فرشــاد پرویزیــان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران:

 

رئیس جمهور بعدی باید به ۷ ناترازی و ۱۱ مشکل اقتصادی توجه ویژه کند.

 

 

 

 

 

 

فرشــاد پرویزیــان نائب رئیــس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصــادی با گرایش اقتصاد پولی اســت.

 

وی معتقد اســت که دو ســرفصل اساسی اصلاح اساسی شــیوه حکمرانی اقتصادی و تعیین محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان باید پیش روی دولت بعدی باشد.

 

 این متخصــص در حوزه اقتصاد و رســانه در قالب دو دســتگاه معادلاتی و اولویتی از ۱٤ توصیه برای رفع چالشها یاد می کنید که در گفت و گویی در ادامه می خوانید.

 

 

دو سرفصل اساسی پیش روی دولت بعدی

 

مهم ترین اولویت های اقتصــادی رئیس جمهور بعدی کدامند؟

 

مقام معظــم رهبری در چندســال اخیــر، مســأله اقتصاد را مهمترین موضوع دولت و کشــور بیان فرموده انــد و این یعنی اولویت اول دولت بدون تعارف، اقتصاد است.

 

 

اما چگونه این اولویت تحقق می یابد؟

 

به گمانم پرداختــن موثر و بهره ورانه به این پرســش در گروی بررســی چگونگی حکمرانی اقتصادی اســت و باز بــه گمانم مهمترین مانع و علت تحقق نیافتن اهــداف و ارقام برنامه های توسعه، ناهموار بودن بستر حکمرانی اقتصادی است.

 

به عبارت دیگر، شــاید برخی از بزرگترین چالش های اقتصادی، راه حلی خارج از حوزه اقتصــاد بلکه در میدان سیاســت و اولویت های بالادستی دارد.

 

برای نمونه می توان پرســید چرا نتوانسته ایم حداقل تا امروز از مواهب عضویت در اتحادیه اوراســیا با حضور روسیه که می دانیم در حوزه استراتژیک و نگاه سیاسی چه جایگاهی برایمان دارد، بهره مند شــویم؟

 

در بازار عراق چه میزان حضور موثر داشــته و داریم؟

 

به راستی مواهب بسیار ارزشمند عضویت در پیمان شانگ های یا بریکس، چه میزان نصیبمان شده است؟

 

بر این اساس می توان نتیجه گرفت احتمالا دو سرفصل اساسی قبل از بیان اولویت هــای اقتصادی پیــش روی رئیس جمهور بعدی است: اصلاح اساسی شــیوه حکمرانی اقتصادی و تعیین تکلیف محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان.

 

باز باید گفت نتیجه همه تلاش های صادقانه و ارزشمند دولت منجر بــه اندکی بهبود در چند ســال اخیر در نهایت احتمالا وضع معیشت جامعه شــده باشــد، حال آنکه بهبود سطح رفاه جامعــه موضوعی فراتــر و نیازمند بزرگتر شــدن واقعی کیک اقتصاد و حس کردن آن در سفره خانوار است.

 

نتیجه این دو موضوع اساسی در اقتصاد کشور منجر به مشکلاتی چنــد در اقتصاد کلان و یــا در بیانی شــفاف، در فضای اقتصاد سیاسی کشور شده است که عبارتند از: رشــد اقتصادی اندک قریب به صفر و حتی کمتر از توان پوشــش اســتهلاک و بعضا سالانه کشــور، روند بســیار گزنده تورمی فراتر از تورم مزمن به ویژه در چندسال اخیر در مرز رســیدن به شرایط بروز ابرتورمی و کاهش پیاپی ارزش پــول ملی، هدررفت منابــع و نهاده های تولید، ساختار اقتصاد رانتی، بروز فســاد اقتصادی مانع بهبود رفاه جامعه، بزرگ بــودن دولت در اقتصاد و غیــر کارا بودن آن به طوری که که بهای تمام شــده کالاها و خدمات عمومی چند برابر اســت و فراتر از این موضوع لزوم پرداختــن بدون تعارف به مقوله خصولتی ها اســت که عملا در فضای اقتصادی کشور تنفس می کنند اما چه میزان پاسخگو هســتند و حتی فراتر از پاســخگویی، نقش این دســتگاه های قدرتمند در ایجاد پدیده «کراودینــگ آوت» و تاثیر ضربه های ناشــی از تصمیمات این بنگاه ها بر بخــش خصوصی واقعی به ویــژه در روند تامین مالی و توان حضــور در طرح های اقتصادی بر اســاس رابطه مبادله و قیمت های نســبی بدون رانت اســت.

