صادرات و واردات نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارند و به عبارتی، دو پایه اصلی تبادلات تجاری بین کشورها شناخته می شوند.
این سبک فعالیت ها، نه تنها فرصت های بسیاری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کنند، بلکه می توانند به عنوان پیشران های اصلی تجارت بین المللی و تعاملات اقتصادی در سطح جهانی عمل کنند.
از یک سو، صادرات امکان توسعه بازارهای جدید، افزایش درآمد ارزی و تقویت رقابت پذیری صنایع داخلی را فراهم می کند، در حالی که واردات امکان دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز را فراهم می سازد.
البته که تجارت بین المللی همیشه با چالش ها و ریسک هایی همراه است که نیازمند به استراتژیهای مدیریتی و تدابیر اقتصادی مناسب هستند.
با توجه به این شرایط، یکی از وعده های شهید رئیسی، توسعه تجارت با همسایگان بود که سبب افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور شد و درآمدهای ارزی را تقویت کرد.
از ابتدای شروع به کار دولت رئیسی با اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و دیپلماسی متوازن، شاهد رونق نسبی در حوزه تجارت خارجی بوده ایم.
توجه به توسعه همکاری های تجاری با کشورهای منطقه دلیل رشد تجارت خارجی ایران در دولت سیزدهم است در حالی که در دولت قبل صرفاً به توسعه با کشورهای اروپایی اولویت داده شد آن هم در شرایطی که صادرات ایران به اروپا کمتر از یک میلیارد دلار بود! در سال ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور (تجارت کالای نفتی و غیرنفتی و خدمات) به بیش از ۱۶۱ میلیارد دلار رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۹۹ داشت.
آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ هم ۱۴۸ میلیارد دلار بود که رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ نشان می داد.
ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در حوزه تجارت خارجی
جایگاه اقتصادی کشورمان در سال های اخیر رشد قابل توجهی یافته است.
در سال های گذشته، سیاست توسعه همکاری های تجاری باکشورهای شرق آسیا، همسایگان و قاره آفریقا در دستور کار دولتمردان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
همچنین باهدف توسعه تجارت خارجی سیاست عضویت در پیمان های بین المللی دنبال شد و ایران به صورت رسمی و دائمی یکی از اعضای پیمان شانگهای شد؛ بیش از نیمی از جمعیت جهان عضو پیمان شانگهای هستند و ۲۸ درصد تولید ناخالص دنیا را دارد.
افزایش ۱۴ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با ۵ عضو بریکس در سال های اخیر سیاست نگاه به شرق با عضویت ایران در بریکس در حال تکمیل شدن بود.
عضویت ایران در بریکس باعث شد که تجارت غیرنفتی با ۵ عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کند و ایران به صورت رسمی عضو پیمانی شد که ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را کنترل می کند.
تجارت ایران با آسیا ۴۳ درصد افزایش یافت
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توافق برای خروج از نظام پولی سوئیفت با کشورهای هند و روسیه افزایش صادرات به بازار عراق و سوریه و سایر همسایگان منجر به افزایش ۴۳ درصدی تجارت با آسیا شد.
به نظر می رسد که تجارت با آسیا یکی از مهره های اصلی ایران در تجارت خارجی در مواجه با تحریم های ظالمانه آمریکایی است.
علاوه بر این در سال های اخیر یک ریل گذاری صحیح برای تجارت ایران با قاره ثروتمند آفریقا انجام گرفت که این سیاست افزایش رقم تجارت ایران با این قاره را به همراه آورد.
این افزایش مراوده تجاری زمینه های رشد اقتصادی ایران و افزایش صادرات به این قاره را فراهم کرد و زمینه های قطع شدن دست استعمارگران از این قاره را تسهیل کرد.
توسعه و تصاحب سهم بیشتر از بازار کشورهای آفریقایی نیز در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت و ۵ سند همکاری بلندمدت در زمینه های متنوع شروع شد که شامل: دامپزشکی، گردشگری، قراردادهای برای امکانات و تجهیزات پزشکی، تامین آسفالت، ساخت نیروگاه و پالایشگاه، بهره برداری از معادن آفریقا، کشت فراسرزمینی، برگزاری نمایشگاه هایی برای معرفی کالاهای ایرانی، افزایش رایزنان اقتصادی در آفریقا و رفع محدودیت ورود شمش به جای ارز از جمله اقدامات دیگر برای رشد تجارت در سال های گذشته بوده است.
تجارت خارجی دولت سیزدهم از ۳۰۱ میلیارد دلار گذشت
بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی کشور در ۳۲ ماه خدمت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به بیش از ۳۰۱ میلیارد دلار رسید.
در ۳۲ ماه خدمت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم (از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۳) نزدیک ۳۴۷ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از کشور صادر شد.
