اقتصاد ایران گاه بیش از آن چه تئوری می گوید و نشــان می دهــد، تحت تأثیر قیمــت ارز و بیش از همه نرخ دلار قرار می گیرد.
شــاید این ســخن را در افواه عمومی و در برخورد با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولید داخل، شــنیده باشید که چرا بایستی حتی چنین کالاهایی، به موازات نرخ دلار مشــمول افزایش قیمت های چشمگیر شوند.
در همین باره، رئیس اتاق ایران در باره تأثیر قیمت ارز بر اقتصاد کشور معتقد است: «یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز در کشــور است که برخی از اقتصاددانان، قیمت دلار در ایران را لنگر اسمی قیمت هــا می دانند، به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست».
موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور
به گزارشی، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اردیبهشت ســال جاری را در حالی پشــت ســر می گذاریم که مرکز آمار ایران از شــاخص های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شــاخص ها را تا آخر آذر ســال گذشته گزارش داده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 معادل 1.5 درصد با نفت و حدود 2.5 درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز 1402 رشد کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال 1401 کشور را 3.8 درصد و سال 1402 را معادل پنج درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد.
اما برابر پیش بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال 1403 به حدود 3.2 درصد، سال 1404 به حدود 2.7 درصد و سال 1405به حدود 2.4 درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش های است.
اقتصاد ایران کماکان با چالش های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است، تحریم های جاری، انتقال فناوری و سرمایه گذاری برای بهبود بهره وری را محدود کرده است.
یارانه های انرژی و قیمت های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است.
چشم انداز آینده و مهم ترین چالش های مالی
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش اظهار کرد: این شرایط بار بودجه ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است.
تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشــدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شــغلی در بخش کشــاورزی تأثیر منفی گذاشــته است.
پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشــمگیر نیروی کار، افت زاد و ولد باعث محدود شــدن چشم انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل دار بازنشستگی را تخت فشــار بیشــتری قرار داده اســت.
چالش های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک ها چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده اســت.
در نتیجه بانک جهانی معتقد اســت رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش های تولید در سال های آتی کندتر خواهد بود.
وی یادآور شــد: کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متأثر و رشــد اقتصادی را کاهش خواهد داد، به طوری که در بازه زمانی 1403 تا 1406 رشــد اقتصادی به طور متوســط 2.8 درصد خواهد بود.
تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم،کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کمبود سرمایه گذاری و تنش های ژئوپلیتیک در شکل گیری چشم انداز کاهش رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.
انتظار می رود تورم کشور در سال های آینده روند کاهشی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
با وجود برنامه های دولت برای پایدارسازی بودجه سال 1403 پیش بینی می شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می رود این ناترازی با مخارج فرابودجه ای تشدید شود.
اثر کسری تجاری بر افزایش قیمت دلار
نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش، بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم نیز یکی از شاخص های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از 45.8 درصد در سال 1402با حدود پنج درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است.
دلیل این را می توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست.
با وجود اعمال سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد های تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه حدود 40 درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران درباره تأثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت ها می دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست به طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می شود.
وی بیان کرد: دلیل دیگر گران تر شــدن دلار در بازار آزاد کســری تجاری ایران اســت که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود 41 میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولین کشور شود، اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.
«روزنامه آسیا - 26 اردیبهشت 1403»