محمــدجــواد ایروانی وزیر اســبق امور اقتصــادی و دارایــی و عضــو مجمــع تشخیص مصلحت نظام
تــورم بیمــاری مزمــن اقتصــاد ایــران و عامــل بســیاری از نابســامانی ها و ناترازی هاســت.
لــذا ســال ۴۰۲ ۱ از ســوی مقــام معظــم رهبری، ســال «مهــار تــورم» تــوأم بــا رونق تولیــد اعلام شد و معظم له در پیام نوروزی سال ۴۰۳ ۱ نیز بــر تــداوم رویکرد مهار تورم تأ کید فرمودند.
با توجــه بــه اهمیت و ضرورت مهار تورم، تجربه دولت ســیزدهم در بخش پولی بخصوص با کنتــرل نقدینگــی و کنترل ترازنامه بانک ها و نیز در بخش مالی با مهار رشــد کســری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شــده که رشــد نقدینگی از ۳۳ درصد در ابتــدای ســال ۴۰۲ ۱ بــه حــدود ۲۳ درصد در ابتــدای ســال ۴۰۳ ۱ و همچنیــن تورم نقطه به نقطــه از حــدود ۵۵ درصــد در فروردیــن ۴۰۲ ۱ بــه حــدود ۳۰ درصــد در فروردین ۴۰۳ ۱ کاهش یابــد.
مهــار رشــد کســری بودجــه و پرهیــز از اســتقراض دولــت از بانک مرکزی و همچنین انضباط بخشــی بــه بخــش مالــی کشــور، و سامان بخشــی بــه خزانه (بخصــوص در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن ســامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی(، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجــه، تامیــن مالی پیمانــکاران طرح های عمرانــی نیــز را تســریع شــده و نیــاز دولــت بــه استقراض نیز مرتفع می شود نموده است.
راهکارهــای گریزناپذیــر بــرای مهــار تورم
به منظور دســتیابی به هدف تورم متورم کمتر از ۲۰ درصــد و کنتــرل نــرخ ارز (کمتــر از ۴۰ هــزار تومــان) , عــلاوه بــر سیاســت کنترل نقدینگی و کنتــرل ترازنامــه بانک هــا، اتخــاذ تدابیــر زیر بــا هــدف «تحقــق جهــش تولیــد با مشــارکت مــردم» و «مهــار تورم متــورم» ضــروری بــه نظــر می رسد.
استقرار کامل نظام تثبیت ارزی:
متأسفانه طی سالیان متمادی سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملی تعیین یافته است و به شکاف فقیر و غنی و گسترش نابرابری دامن زده اســت.
لــذا امــروز ثبــات اقتصــاد از طریــق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملی امری لازم و اجتناب ناپذیراست.
شرایط رو به ثبــات منجــر بــه کاهش فشــار هزینه در طرف عرضــه شــده و منجــر بــه کاهــش رکــود و رونق تولیــد می شــود.
مهمترین اشــتباه راهبردی توجیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات است؛ در حالی که در کشورهایی که در رشد صادرات موفق بوده اند بــرای احتــراز از آثــار منفــی افزایــش نــرخ ارز در اقتصاد، حمایت ها و تشــویق های هدفمند از صــادرات از طریــق یارانه هــا و مشــوق های صادراتــی صــورت گرفته اســت.
ســیر تاریخی حا کــی از تشــویق صــادرات در کشــورها بــا سوبســید (یارانه) صادراتی اســت؛ به گونه ای کــه ده هــا ســال در گات و ســازمان تجــارت جهانــی کاهــش سوبســیدهای صادراتــی در دستور کار بوده است.
علاوه بر این بازگشت ارز حاصل از صادرات هم یک امر شناخته شده بین المللــی و لازم بــرای اقتصــاد ایران اســت.
بی شک فضاسازی رسانه ای با غرض تحریک صادرکننــدگان و افزایــش نــرخ ارز، عامل مهم تورم زایــی و بی ثباتــی در اقتصاد کلان خواهد بــود.
امــروز ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملی امری لازم و اجتناب ناپذیراست.
شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می شــود. .
بدیهی اســت نباید برخورد با ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشمی و مواد خام و نیمــه خــام معدنــی را بــا ارزهــای حاصــل از صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات صنعتی با فن آوری بالا یکســان باشــد.
