مرتضی عزتی اقتصاددان
وضعیت سیاست گذاری اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که باید از نو بدان نگریسته شود، چرا که سیاست گذاری های متناقض و سیاست هایی که عامل سردرگمی بازار است.
سیگنال هایی در راستای افزایش بالا رفتن قیمت ها به بازر می دهد بنایراین بخشی از این سیاست های اقتصادی و مالی وبانکی مانع بسیار مهمی در برابر کاهش نرخ ها شده است.
به عنوان مثال وضعیت سیاست گذاری نرخ طلا در بانک مرکزی زمانی که نرخ سکه نزدیک به 31 میلیون بود اما بانک مرکزی نرخ سکه فروشی خود را 39 میلیون تومان اعلام کرد بدین معناست که این نهاد رسما به افزایش قیمت یعنی افزایش قیمت در بازارهای مالی آن هم در حد30 درصد دامن زده است.
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بانکی به بیش از 30 درصد نیز عامل مهمی در افزایش بهای تمام شده تولید است.
در چنین شرایطی سرمایه ها نگران کاهش ارزش پول ملی خود می شوند لذا به سمت خرید دارایی در بازارهای می روند که سفته بازی در آن بسیار صورت می گیرد به این خاطر شاهد کاهش سرمایه گذاری در بخش مولد و افزایش سفته بازی هستیم که متاسفانه کمکی به جهش و رشد تولید و افزایش رفاه اقتصادی جامعه نمی کند.
وضعیت سیاست گذاری ها به گونه ای است که باعث شده دارندگان سرمایه انگیزه دیگری غیر از سودآوری نداشته باشد به این خاطر بسیار بعید به نظر می رسد در چنین شرایطی در بخش تولید سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذاری در بخش مالی و خرید دارایی هایی مثل خودرو یا ارز و طلا و سفته بازی ناشی از وضعیت نامتلاطم اقتصادی و به صرفه نبودن تولید است.
مساله حائز اهمیت این است که اگر در سال جاری نیز زمینه های مساعد برای سرمایه گذاری در بخش صنعت فراهم نشود نمی توان به رشد و جهش این بخش امیدوار بود به گونه ای که بیم آن می رود وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت امسال نسبت به سال گذشته دچار روند نزولی شود هر چند به ظاهر ممکن است بازارهای مالی رونق بگیرند اما این رونق در بلند مدت ضربه شدیدتری به تولید و رشد اقتصادی وارد می کند.
«روزنامه اخبار صنعت - اول اردیبهشت 1403»
[/sect id=[file]] |