دشمن‌ فرضی‌ اقتصاد

‌

به رغم همه این اقدامات ایذایی، مشکلات تجاری در اقتصاد ایران - با قوتی بیش از زمان استارت خوردن دیگری تراشی در بازارها به منظور افزایش سلطه دولت بر اقتصاد - در ساختارهای اقتصادی کشور ریشه دوانده اند و درمان این زخم های عفونی، هر روز دشوارتر از گذشته می شود.

تقریبا در تاریخ همه کشورها، دست کم یک مرتبه مقابله فراگیر دستگاه های سیاسی مستقر با آنچه توسط بوروکرات ها، سوداگری خوانده می شود، رخ داده است اما این رویارویی دولت با بازار، لااقل به عبرت گیری دولت ها برای منع مداخله در امورات بازار منتهی شد.

البته کشورهای کمونیستی این درس را با فروپاشی اقتصاد و سپس نظم سیاسی خود آموختند.

در سه سال منتهی به انقلاب نیز شاخه جوانان حزب منحله رستاخیز مسوولیت تعزیراتی عجیبی بر عهده گرفت و با اعمال فشار کورکورانه به بازار و بازاریان، زمینه رویگردانی بازاریان از نظم سیاسی پیشین و تمایل به ایجاد یک نظم جدید را فراهم کرد.

در ایالات متحده نیز پدیده بارون های راهزن )چیزی شبیه به سلاطین شکر، قیر، سکه و ارز و ... در ایران) باعث معدوم شدن بسیاری از دلال ها و سرمایه داران مشهور در اقتصاد آمریکا شد و نتیجه خود را در رکود اقتصادی هولناک 1857 در آمریکا به نمایش گذاشت.

سوداگری و سفته بازی؛ اسم رمز فرار از مسوولیت

با این حال در ایران، سوداگری اسم رمز یک عملیات روانی توسط دولت ها برای اخذ مالیات بیشتر در شرایط تورمی از فعالیت های اقتصادی یا چماقی برای اعمال کنترل های سیاسی بیشتر بر بازار و فضای تجاری از سوی قوه مجریه است.

این اسم رمز همچون بت عیار، گاهی در جامه سفته بازان، گاهی در رخت دلالان و گاه در کالبد اخلالگران نظام اقتصادی حلول و تناسخ می یابد.

با این حال، این بار دولت به دلیل شرایط بد مالی خود و کسری بودجه چشمگیر، ترجیح داده تا به جای اتکا به برخوردهای تعزیراتی و پلمب کردن واحدهای صنفی گروه که سوداگران می نامدشان، ترجیح داده تا با اعمال مالیات بر افزایش قیمت های ناشی از افزایش سطح تورم، هم کسب و کارها را مطیع خود کند و هم دخل خود را برای هزینه های همواره فزاینده اش پر کند، غافل از اینکه این اقدام، علاوه بر افزایش سطح نقدینگی در اقتصاد به طور ارگانیک منجر به افزایش تورم و دامن زدن به نارضایتی های اقتصادی - که هم اکنون در اصناف مختلف تجاری تجلی یافته است - خواهد شد.

CGT یا مالیات بر عواید دارایی ها، معمولا توسط دولت های نرمال و در شرایط تورمی استاندارد - زیر سه درصد - اخذ می شود و نمی تواند به یک ستون تکیه گاهی برای تامین مالی دولت ها بدل شود.

در شرایطی که برخی از فعالان اقتصادی حسب نظم طبیعی بازار می کوشند که در شرایط تورمی، سود خود را بیشینه کنند، دولت مانع از فعالیت طبیعی بازار می شود به طور طبیعی و ارگانیک، هنگامی که افزایش قیمت یک کالا منجر به افزایش سود فعالان آن حوزه شود، افراد بیشتری به طمع سود گارانتی شده وارد این بازار شده و با افزایش اقدام به عرضه به طور خودبه خودی بازار را به تعادل می رسانند.

مثال واضح آن، کمبود ماسک و دستکش و ژل ضد عفونی کننده در ابتدای وقوع بحران کروناست که دست نامرئی بازار به طور خودبه خود این نقیصه را مرتفع کرد.

بازارستیزی با اعمال شاقه

در واقع این اقدام توسط گروهی که دولت آنها را سوداگران نامیده و به عمل شان نسبت فحش گونه «سفته باز» می دهد، در شرایطی به وقوع می پیوندد که افراد با این کار اقدام به مدیریت ریسک های نامتوازن تزریق شده از سوی دولت می کنند و در نتیجه این اقدام، اصطکاک های ایجاد شده در بازار را با این مکانیزم - که به کاهش هزینه های مبادله نیز منتهی می شود - مدیریت می کنند.

هنگامی که در یک اتمسفر اقتصادی، شدت و حجم اطلاعات نامتقارن، میس اینفورمیشن و دیتاهای ناقص با شدت بسیار زیادی بالاست، دولت به جای اقدامات سوداگرانه مالیاتی (که خود نوسان گیری دولت از تورم است و از جنس همین فعالیت های موج سوارانه در بازارها با درجه تخریب به مراتب بیشتری است) باید با افزایش شفافیت اطلاعاتی، امکان غیرفعال شدن تله های نوسان گیرانه در بازار را برای صاحبان پس اندازهای خرد و کلان فراهم کند.

شوربختانه اقدام دولت در این شرایط، شبیه به این است که مردم وحشت زده از آتش سوزی در خانه های شان را، برای جلوگیری از شلوغ شدن خیابان ها، در خانه های خود حبس کنند.

تا دیر نشده و مالیات همچون بنزین و کالاهای کم کشش به چشم اسفندیار دولت بدل نشده است باید این رویه توسط مجریان امر متوقف شود و از سوی دیگر تمام تمرکز دولت معطوف به مهار تورم از طرف مهار کسری بودجه و کنترل هزینه های دولت و ایجاد ثبات ارزی معطوف شود نه اینکه بخواهد بازارها را با اقدامات خود تحریک کند.

«روزنامه جهان صنعت - 30 اردیبهشت 1403»