توجیه افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از صادرات و صادرکننده ضرورتی ندارد؛ بهتراســت همانند ســایر هم می توان مانند کشــورها که برای احتراز از آثار منفــی افزایــش نــرخ ارز در اقتصاد، حمایت- هــا و تشــویق ها از صــادرات از طریــق یارانه هــا و مشــوق های صادراتــی صــورت گرفتــه اســت عمل شــود و هم برای این دســته از صادرات بــازار مجزایــی درســت کــرد بــه شــرط آنکــه ارزهــای آنــان به مــوارد ویژه ای تخصیص داد کــه موجــب تکمیل زنجیره های تولید داخل شــود چنانچه این دســته از کشــورها در رشــد صادرات هم موفق بوده اند.
اســتقرار و فعالیــت مســتمر کمیتــه تجهیــز و تخصیــص ارز در بــا محوریــت بانــک مرکــزی: تشــکیل ایــن کمیتــه بــه منظــور تجهیــز و مدیریت کلیه منابع ارزی، مدیریت تقاضای ارز و هماهنگی بین بخشــی در ثبت سفارشهادر ســامانه نیمــا مطابق بــا اولویت های دولت، پیشــگیری از ثبــت سفارش های اضافــی و تشــکیل صــف طولانــی برای تخصیــص ارز در ســامانه نیمــا، جلوگیــری از افزایــش تقاضا در بــازار غیررســمی ارز و افزایشــی شــدن نــرخ ارز ضــرورت دارد.
نظیــر کارکــرد همیــن کمیته در شــرایط بســیار ســخت دهه شــصت که کاملا موفــق بــود.
مقدمــه همــه این مــوارد این کار، انتصــاب افــراد خبره و کارآمــد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است کهتا به گونه ای منصفانه و کارشناســانه، در خدمــت افزایــش صادرات کشور و مدیریت واردات باشند.
تأکید بر انضباط مالی و مبارزه با رانت و فساد در بــازار ارز:
شــامل وصــول طلــب خصوصــا دولــت از بدهــکاران ارزی (واردات تحقــق نیافتــه)، بازگشــت ارز صــادرات و رفــع کامــل تعهــدات ارزی صادرکننــدگان و مجازات مؤثر متخلفیــن، جرم انگاری مبادلات غیررســمی ارز و طلا، ممانعت از شکل گیری تقاضا و ثبت سفارش های بیش از نیاز ملی و توان تأمین ارز کشور در سامانه نیما، جلوگیری از شکل گیری بازار ثانویه در سامانه نیما و خریدوفروش چک ارزی ثبت ســفارش شــده، کنترل تراستی ها و جلوگیری از بروز اخلال و تأخیر در تخصیص ارز توســط آن هــا، حــذف عوامل بیش اظهاری ارزی در واردات و کــم اظهــاری در صــادرات خواهد بود.
مقدمه همه این موارد، انتصاب افراد خبره و کارآمد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است که به گونه ای منصفانه و کارشناسی، در خدمت افزایش صادرات کشور و جلوگیری از واردات غیرضرور باشند.
اتخاذ سیاست های مؤثر هدایت اعتبار در نظام بانکــی:
بخــش پولــی کشــور بایــد در خدمــت تولیــد و بخــش واقعــی اقتصــاد قــرار گرفتــه و سیاست های هدایت اعتبار به سمت تولید و پشــتیبانی از بنگاه هــای تولیــدی و تأمیــن مالــی زنجیره هــای خلــق ارزش در دســتور کار باشــد؛ ایــن امــر علی رغم تأکید در سیاســت هــای کلــی مورد غفلت اســت به گونه ای بوده که متأسفانه طبق آمارها تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولیدی در کشاورزی و صنعت به مراتــب کمتــر از بخــش غیــر مولــد اســت.
همچنین لازم اســت کنترل ترازنامه بانک ها با قوت تداوم یابد.
اما اولویت اصلی در منابع مجــاز خلــق پــول بایــد تامین نیازهــای تولید باشــد و دولت نباید برای تامین کســری خود از این منابع استفاده کند.
رونــق بــازار اولیــه و کنتــرل تورمــی بــازار ثانویه بــورس:
بــا تأ کیــد بــر صیانــت از بازار ســرمایه و سرمایه گذاری های مردم در بازار بورس اوراق بهادار برای تأمین مالی فعالیت های سالم و شفاف اقتصادی و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها نیازمند اعلام به موقع اتخاذ سیاست هــای ارزی و پولــی و مالــی و تجــاری و صنعتی متناســب از ســوی دولت و اعلام به موقع آن به مردم و فعالان اقتصادی است.
