ابوالفضل شادمان
از تدوین و اجرای برنامه پولی گزارش می دهد
محمدرضا فرزین در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی داریم و در این هیات عالی ۴ نفر از خارج بانک مرکزی انتخاب می‌شود که ۲ نفر از آنها اقتصاددان هستند و رئیس جمهور در نهایت باید این۴ عضو را تایید‌کند.
وی اضافه کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست های کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های مختلف از حدود تعیین شــده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازه ماهه کاهش قابل توجه یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۴.۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
او افزود: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کل های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و رشد پول از ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته و این یعنی انتظارات تورمی در حال کاهش است.
فرزین بیان کرد: تسهیلات پرداخت بانک ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۷ درصد رشد داشته است ما تمرکزمان بر روی سرمایه در گردش است.
او افزود: بر اســاس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه بهــای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
امیدوارم با سیاست اتخاذی تورم نقطه به نقطه را به ۲۰ درصد برسانیم.
فرزین می گوید: یک ابهام در رابطه با نرخ های بانک مرکزی با مرکز آمار وجود دارد یک تفاوتی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد به طور مثال ضریب بانک مرکزی در بخش خوراکی ۳۲ درصد ولی در مرکز آمار ۲۸ درصد است که این می تواند باعث این تفاوت ها باشد امیدواریم این عددها به هم نزدیک شود.
فرزین گفت: اگر می خواهیم جهش تولید محقق شود نیازمند جهش منابع خواهیم بــود دولت باید بتواند خودش را تامین مالی کند؛ باید با پول بیرونی که وارد اقتصاد می شود، رشد را در سطح بالایی نگه داریم.
او افزود: در هر جهش ارزی مجدد روند برگشــته است و این ها همه ناشی از سیاست های بانک مرکزی نیست و شرایط کشور و ثبات و امنیت سبب بازگشت روند شده است ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ در بازار غیررسمی ارز که نرخ های آن در خارج از کشور شکل می گیرد ۱۹.۵ بوده و در سال ۱۴۰۲ این ضریب ۵.۸ بوده است.
به دنبال این هستیم نرخ های مرکز مبادله مبنای نرخ ارز در بازار اقتصاد باشد نرخ های حواله نیما یکی از نرخ های مهم است.
او گفت: حساب سرمایه منفی به معنی فرار سرمایه نیست حساب سرمایه به معنی افزایش دارایی های خارجی کشور است.
ثبات می تواند جلوی فرار سرمایه را بگیرید.فرزین اظهار کرد: نمی خواهیم سیاست های بانک مرکزی مخل بازار سرمایه شود بازار سرمایه برای ما مهم است.
قانون جدید بانک مرکزی انضباط پولی و بانکی را بر می‌گرداند
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء پیدا می کند و می توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی، مهار تورم و تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.
محمد شیریجیان در مراسم افتتاح سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» ضمن عرض تسلیت شهادت جانسوز شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و همراهان، به «قانون پولی و بانکی کشور» که در سال ۱۳۵۱، تصویب شده است اشاره و تصریح کرد: طی این سال ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد.
از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک های مرکزی شد.
او افزود: تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می شود.
قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتا متوازنی از شاخص های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.
خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.
شیریجیان با تاکید بر اینکه ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیأت عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و مأموریت های بانک مرکزی محسوب می شود، گفت: در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست های دولت بر سیاست های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت.
خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به گونه ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت الشعاع ملاحظات بودجه ای و بخشی قرار نگیرد.
قطعا، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.
وی اذعــان کرد که در قانــون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شــوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم سازی تأکید شده است.
برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم سازی را درخصوص سیاست های پولی و نظارت بانکی ایفا می کنند.
تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم سازی با تصمیم گری وجود نداشته است.
این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم انداز آتی متغیرهای کلیدی، گزینه های تصمیم گیری را در صورتجلسات خود گزارش می کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می دهند.
قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، اظهار کرد: لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک های ناتراز افزایش می دهد.
ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.
وی یادآورشــد: لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان بر است.
مواد قانونی ناظر به هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است.
در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء یافته و به این ترتیب می توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.
سرپرســت پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و... ممکن نیست.
بنابراین پایش مستمر تاب آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست های پولی است.
علی رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه ای دارد.
در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی کمک کند.
بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اختیارات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد.
داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با هدف بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی در حال برگزاری است، گفت: کار مشترکی در دولت و سازمان های مربوط برای اینکه بخش پولی بانکی و ارزی بتواند نظم و ثبات و کارآمدی بیشتری داشته باشد صورت گرفت و آن را فراهم کردیم.
وی افزود: در کنار قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و فضا برای اجرای سیاست پولی به وجود آمد.