این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه ابتدای کار دولت دوازدهم )یعنی از شهریور ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۹) از نظر ارزش ۱۹ و دو دهم درصد و از لحاظ وزن یک و نیم درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار گمرک واردات کشور، در طول دو سال و هشت ماه )شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۳) دولت سیزدهم بیش از ۱۰۴ تن کالا به ارزش بیش از ۱۶۴ میلیارد دلار ثبت شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۹) از نظر وزن ۱۷ و دو دهم درصد و از نظر ارزش ۳۶ و سه دهم درصد افزایش داشته است.
در مجموع میزان تجارت خارجی کشورمان در طول ریاست جمهوری آیت الله رئیسی به بیش از ۳۰۱ میلیارد دلار رسیده است.
آنچه آمار گمرک نشان می دهد، صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار و واردات هم با افزایش ۳۶ درصدی نسبت به سال قبلش، به بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسید.
همچنین صادرات کالا های غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ ، به میزان ۵۳ میلیارد دلار بوده که نزدیک ۱۰ درصد نسبت به سال قبلش افزایش داشته است.
واردات کشور هم در این سال با افزایش ۱۳ درصدی، ۵۹ میلیارد دلار ثبت شد.
در سال گذشته هم صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی حدود ۸۷ میلیارد دلار بوده، که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۸ درصدی داشته است.
واردات کالا از کشورمان نیز در سال ۱۴۰۲، با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از ۶۶ میلیارد دلار رسید.
دیپلماسی فعال اقتصادی با محوریت همسایگان
دولت قبل به دلیل توجه یکجانبه به برجام و ارتباط با غرب، بسیاری از ظرفیت های اقتصادی را معطل گذاشت اما دولت سیزدهم یک دیپلماسی اقتصادی با محوریت ارتباط با کشورهای دوست و بخصوص همسایگان را فعال کرده که ثمرات آن در حال تحقق است.
این ارتباط شامل عضویت در شانگهای و بریکس هم می شود.
برپایی نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ و حضور کم سابقه ۲۳۰۰ تاجر از ۱۰۳ کشور، حضور در اتحادیه اوراسیا، احیای روابط اقتصادی با پاکستان و ... از دیگر اقدامات دولت سیزدهم است.
گفتنی است، روابط ایران محدود به کشورها و سازما نهای فوق الذکر نیست و کشورهای اروپایی هم کم کم به توسعه روابط اقتصادی با ایران در قالب کشور به کشور یا در همکاری های بین بریکس و شانگهای با اتحادیه اروپا می پیوندند.
معرفی چالش های تجارت خارجی ایران
مهم ترین چالش های تجارت خارجی ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. تحریم های بین المللی: ایران در سال های اخیر با تحریم های مختلفی از سوی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است.
این تحریم ها شامل محدودیت های تجاری، مالی و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
۲. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیش بینی نشده در نرخ ارز می تواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد.
این نوسانات موجب بی ثباتی در بازار و سختی در برنامه ریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان می شود.
۳. محدودیت های بانکی و مالی: به دلیل تحریم ها، دسترسی ایران به سیستم های مالی بین المللی مانند سوییفت محدود شده است.
این محدودیت ها انتقال پول بین تجار و شرکت های ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار می کند (سال هاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانک های کشور در تجارت بین المللی پایان یافته که این مهم باعث افت درخورتوجهی در تجارت خارجی کشور است(.
۴. زیرساخت های ناکافی: نقص در زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک می تواند هزینه های تجارت را افزایش دهد و رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
۵. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده می تواند فرایند صادرات و واردات را دشوار و زمان بر کند.
این شامل رویه های گمرکی، استانداردهای محصول و مالیات ها می شود.
۶. محدودیت های صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیت ها در دسترسی به فناوری ها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریم ها می تواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
۷. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانی های سیاسی داخلی و بین المللی می تواند بر اعتماد سرمایه گذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی بگذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
۸. رقابت بین المللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، به ویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایین تر، می تواند برای ایران چالش برانگیز باشد.
این امر به ویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
۹. مسائل محیط زیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیط زیستی و پایداری می تواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بین المللی پاسخ گو باشند؛ به ویژه در آینده نزدیک چالش برانگیز باشد.
۱۰ . توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیت های سیاسی و اقتصادی، پیداکردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات می تواند برای ایران دشوار باشد.
این امر می تواند مانعی برای تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.
۱۱ . کیفیت و استانداردهای بین المللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بین المللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی می تواند برای تولیدکنندگان ایرانی که می خواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.
۱۲ . مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساخت ها و پروژه های صنعتی می تواند رشد و توسعه اقتصادی را کُند کند.
۱۳ . تغییرات در سیاست های تجاری جهانی: تغییرات در سیاست های تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایت گرایی و جنگ های تجاری، می تواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصت هایی جدید یا موانعی ایجاد کند.
«روزنامه اخبار صنعت - 19 خرداد 1403»