محور همه این سیاست ها باید تقویت تولید رقابت پذیر کشور و تامین نیازهای اساسی کشور قرار گیرد.
لازمه این امر فرماندهی واحد سیاست های اجرایی اقتصادی و سازگاری این سیاست ها با یکدیگر است.
افزایش جذابیت تولید:
تولید باید در کشــور مورد حمایت کامل قرار گیرد و دولت سازوکارها و مقررات را به گونه ای تنظیم کند که جذابیت ســودها و عایدی های ناشــی از ســودا گری به طرف صفر میل کند وتا تولید در کشور صرفه و جذابیــت اقتصــادی پیــدا کنــد.
همانگونــه که در بندهای قبلی ذکر شــد جذابیت تولید نیازمنــد ثبــات متغیرهــای کلان اقتصــادی، احتــرام بــه مالکیت، مداخلــه مدبرانه در بازار در صورت لزوم و همچنین شفافیت سیاست های اقتصادی است.
مشــارکت بهبود محیط کســب و کار با محوری مــردم:
زمینــه بــرای فعالیــت همه بخشــهای دولتــی، تعاونــی، خصوصــی و عمومــی غیردولتی فراهم شود.
بهبود محیط کسب و کار، ایجــاد رقابــت بیــن بخش هــا، رفــع بیــن انحصــارات و اجتنــاب از القــاء تضــاد بخش هــای خصوصــی و دولتــی و عمومــی غیردولتی و تعاونی، تسهیل گر انواع مشارکتهای مردمی از جمله تعاونی هــای تولیــدی فرا گیر روستایی/شــهری، تعاونی هــای ملی و حمایــت از دانــش بنیان هــا بــرای تشــکیل بــا حمایــت از زنجیره هــای ارزش خصوصــا صنایــع کوچــک و متوســط در اقتصــاد ایــران خواهــد بــود.
بــا پیگیــری اقتصــاد مقاومتی و سیاســت های اصــل ۴۴ قانــون اساســی این امر میسر می شود.
فرهنگ ســازی در داخــل بــرای مصرف کالای ســاخت ایران:
بازار بزرگ داخل کشــور باید بــرای خریــد کالای ســاخت ایــران تشــویق شــود.
به علاوه اینکه حمایت های زمان دار و مشروط تعرفه ای تجاری و گمرکی در مورد کالاهای با کیفیت ساخت داخل برقرار گردد تا این صنایع به بلوغ برســند و مســتقلانه و بــدون حمایــت بتواننــد به تولید خود ادامه دهند.
افزایش صادرات تولیدات داخلی:
تراز تجاری پیوند وثیقی با تراز پرداخت ها، موازنه ارزی و ارزش پول ملی دارد.
کسری تراز تجاری (البته بــدون احتســاب صــادرات نفــت خــام، بــرق، خدمــات فنی و مهندســی، تجارت چمدانی منفــی و واردات طــلا) در ســال ۴۰۲ ۱ حــدودا ۱۵ میلیارد دلار بوده اســت.
اطلاعات منتشــر شــده از ســوی گمــرک نشــان می دهــد ارزش متوســط هــر تــن کالای وارداتــی حــدود ۴.۷ برابــر ارزش هــر تــن کالای صادراتــی بــوده کــه نشان دهنده ترکیب سبد کالاهای صادراتی از کالاهای با ارزش افزوده نیز است که عمدتا پاییــن و بــا ســطح فنــاوری پایین تــر تشــکیل می دهــد.
تجــارت خارجــی بایــد در خدمــت تولیــد و اقتصــاد ملــی باشــد.
دیپلماســی اقتصــادی نیــز باید منجر بــه رونق صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی کشــور شــود؛ نه اینکه مانند برخی مناطق آزاد به نوعی نقض غــرض تبدیــل شــده و بــرای تســهیل واردات غیرضروری از آن بهره گیری شــود.
این امر اولا مســتلزم ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشــتر بر روی مــواد اولیــه و محصــولات تولیــد داخــل، تولیــد محصــولات بــا کیفیــت و دارای ثانیــا بازاریابی و بازارسازی فعال توان رقابتی و ثالثا رایزن های اقتصادی و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتــی بــرای صادرات کالاها و محصولات ایرانــی اســت.
