قرار بود مدیر سازمان منطقه آزاد، عالی ترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته باشد، اما حقیقت این است که نهاد های دولتی هیچگاه راضی نشــدند که مطابق قانون، اختیارات خود را به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض کنند و مشــکل اجرایی را حل کنند.
به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش هایی بین این ســازمان و نهاد های دولتی وجود دارد.
به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعــه کنیم، می بینیم که فردی که به عنوان مسئول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر شده و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه سوابق مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره ای طولانی کار خود را پیش ببرند، اخیرا حجت الله عبدالملکی، مشــاور رئیس جمهو و دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفته اســت: اقدامات ما باعث شد تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ ، ۴.۲ برابر شود.
همچنین میزان قرارداد در سال ۱۴۰۲ نسبت به ســال ۱۴۰۱ ، ۳.۲ برابر شد و از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان به ۳۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در بخشی دیگر از ســخنان خود نیز تاکید کرده است که با توجه به میزان سرمایه گذاری و پیشرفت طرح ها امسال ســونامی افتتاح خواهیم داشت.
اما این سخنان عبدالملکی در شــرایطی مطرح می شود که برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت مناطق آزاد معتقدند که سرمایه گذاری در این مناطق با موانعی رو به روست و نوع حمایت دولت از این مناطق کافی نیست.
محمدصادق مبرهن، عضو اتاق بازرگانی ایران از جمله افرادی است که به وضعیت موجود نقد دارد و اخیرا گفته است: «دولت سیزدهم به تشکل های بخش خصوصی نگاه خــوبی ندارد و تعمیم قانون مالیات بــر ارزش افزوده در مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ هم به وسیله احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کنونی، صورت گرفته است.»
به اعتقاد کارشناسان حوزه سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی، رویکرد مناطق آزاد بر جذب سرمایه گذاری خارجی استوار است و رفع موانع این حوزه به رشد و توسعه مناطق آزاد منتهی می شود موضوع دیگری که در بــاره مناطق آزاد وجود دارد، بــرخی تفاوت ها در آمار های گمرک و مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است.
مناطق آزاد، در سال ۱۴۰۲ با کسری ۲.۶ میلیارد دلاری مواجه بودند، ولی دبیرخانه مناطق آزاد تأکید بر مثبت شدن تراز تجاری این مناطق دارد. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که مناطق آزاد چگونه در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشــور تاثیرگذارند و در کدام بخش ها به ترمیم و اصلاح نیاز دارند؟
سیاست های کلی کشور به سمت توسعه مناطق آزاد
نرفت ناصر ذاکری گفت: امتیاز و موقعیتی که مناطــق آزاد به لحاظ نظری می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، تابعیست از سیاست های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار های جهانی ایجاد می کند.
طبیعی اســت که ما به خاطر شــرایط خاص و محدودیت های تعاملمان با بازار های جهانی، با مشکلاتی رو به رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریبا برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.
حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می افتد.
این در حالیست که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل عــلی اصلا چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم.
ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار ها بوده باشیم، اما این ها به معنای این که ما موفق شده ایم به درستی از مناطق آزاد اســتفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه مدت در ظرفیت مناطق آزاد اســت و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه ای مواجهیم.
وی افزود: در مجموع در کل اقتصاد کشــور با سیستم تصمیم گیری و سیاســت گذاری های ناکارامدی رو به رو هستیم.
متاسفانه نظام مدیریتی ما نمی تواند بهترین تصمیم ها و تدبیر ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته می شود در برخی موارد با کارشکنی ها و مخالفت هایی رو به رو می شــود.
باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می شود.
متاسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاهی به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات محور به جای تولید محور بود.
علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می کرد.
به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده بود، شرکتی به نام «کالا آور» بود.
من در همان زمان به شوخی می گفتم چرا شــرکتی به نام «کالا بر» تاسیس نمی شود.
جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تاسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند.
این یک مسئله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی نه اجرا و نه اجبار شد.
