ایران طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترســی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گسترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته اســت به گونه ای پایدار به یک تحــول بلندمدت صنعتــی - تجاری متناســب با مجمــوع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشــد و توســعه خود دست یابد.
همواره این پرســش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بسیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتــر از ایران با وضعیتی مشــابه در همین دوران توانســته اند چرخه باطل توسعه نیافتگی و فقر را پشــت سر گذاشته و به ارقام چشــم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشــرفته دست یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشــورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.
تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشــم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجــام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ساختن حاکمیت عقانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نسبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشــرفت و توسعه این کشــورها به شمار آورد.
پیگیری اندیشــه ها و پندارهای احساسی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و سرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دستور کار سنجیده، هم پیوند و جهت دار و تصمیــم گیری های مــوردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته است هیچ جامعه ای را به ســر منزل مقصود و جریان رشــد پیوسته و ماندگار برساند.
ایران بــه منزله یکــی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطــاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه های خارجی قابلیــت مواجهه و تطبیق کمتری دارد، در همین حــال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشد و توســعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابــع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشــور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده است.
بی تردید جریان تولید و تجارت ایــران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کســب و کار و ســرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالــش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شــده است که بخشــی از آن خصلتی ژنریک داشــته و مربوط به بحــران اقتصاد جهانی است.
کاهش تقاضای کالایــی، افت عمومــی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترســی محدودتر به خطوط اعتباری و ... همچنین بخش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشــدید آن در آینده و وجود تنش های سیاســی در روابط بین المللــی و منطقه ای است.
افزون بر ایــن، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کسب و کار در اقتصاد جهانی و همچنیــن ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توســعه ملی، سبب شده اســت که اینک محیط نامناسبی برای کنشگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شود.
تردیدی نیســت که تــداوم این وضعیــت، همراه با تشدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعــه ایران را بــه مرحله ای از رکــود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشــاند کــه خروج از آن به ســالها وقت، صرف انرژی و منابــع گزاف محتاج و موقوف خواهد بــود که در این فرآینــد به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دســت رفته و فوت خواهد شد.
در این وضعیت ناگزیر راه اندازی چرخه رشد و ایجاد فضای مساعد کســب و کار باید به منزله مهم ترین محور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشور گنجانده شود.
پیگیــری ایــن جهت گیــری راهبــردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجــی موانع موجود به شــرح زیر متضمن خواهد بود؛ رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نسبت به بخش خصوصی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب ســود، انباشــت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واسطه گرانه تجاری، تلقی کشــاورزی بــه منزله محور توسعه در مغایرت با جریان توســعه در روندهای تاریخی، اولویــت دادن به توزیع ثــروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشد و پیش شــرط ضروری برقراری عدالت اجتماعی همچنین رفــع موانع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناسب با توانمندی های درونی و ظرفیتهای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گســتردگی حجم و انــدازه تصدی گری های بخــش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزه های طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جــای همــکاری و هماهنگی دولت و بازار؛ رفــع موانع حقوقی و قانونــی در برگیرنده حوزه هایــی مانند حقوق مالکیــت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانــون مالیاتها، قانون تجارت، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجــود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشــد فعالیتهای بخــش خصوصی و - رفع موانع نهادی متضمــن کارکردهای ناموزون نظامهایی چــون بانک، بیمه، گمــرک و تجارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیســاتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنایی از جملــه راه، ارتباطات، حمل و نقــل، انرژی، خدمات عمومــی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولــت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به استراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصــلاح روابط خارجــی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشرفته صنعتی و در نتیجه ایجاد ارتباطــات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شــبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توسعه اقتصادی کشور است.
مجموعــه انتظــارات، خواســته ها و ایــده های مطلوب و مــورد نظر در چشــم انــداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایــران که تحقــق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصــادی - اجتماعی و سیاسی امروز و آینده اســت در مرحله نخست و قبــل از هر مقوله دیگری وابســته بــه حل و فصل مسایل مرتبط با ارتباطات منطقه ای و بین المللی و استقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک ســو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.
به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجــی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصــادی - اجتماعی کشور فراهم آورد.
مدیریت منطقی و عقانی در امــور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ساختن مجموعه خواســته ها و انتظارات یاد شده اســت.
بدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاست و جامعه ایران عبــث و بیهوده خواهد بــود و هیچ دولتی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 9 خرداد 1403»