امروزه بر کسی پوشیده نیست که نوسانات عرض چه تأثیر مخربی بر زندگی اجتماعی داشته است.
در نتیجه ی نوسانات ارز فاصله های طبقاتی و شکاف اجتماعی هر روز بیشتر نمایان می شود.
این آثار به قدری شکننده است که تأثیر آن در ساختارهای اجتماعی و نهادهای دولتی زیانبار خواهد بود یکی از این موارد بی اعتماد شدن جامعه نسبت به نهادهای دولتی و سرانجام بی اعتبار دولت خواهد بود.
لذا بهتر خواهد بود تا به هر ترتیبی که است حکومت و نهادهای اقتصادی به خصوص بانک مرکزی کشور فکری به وضعیت ناهنجار اقتصادی کنونی کرده ثبات ارزش پول ملی را به نحوی تنظیم کنند که زیان آن نصیب اقشار کم درآمد اجتماعی نشده و از این ناحیه دولت نیز بی اعتبار نشود.
بطور کلی در ایران فعالیتهای نامولد مستغلاتی با نرخ سود میانگین ۶۰ درصد سالانه و فعالیتهای ربوی با نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد در سال کاملا در برابر تولیدند و اجازه حرکت وجه نقد از بخشهای دیگر اقتصاد را به صنعت نمی دهند و در واقع بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از بخش نامولدی تشکیل شده که از سودهای به شدت بالایی برخوردار است اجازه تحرک بخشهای کشاورزی و تولید را هم نمی دهد.
نکته دوم و ساده اندیشی دوم که نباید دچار آن شد اینست که ما نباید وضعیت فعلی خود را با وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم که شاید اکنون بخش بزرگ اقتصاد کشورهای توسعه یافته خدمات البته خدمات در روند و کمک به تولید باشد ولی در زمان توسعه به هیچ وجه این گونه نبودند و اکثر کشورهای توسعه یافته خصوصا اقتصادهای شرق آسیا کره جنوبی، ژاپن و .... در زمان توسعه بیشترین فشار نقدینگی و سرمایه ای خود را بر بخش صنعت گذاشته بودند.
کشورهای غیر مولد معمولا کشورهایی هستند که از نظر منابع معدنی و بخصوص نفتی غنی هستند اما بدلیل اینکه سالها مستعمره کشورهای صنعتی بوده اند اجازه رشد صنعتی به آنها داده نشده است.
امروز هم مشاهده می کنیم که ابر قدرتهای جهانی از هر وسیله ای استفاده می کنند تا این کشورها بفکر استفاده از امکانات موجود خود نیافتند.
حال به توسل فیلم هایی که می سازند یا کتابهایی که منتشر می کنند جوان جهان سوم را غرق در رویای یک شبه پولدار شدن می کنند در حالی که جوان های خودشان را به تولید تشویق می کنند.
بر اساس قاعده های اقتصادی رایج در دنیا دو عامل عمده می تواند باعث کاهش ارزش پول ملی یک کشور شود؛ نخست این که پشتوانه ی مناسب قوی و قدرتمند برای تقویت منابع پولی کشور وجود نداشته باشد و از نوسانات پول به گونه ی مناسب به موقع و مطلوب جلوگیری نشود.
عامل دوم نیز بی ثباتی اقتصادی موجودیت مشکلات ساختاری در اقتصاد و سوء مدیریت منابع اصلی پولی و مالی کشور است.
نتیجه ی وضعیت حاضر چنین میشود که پولدار پولدارتر شده و فقیر نیز بیشتر در گودال فقر خود فرو می رود حاصل آن ایجاد جامعه طبقاتی با فاصله های عمیق و سنگینی است که هر کدام از این حفره ها باعث گسست های عمیق و شکافهای بزرگی در درون جامعه خواهد شد.
از سویی بد نیست اشاره کنیم بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را بیان می کند.
این مکانیسم برای اولین باردر کشور هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه هفتاد میلادی و در نتیجه رکود بخش صنعتی به کار گرفته شد تا مجله اکنونومیست در سال ۱۹۷۷نام بیماری هلندی را برای این نوع از مفهوم اقتصادی قرار دهد.
این مفهوم بیان می دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون آورد.
این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند.
این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می شود که می تواند به هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی می شود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی کمک اقتصادی خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بعد داخلی نیز باید اعتراف کرد که وضع اقتصادی کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است و از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن جلو چشم مسؤولان رو به گسترش است.
مخصوصا مسئله تورم و گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد.
هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح وروان جامعه نامطلوب و زیانبار است.
«روزنامه اقتصادی ثروت - 23 خرداد 1403»