مجمــوع تجــارت بــا ۱۵ کشــور همسایه در سال ۴۰۲ ۱ به حدود ۸.۶۰ میلیارد دلار بالــغ شــده اســت.
تــراز تجــاری غیرنفتــی کشــور با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبــت اســت.
انعقــاد قراردادهــا و راه اندازی مبــادلات پولــی دو و چندجانبــه به غیر از دلار و یــورو نیــز راهی بــرای بی اثر کردن تحریم های بانکی و رونق بیشتر تجارت خارجی است.
تمرکــز بــر ارتقــاء بهــره وری بــه جــای افزایــش قیمــت:
ترجیــح سیاســت های غیــر قیمتــی بــه سیاســت های قیمتــی همان طــور کــه در سیاست های کلی الگوی مصرف آمده امری ضروری است؛ لذا در سیاست های اصلاحی از جملــه در مصــرف ســوخت و انــرژی بایــد بیــش از رهاســازی تأکیــد بــر اصــلاح قیمت های نهاده های تولید بر بهینه ســازی مصرف، ارتقــاء اســتانداردهای تولیــد و ارتقــاء بهــره وری تأ کیــد شــود.
چنیــن رویکــردی عــلاوه بر صیانتــی بــودن، ضدتورمی هم هســت.
البته بدیــن منظــور لازم اســت دولــت هــم زمینــه و مشوق های دستیابی به فن آوری های ارتقا دهنده بهره وری را فراهم کند و هم با اصلاح قیمــت برخــی نهاده هــای مهم ماننــد انرژی بــرای بخــش تولیــد انگیــزه لازم بــرای ارتقــای بهره وری را فراهم کند.
بهبــود تــراز حســاب ســرمایه:
از طریــق فراهم کــردن زمینه هــای ورود ســرمایه، گســترش دیپلماســی اقتصادی توأم با به رخ کشــیدن ی و منطقــه ای و اثرگذاری اقتــدار و امنیــت مل بین المللــی جمهــوری اســلامی ایــران و ممانعت از خروج سرمایه از کشور .
نظارت بر زنجیره تولید و توزیع و فرایند قیمت گذاری کالا و خدمــات:
ممانعــت اولا دولــت بایــد مانــع از قیمت گــذاری دلاری محصــولات تولیــدی بــا نهاده هــای حمایتی و مــواد اولیه ریالــی، شــود تأ کیــد بــر نظــام قیمــت گــذاری قیمــت تمــام شــده در بــازار داخلی و حاشــیه ســود منصفانــه، مبــارزه قاطــع بــا قاچــاق و امروز یکی از عوامل تورم در بازار احتکار .
ثانیا این آسیب است که برخی واردکنندگان که ارز یــا مــواد اولیه حمایتی بــرای واردات کالاهای مــورد نیــاز کشــور دریافــت کرده انــد، بــرای ســودجویی خود اقلام وارداتی را احتکار و به نرخ ارز بازار غیررسمی قیمت گذاری می کنند؛ لذا دولت باید با ابزارهای هوشمند بر جریان کالاها رصد و نظارت داشته باشد.
همچنین مناسب است با تعیین حق الکشف و تشویق ســوت زنی، بســترها و موارد قاچاق، احتکار، فساد و سودا گری شناسایی و برطرف شود.
عدالــت مالیاتــی:
با اولویت دهی به اســتفاده از سیاست های تنظیمی مالیات برای حمایت از تولید و جذابیت زدایی از سودا گری و سفته بازی و احتکار ، و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تمرکز بر مالیات ستانی از مؤدیان کلان، پرهیز از اعمال فشارهای مالیاتی بر طبقه متوسط جامعه.
پیشــرفت در حــوزه ســلامت:
طبــق برآوردهــا هزینــه هــای درمــان تــا یــک چهــارم تولیــد ناخالــص ملی را دربرمی گیــرد.
بــا تأکیــد بــر ارتقــای پیشــگیری، افزایــش امنیــت غذایی، افزایش تولید غذای با کیفیت به ویژه آرد و نان کامل، دسترسی عموم مردم به سبد غذایی با ترکیب مطلوب و اصلاح الگوی مصرف، می تــوان بخــش قابــل توجهــی از ایــن مصــارف را بــه حوزه هــای تولیــدی مــواد غذائی ســالم و فعالیت مفید اقتصادی سوق داد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 13 خرداد 1403»