علی فرح بخش - کا رشناس اقتصادی
سیاست تهدید و تنبیه
سیاست دیگر، تهدید و تنبیه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که خود می تواند تحدید دیگری بر منحنی عرضه کل و درجا زدن در این تعادل نامطلوب باشد.
اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این اســت که اگر صادرکننده ای بخواهد دارایی خود را به خارج از کشور منتقل کند، انجام این کار از طریق صادرات بدون شک، گران ترین و پرریسک ترین راه است؛ زیرا از یک سو زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار می گیرد و از سوی دیگر با فریز کردن سرمایه در گردش خود به شکل سپرده بانکی یا اموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور، عملا بزرگ ترین ابزار فعالیت اقتصادی خود را از دست می دهد.
به علاوه اگر دولت نهاده های تولید را به ثمن بخس یا با قیمت ارزان در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد، آیا بهتر است این سیاست خود را اصلاح کند یا به سیاست تهدید و سرکوب صادرکنندگان متوسل شود که نه فقط در انگیزه فعالان اقتصادی در شرایط نیاز مبرم ارزی اثر می گذارد، بلکه بسیاری از آنان را به تغییر شغل از صادرکننده به واردکننده وامی دارد.
جایی که هم رانت ارزی قابل توجهی وجود دارد و هم از بسیاری از کنترل های دولت در امان است تمام سیاست های محدودیت عرضه که ذکر آن رفت، در شرایطی است که موتور شتابان رشــد نقدینگی نیز همچنان فعال است و این دو شوک در ســمت های عرضه و تقاضا، همچون دو لبه یک قیچی عمل می کنند که بر زخم های اقتصاد کشــور می افزایند.
اقتصادهایی که برای سال ها در ناکارایی فرورفته اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت ساز هســتند.
در واقع برای حل مشکلات اقتصادی هیچ گونه راه حل ســاده ای وجود ندارد و آنان که مسیرهای ساده و آسانی را برای برون رفت از جایگاه فعلی مطرح می کنند یا ناآگاه هســتند یا مغرض.
اصلاحات اقتصادی به نوعی همانند انتخاب در دو بده بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است از یک سو سیاستگذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه های قلیل، اما ذی نفع را قربانی کنند و منافع اکثریــت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند.
از ســوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فرداست.
این امر را می توان به معتادی تشبیه کرد که برای دســتیابی به سلامتی بلندمدت باید هزینه کوتاه مدت سنگینی را پرداخت کند دوره ای که در پزشکی از آن به نام دوره «بازپروری» و در ادبیات اقتصادی اصلاحات اقتصادی از آن به نام «تخریب ســازنده» یاد می شــود.
اساســا همچون یک جراحی عمیق است که بیمار پس از آن باید یک دوران نقاهت یا «پســت آپ» طولانی را طی کند تا اندک اندک بتواند فعالیت های روزمره خود را آغاز کند.
بــه این ترتیب این جراحی عمیق اگرچــه بیمار را تا مدتی خانه نشین خواهد کرد و ممکن است هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را در کوتاه مدت بر او تحمیل کند، ولی در بلندمدت خواهد توانست سلامتی وی را برای سال های سال تضمین کند همین امر عینا در مورد اصلاحات اقتصادی نیز صادق اســت اصلاحات اقتصادی نیازمند آن اســت که ســاختارهای جدیدی بنیانگذاری شوند و بسیاری از ساختارهای قبلی فروریزند در این میان بسیاری از مشاغل از بین خواهند رفت و بسیاری از صنایع ورشکست خواهند شد تا صنایع و مشاغل جدیدی خلق شوند که با مزیت های نسبی اقتصاد همخوانی بیشتری دارند.
معضل ساختارهای معیوب
در کشورهایی که با مشــکلات و ســاختارهای معیوب فراوانی روبه رو هستند، دو گزینه بیشتر پیش روی آنان قرار ندارد.
- راه حل اول آنکه با بیماری کنار بیایند و به نوعی رفتار «کج دار و مریز» پیشــه کنند و خود را با احتیاط از معرض ریســک های احتمالی دور نگه دارند.
- راه حل دوم آن است که یک بار برای همیشه رنج یک جراحی عمیق را به تن بکشند و با یک درد کوتاه مدت خود را برای عافیت بلندمدت آماده کنند.
اکنــون در ادبیات اقتصادی برای اصلاحات سریع و ساختاری از واژه ای به نام «Turkey–Cold» استفاده می شود که ناظر بر ترک اعتیاد یا سم زدایی از بیماری است که سال ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند البته بسیاری از معتادان این راه دشــوار را انتخــاب نمی کنند و ترجیح می دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند.
به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیک اســت و از سوی دیگر هزینه اصلاحات بالاست، دولت ها راه آسان یعنی تداوم شرایط فعلی را انتخاب می کنند و بنابراین از توسل به سیاست های پرریسک پرهیز می کنند.
این امر بالاخص در کشورهایی مانند ایران که سیاست های عوام گرایانه برای سال ها در آن ریشه دوانده است، بیشتر نمایان می شود سال 1۴0۲ را در شــرایطی آغاز خواهیم کرد که نیمه دوم سال 1401 هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی دوران پرالتهابی را شــاهد بود.
در فصل پاییز که بــا اعتراضات خیابانی روبه رو بــود، اندک اندک امواج عدم قطعیت در بازارها نمایان شــد و بازار دارایی ها بالاخص ارز و طلا که همواره جایگاه سرمایه گذاران در شرایط پرریسک به شمار می رود، رونق گرفت و از سوی دیگر با تیره و تار شدن چشم انداز سیاسی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی، سهامداران فرار را بر قرار ترجیح دادند اگرچه آغاز فصل زمستان با کاهش تدریجی ناآرامی های داخلی همراه بود، اما به نظر می رســد پرتاب ترکش های ریســک سیاسی در زمین بازی فعالان اقتصادی همچنان ادامه دارد.
در حالی که اقتصاد ایران پیش از این سه بحران ارزی را در سال های 1374، 1390و 1397 پشت سر گذاشته بود، در سال 1400 با شرایطی مواجه شد که عملا قیمت ارز و سکه از تابلوی صرافی ها و فضای مجازی حذف شد و هیچ کس جرات آن را نداشت که در این تلاطمات سنگین قیمت ها، در موقعیت خریدار یا فروشنده قرار بگیرد.
این شرایط بیش از همه حکم قفل شدن فعالیت های اقتصادی و حتی تولیدی را صادر می کند.
زیرا هیچ کس قادر نیســت محاســبه کند که قیمت تمام شده کالاها به چه میزان است و به چه نرخی باید آن را به فروش برساند که هم سود منصفانه ای را از تولید کسب کند و هم بتواند هزینه جایگزینی آن را جبران کند.
«روزنامه اقتصاد پویا - 11 اردیبهشت 1403»