آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی
نزدیک شدن به پایان سال یکی از عواملی است که برخی متقاضی ارز دولتی شوند و علاوه بر اینکه اخیرا ارز مسافرتی دو برابر شد، اما از آنجاکه تعداد مسافران سفرهای خارجی چشمگیر نیست، نمیتوان انتظار داشت که افزایش میزان ارز مسافرتی باعث کنترل نرخ بازار ارز شود.
مورد دیگر به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی در کشور باز میگردد.
در شرایط تحریمی شاهد تورم و مشکلات اقتصادی هستیم.
علاوه بر این وجود رخدادهای اخیر مانند انتخابات مجلس و فضای سیاسی آن و از طرف دیگر، بحث انتخابات درون حزبی آمریکا و قوت گرفتن حضور جمهوری خواهان به ویژه ترامپ نیز مزید بر علت شده و بی شک بر فضای روانی بازار آزاد و نرخ ارز اثر گذار بوده و باعث شد که روند افزایش نرخ دلار، صعودی شود.
برخی از بازارسازها شرایط را به نحوی پیش بردند که روند نرخ ارز کاهش نداشته و مسیر افزایشی را طی کند.
با این حال، بانک مرکزی تصمیم مناسبی اتخاذ کرد و نرخ ارز نیمایی را با توجه به افزایش بازار آزاد، افزایش نداد.
اما دولت باید با شناسایی و گروههای مافیایی ارز و شبکههای بازارساز قاطعانه برخورد و همچنین با بانکهایی که دارای ناترازی هستند و شفافیت ندارند نیز باید برخورد شود.
همچنین نهادهای نظارتی و اجرایی مشخص کنند که چه کسانی عوامل دخالت در بازار هستند و با بازارسازی باعث نوسان نرخ ارز میشوند.
واژه حباب برای ارز که ارزش واسطهای و تجاری دارد، واژه مناسبی نیست و اثرات منفی برای بازار بر جای میگذارد، بهتر است از واژه حباب برای نرخ ارز استفاده نشود، چرا که حباب بیشتر به سهام و طلا دلالت دارد برای مثال از نرخ طلای جهانی و میزان نرخ طلا در کشور میتوان میزان حباب آن را ارزیابی کرد.
از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقداند که قیمت ارز با توجه به نرخ تورم، مناسب است و حتی هنوز حبابی برای آن تشکیل نشده است و قیمت فعلی آن از ارزش اصلی آن کمتر است.
این تفکر که ارز حباب دارد، تفکر اشتباهی است و نباید به آن دامن زد.
نرخ ارز بر بخشهای زیادی از اقتصاد اثرگذار است.
ارز خود یک واسطه اصلی برای تجارت است و بحث در رابطه با حباب ارز و مباحث پیرامون آن میتواند بر جو روانی تجارت و واسطهگری اثرگذار باشد.
بنابرین بهتر است برای نرخ ارز، اصطلاح حباب در نظر گرفته نشود.
همان گونه که کشورهای مثل امارات نرخ ارز خود را به صورت ثابت حفظ کرده و همچنین ارمنستان با توجه به شرایط فعلی خود توانسته نرخ ارز را ثابت نگه دارد، میتوان این نرخ را حفظ کرد و ثابت نگه داشت؛ چرا که نرخ ارز را دولتها مشخص میکنند.
اما متاسفانه در کشور ما ارز خارجی به عنوان یک کالای سرمایهای و همچنین پول دوم ملی تبدیل شده است.
از جهت دیگر کسانی هم که از دلار به عنوان کالای سرمایهای استفاده میکنند، علاقهای ندارند که قیمت دلار روند کاهش داشته باشد، چرا که ارزش سرمایه گذاری آنها کاهش مییابد و در مجموع میتوان از این موارد به عنوان دلایل و عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت ارز اشاره داشت.
انتشار اواق سپرده دولتی با سود بالا پیامدهای دوسویه دارد و همچنین به صورت کوتاه مدت و مقطعی، نمیتواند اثر مطلوبی داشته باشد، اگر عرضه اوراق با نرخ بهره بالا دائمی باشد، میتوان گفت که اثر آن نیز دائمی است.
اما زمانی که اوراق سپرده با سود بالا به صورت مقطعی و محدود منتشر میشود، اثر کوتاه مدت دارد و تاثیر گذاری آن بعد از مدتی محدود شده و به پایان میرسد و در نهایت نقش تسکین دهنده در بازار را ایفا میکند.
اگر هدف کنترل نرخ ارز، حرکت نقدینگی به سمت سرمایه گذاریهای داخلی باشد، باید انتشار اوراق، روندی طولانی مدت داشته و جریان نقدینگی که به اوراق سپرده وارد میشود و در نهایت از طریق بانکها و وامهای اعطائی به بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری این نقدینگی در جریان و حرکت باشد.
چرا که بانکها نیز باید سود بالای ۳۰ درصد کسب کنند تا بتوانند هزینه سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران اوراق را پرداخت کنند.
در غیر این صورت بانکها مجبور میشوند این اوراق را به دولت فروخته و به پشتوانه بانک مرکزی بتوانند سود سپرده گذاران را پرداخت کنند.
از جهت تقویت و تثبیت روند سرمایه گذاری در بخش اوراق این اقدام مثبت است، اما باید به این نکته توجه داشت که انتشار اوراق با سود ۳۰ درصد میتواند پایه سود ۳۰ درصدی را بر بخشهای دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد.
به بیان دیگر انتظار جامعه در بخشهای دیگر برای سود و سرمایهگذاری افزایش مییابد.
مثلا برای کسانی که در بخشهای مسکن، خودرو و موارد دیگر سرمایه گذاری انجام میدهند، انتظار کسب سود بالای ۳۰ درصد در سرمایهگذاری خود را دارند و بعد از مدتی نرخ بهره ۳۰ درصدی ممکن است به عنوان نرخ بهره ثابت در جامعه نهادینه شود و بسیاری از سرمایه گذاران بر روی سود بالای ۳۰ درصد حساب باز کنند و حتی ممکن است این سود در بخشهای مختلف تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد در نوسان باشد که این مسئله بی شک میتواند موجب افزایش تورم شود.
شرایط تحریمی از قبل وجود داشته و در شرایط فعلی نیز ادامه دارد و باید به فکر برداشته شدن تحریمها بود، باید به فکر درآمدهای دولت باشیم و تلاش کنیم که پولهای نفتی که خارج از کشور است را با حل کردم مشکلات تحریمی به کشور باز گردانیم.
چرا که بیشتر تصمیماتی که در حال اتخاذ است بیشتر جنبه موقتی و تسکینی دارد و مشکل اصلی اقتصادی را بر طرف نمیکند.
«روزنامه تجارت - 27 اسفند 1402»