 

نتیجه چنیــن فرایندی افزایش قابل توجــه هزینه مبادله در اقتصاد بــه زیان حداقل ٨ دهک درآمدی و احتمالا به نفع دهک درآمدی دهم و بنگاه های خاص شده است.

 

 

در هیچ کجای دنیا بانک ها اجازه بنگاه داری و تاخت و تاز در اقتصاد ندارند

 

چند دســتگاه مهم اقتصاد کلان، از جمله شبکه بانکی، نیازمند نظارت بیشتر هســتند تا بیش از گذشــته به وظایف ذاتی شان عمل کنند.

 

در هیچ کجای دنیا بانک ها اجازه بنگاه داری و تاخت و تاز در اقتصاد ندارند.

 

این مساله نیازمند رسیدگی جدی است.

 

از ســوی دیگر مقوله تحریم را باید به دقت بررسی کرد. عاری از اینکه عده ای آن را کاغذ پاره و برخی آن را نعمت می دانســتند.

 

عده ای آن را موثر بر شکوفایی و خلق ارزش داخلی برمی شمارند و بعضی از تاثیرات تورمی دور زدن تحریم به یاری شــرکت های واســطه یاد می کردند، به هر تقدیر بحث تحریم و حواشی و آثار آن نیازمند بررسی و رسیدگی مجدد است.

 

 

رنج اقتصاد ایران از هفت ناترازی

 

نتیجه مجموعــه چنین شــرایطی به همراه برخی مشــکلات ســاختاری بلندمدت همچون نــوع نگاه مدیریتــی در اقتصاد کلان و بطور مشخص سلطه مالی و توهم توان هدایت پول طبق صلاحدید و کنترل اقتصاد به شیوه دســتوری البته با نیت خیر برای جامعه منجر به بروز سیستماتیک چندین ناترازی اساسی در اقتصاد شده است که عبارتند از:

 

۱- ناترازی بودجه و سلطه مالی

 

٢- ناترازی تجاری و پیشــی گرفتن واردات از صــادرات و نیاز روزافزون به درآمد ارزی

 

۳- ناترازی بخش پولی و نیاز به اصلاح جدی نظام بانکی کشور

 

٤- ناترازی ارزی ناشــی از مجموع تاثیر ناترازی تجاری و پولی و نیز تاثیر نگران کننده جریان فرار سرمایه

 

۵- ناترازی بخش مالی و نیاز به اصلاح جدی نظام مالیاتی کشور اعم از مالیات و یارانه (پرداخت های انتقالی).

 

۶- ناترازی انرژی در همه زیربخش ها از جمله آب و برق و ...

 

جالب اینکه برخی به طــور مداوم وسوســه ارزان بودن قیمت را دارند و معتقدند ارزان بودن قیمت مثــال بنزین باعث چنین میزان مصرف و ناترازی اســت و گویا اصــلا نمی خواهند درک کنند که در شــرایط موجود شــبکه حمل و نقل، بنزین دارای جانشــین نیســت که افزایش قیمتش موجب اصلاح مصرف از طریق جانشینی شــود و باز نمی خواهند به زبان بیاورند بنزین خوراک مردم نیســت، بلکه خــوراک خودروهایی اســت که با چند برابر استاندارد مصرف سوخت و البته با چندین برابر قیمت جهانی در فضایی انحصاری تحمیل شده است.