نفوذ چشمگیر دولتی ها در مناطق آزاد کشور
مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشــم در ادامه گفت: قرار بود مدیر سازمان منطقه آزاد، عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشــته باشد، اما حقیقت این اســت که نهاد های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون، اختیارات خود را به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض کنند و مشــکل اجرایی را حل کنند.
به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش هایی بین این ســازمان و نهاد های دولتی وجود دارد.
به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ســاختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امــارات مراجعه کنیم، می بینیم که فردی که به عنوان مسئول در آن جا تعیین شــده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر شده و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه سوابق مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره ای طولانی کار خود را پیش ببرند.
به محض این که مدیران ســعی کرده اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده زیرمجموعه های مورد اعتماد خود را وارد سازمان کند و به عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده شده است.
چنین مسائلی باعث شده که سازمان مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
مشکل دیگر این است که از دید نهاد های دولتی و وزارتخانه ها، مناطق آزاد به نوعی ناتنی محسوب می شــوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند.
وی افزود: «جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام» شورای مدیریت مناطق آزاد« در این شــورا، وزرایی را به عنوان صاحبــان رای تعیین کرده ایم که همگی رقیب مناطق آزاد هســتند.
برای مثال وزیری که قرار است در این شــورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته باشد، اساس دغدغه های دیگری دارد و عملا به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می کند.
در واقع به جای این که این شــورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از ســایر وزارتخانه ها باشــد، عملا به زیرمجموعه ای ناتنی برای آن ها تبدیل شده است.
حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته می شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می شود.
البته در سال های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به رئیس مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه ها مقاومت می کردند و اختیارات لازم را نمی دادند.
مناطق آزاد مثل طفلی معیوب متولد شدند
این کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه در ادامه گفت: نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ابتدای قانون نوشته شــده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است.
یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند.
هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی گیرد.
منطقه آزاد زمانی شــکل می گیرد که زیرساخت های آن آماده باشد، سرمایه گذاری های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به عنوان منطقه آزاد تعیین می کنند.
در چنین شرایطی سرمایه گذ ار هم تشویق می شود در این منطقه سرمایه گذاری کند.
اما ما هیچ یک از ایــن موارد را در مناطق آزاد رعایت نکــرده ایم و فکر کرده ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت ها در این منطقه افزایش پیدا می کند و در نتیجه با فروش زمین ها بــه درآمدی می رسیم و ســپس می توانیم پروژه های عمرانی را کلید بزنیم.
یعنی سرمایه گذار پول بدهد تا سپس جاده کشی شود و توسعه رخ دهد.
معلوم است که در چنین شرایطی ســرمایه گذار، رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته باشد و این یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در طول تاریخ بوده.
حتی هم اکنون بخش عمده ای تغییرات زیرساختی و عمرانی در کشور ما از محل درآمد های نفتی، تامین بودجه می شــود.
دولت به مناطــق آزاد بودجه ای تخصیص نمی دهد و در سال های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالــب وام به مناطق آزاد جدید تســهیلات دهند.
در واقع دولت به جای این که خــود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.
وی افزود: »عملا نه تنها بــه مناطق آزاد بودجــه ای تخصیص داده نمی شود، بلکه برعکس هم هســت و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت، مناطــق آزاد را ملزم می کند که هزینه های دبیرخانه ها و زیرمجموعه های دولتی را هم از جیب پرداخت کنند.
اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت هایی می کند و امکاناتی را فراهم کرده است، اما این تنها بخش های کوچکی از حمایت های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تاسیس این منطقه آزاد هزینه فراهم کرد و سپس فعالیت های این منطقه آغاز شده اســت.
ما هیچگاه چنین کاری نکرده ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده ایم.
عدم تطابق آمار رســمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر های کشور درگیر ایراداتی اســاسی شــده ایم و نظام جمع آ وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشــکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی ها است.
«روزنامه اقتصاد پویا - 25 اردیبهشت 1403»