ما هدف گذاری مهمی برای برنامه هفتم در نظر داریم تا در پایان برنامه به تورم تک رقمی برسیم که یک آرزوی دیرینه برای همه سیاست گذاران و پژوهشگران اقتصادی در کشور است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای تحقق آن برنامه هفتم، پیش بینی کردیم تا ناترازی بانک ها هر ساله کاهش یابد به طوری که هرساله به ۲۰ درصد سال پایه برسید یعنی ۸۰ درصد آن کنترل شود.
منظور افزود: همچینی پیش بینی کرده ایم که رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۱۴ درصد برسد.
وی تاکید کرد: مقرر است در پایان برنامه به حداقل ۸ درصد برسد که طبیعتا این هدف گذاری برای آن است که مطمئن شویم قوام نظام بانکی تحقق پیدا کند.
چرا که بیش از هر چیز قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه ما مطمئن شویم جریان پول در بدنه اقتصاد جریان دارد ضرروی و الزامی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضهار کرد: در برنامه هفتم پیش بینی کردیم که دارایی بانک ها نقدپذیری بهتری پیدا کند و املاک آنها کاهش پیدا کند بر این اساس سامانه املاک بانک ها راه اندازی شد تا املاک آنها مورد پایش و کنترل قرار بگیرد.
منظور خاطرنشان کرد: همچین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهام داری بانک ها را کنترل کند.
بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد.
وی گفت: اهداف توسعه و رشد ۸ درصدی زمانی محقق می شود که بستر لازم و نهادهای لازم را در اختیار داشته باشیم.
متاسفانه برخی از بانک ها از ماموریت توسعه ای خود دور شده اند و بانک مرکزی مکلف شده دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره و نظارت بر انواع بانک ها را مجددا تنظیم کند که باعث می شود یک گروه بندی جدید از بانک ها ایجاد شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است و مکلف شده که هرساله باید برنامه عملیاتی کاهش تورم را ارائه دهد.
تا بدانیم چه اقداماتی مقرر است اجرا شود. منظور ادامه داد: هر نهادی در کشور پاسخگوی یک موضوع است و سازمان برنامه نیز به عنوان راهبر توسعه کشور باید پاسخگوی توسعخ و یا عدم توسعه در کشور باشد.
با این حال، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و همار تورم است.
هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد.
در قانون برنامه هفتم تاکید شده که بانک مرکزی نمی تواند خط اعتباری جدیدی به بانک ها بدون وثیقه کافی ارائه دهد.
که باعث مقید شدن و ایجاد انضباط در بانک ها می شود.وی افزود: دولت باید بدهی خود به بانک ها را تایین تکلیف کند.
دولت باید این بدهی ها را به اوراق بدهی تبدیل و مشخص شود که با چه تقویمی این بدهی ها تسویه می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هرگونه پرداخت تسهیلات باید با شناسه یکتا پرداخت شود که به معنای شفافیت و نظارت بر تسهیلات ارائه شده است.
ارائه تسهیلات باید از قبل مشخص باشد و نباید با حادثه بعد از وقوع برخورد شود به ویژه حوادثی که می تواند منجر به بی ثباتی در بازار و اقتصاد شود.
منظور گفت: موضوع ارز را باید با توجه به شرایط تحریمی قضاوت کرد: در شرایطی که کشور یک حساب بانکی خارجی ندارد اما حجم تجارت ۱۵۰ میلیارد دلاری در کشور را مشاهده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر انطباق مقاصد صادرات با نقشه واردات کشور است.
با این رویکرد باید به دنبال این باشیم که حداقل ۳۰ درصد از مبادلات تجارت کشور از طریق نظام پرداخت رسمی یعنی غیر تراستی رخ دهد که از طریق تهاتر و امکانات بانکی قابل تحقق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تیم اقتصادی دولت به عملکرد بانک مرکزی افتخار می کند.
منظور افزود: ما در خصوص دو موضوع با بانک مرکزی کار می کنیم؛ یکی مربوط به تسهیلات اشتغال زایی حمایتی به ویژه تسهیلات خرد و کوچک می شود.
در این زمینه یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفت که مانده آن حدود ۶ همت در اردیبهشت ماه امسال است.
در سه سال اخیر حدود ۹۶ همت تخصیص منابع از بودجه عمومی بوده است که از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.
همچنین ۲۳ همت برای سال ۱۴۰۳ پرداخت شده تا بانک های عامل و دستگاه های اجرایی بتوانند اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در دولت تلاش کردیم بار بدهی دولت کمتر به دوش نظام بانکی باشد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عملا کاهش داشته است که به رویکرد انضباط گرایانه دولت باز می گردد.
بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی در سال های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۸ درصد رسید.
«روزنامه اقتصادی امروز - 9 خرداد 1403»