 

اتفاقا یک نمونه کلاسیک لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی همین موضوع خودرو است.

 

بیش از دو ســال پیش مقام معظم رهبری در باره وضعیت خودرو سازی بر درست بودن گلایه مردم تاکید فرمودند. بســیاری از مسئولان ســابق و فعلی دولتی و مجلس بطور شفاف به موضوع و مشکلات خودرو پرداختند.

 

نتیجه همه این مباحث و انتقادهای جدی چه شــد؟

 

چطــور برای واردات چای و ... ارز داشتیم اما برای خودرو نداشتیم؟

 

و سوالات مشابه دیگر ...

 

۷- ناترازی صندوق های بازنشستگی و مشکلات حاد پیش روی این صندوق ها و ناترازی زیســت محیطی و بروز مشــکلات پیش رو از جمله فرونشست دشت ها و  ...

 

 

لزوم مدنظر قرار گرفتن ۱۱ مشکل اساسی و جدی اقتصادی

 

علاوه براین ناترازی ها مشکلات دیگر اساســی در اقتصاد قابل توجه است که منجر به بروز ریســک های فزاینده اقتصاد کلان شده و اگرچه شرط انصاف است نتایج تلاش های حدود سه سال اخیر در مهار جریان حاد تورمی و بیکاری مورد نظر قرار گیرد اما برای در مدار توسعه قرار گرفتن بلندمدت و پایدار و کاهش قابل توجه ریسک های اقتصاد کلان، توجه به مشکلات ذیل که بعضا ریشه چنددهه ای دارند، الزامی است:

 

۱- به صفر رســیدن نرخ تشکیل ســرمایه ثابت و پنداشتن پول پاشی به عنوان راه حل

 

٢- تحمیل جریان مداوم تورمی دورقمــی بیش از ٤٠ درصدی و در معرض شــرایط ابرتورمی قراردادن جامعه و در نتیجه بروز نتایج بی اعتمادی و بی اخلاقی و فرار از تولید به سمت دلالی

 

۳- هزینه های ناکارای مبادله و مخار ج فراوان مردم بدون بهبود سطح رفاه

 

٤- رتبه بســیار نگران کننده آزادی فضای کســب و کار و عملا تاراندن مردم از سرمایه گذاری مولد

 

۵- بی اعتمادی به برنامه های اقتصادی دولت و درنتیجه تب داغ انتظارت تورمی و درجه بالای ریسک اقتصادی

 

۶- نبود سیستم یکپارچه و به زبان بانکی، کوربانکینگ در کلیت فضای اقتصاد الکترونیک و جزیره ای عمل کردن دســتگاه های دولتی

 

بهره نگرفتن مناســب از تجارت الکترونیک، و البته تعطیلی نسبی اقتصاد در فضای مجازی بدلیل اولویت نبودن اقتصاد در نگاه کلان به فضای مجازی ناشی از نوع مدیریت فیلترینگ

 

۷- نادیده گرفتن مفهوم زنجیره تامیــن در اقتصاد بین الملل و نگاه سنتی، غیر علمی و شاید رانتی در اقتصاد مدیریت

 

٨- نظام بوروکراســی دولتی غیر بهره ور و ناراضی تراشــی در دستگاه های دولتی

 

٩- خودتحریمی در برخی موارد که باعث افزایش بیشتر ریسک اقتصاد کلان شده است

 

۱٠- شــکاف قابل تامل فناوری و نوع تشکیل سرمایه ثابت برای رشد تولید حقیقی

 

 تو در تویی نهادی غیر قابل تشخیص در تصمیم گیری های مدیریتی و اقتصادی و بروز پارادوکس های عجیب و بعضا به نظر بدون راه حل در اقتصاد

 

۱۱- جریان نگران کننده خروج سرمایه انسانی از کشور

 

 

«روزنامه اقتصاد مردم - 20 خرداد 1403»

   تاریخ ثبت: 1403/03/20     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |