در چنین شرایطی امکان پیشبینی اقتصادی که یکی از مهم ترین موارد زیرساختی توسعه صنعتی است، امکان پذیر نخواهد بود.

 

یکی از مشکلات و چالش ها در کشور، اتخاذ سیاستهایی است که منجر به دستاورد خوبی نمی شود، به عنوان مثال برخی سیاستها در راستای خودکفایی در کشور است در حالی که خودکفایی در عمل باعث وابستگی کشور خواهد شد.

 

همواره شعار خودکفایی سر داده شده اما خودکفایی را در گرو این می دانیم که باید استقلال داشته باشیم، در صورتی که استقلالی در آن دیده نمی شود بلکه وابستگی متقابل ایجاد می شود.

 

به طور مثال در کالاهای استراتژیک خودکفایی در تولید مرغ اتفاق می افتد، ولی همچنان دانه برای تولید مرغ از طریق واردات تامین می شود.

 

بزرگترین دلیل برای پایین بودن رقابت پذیری صنعت ایران عدم حضور در عرصه های بین المللی است.

 

در داخل کشور تا زمانی که صادرات انجام نشود حتی اگر مجوز واردات هم صادر شود رقابت پذیری اتفاق نخواهد افتاد.

 

چرا که رقابت کننده داخلی می داند که با لابی گری می توان یک مسیر را طی کرد؛ و در نهایت ورود به عرصه جهانی مستلزم افزایش کیفیت و کاهش بهای تولیدشده است.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 12 اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/12     |     |