رضا رحمانی تحلیلگر مسائل صنعتی و تولیدی
اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری عبارت است از اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی می دانند و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را می شمارند.
راهبرد «جهش تولید» اثرات مثبت و ارزنده ای در اقتصاد مقاومتی داشته و همین راهبرد از طریق فعال سازی مزیت ها، به کارگیری ظرفیت ها و ایجاد قابلیت های جدید در حوزه تولید قادر است معادله فشار یکجانبه آمریکا را خنثی کند.
رویکرد و سیاست های کلان در دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید و تقویت بخش خصوصی است اما عمده مشکلات در سطوح میانی و بخش های اجرایی بوده که موجب افزایش هزینه و دشواری شرایط تولید می شود، بنابراین تسری رویکرد حمایتی و صیانتی از بخش خصوصی سالم به تمامی ارکان سازمان ها و نهادهای ذی ربط به صورت منسجم و هم افزا یک ضرورت است اما این راهبرد الزاماتی دارد که از آن جمله توسعه و تعمیق ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه 15 کشور همسایه، توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری و توسعه لجستیک را می توان برشمرد:
(1 تامین نقدینگی؛ اولویت نخست: اصلی ترین و مهم ترین مشکل واحد های صنعتی برای تکمیل ظرفیت تولید، افزایش تولید و حتی برای خروج از رکود، موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از محل تامین اعتبارات بانک هاست و این در حالی ا ست که بالغ بر 60 درصد از درآمد مالیاتی کشور از همین بخش تولید تامین می شود.
یکی از منابع تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره 18) قانون بودجه کشور است که در سال 1398 حدود 31 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد.
مطابق با بند «پ» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی باید سالانه به 40 درصد افزایش یابد.
مطابق با ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، لازم است سازوکار نظارتی کارآمد بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شود تا بدین طریق از انحراف منابع به بخش های غیرتولیدی ممانعت به عمل آید.
با این حال لازم است برای تامین نقدینگی واحد های تولیدی علاوه بر منابع محدود بانکی به سمت روش های نوین تامین مالی رفت و از بانک محوری اجتناب کرد.
تحول در نظام مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده های بانکی و اوراق بهادار) و ایجاد محدودیت برای سفته بازی در بازارهای دارایی الزامی است، همچنین حمایت مالیاتی از بنگاه های کوچک و متوسط مورد انتظار است.
در همین حال تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات یکی از الزامات جدی برای جهش تولید است.
(2 توسعه و تعمیق ساخت داخل: نتایج داخلی سازی کالاها و تجهیزات در جهش تولید کاملا مشهود است و خوشبختانه با توجه به استقبال خوب مردم و تولید کنندگان، گام های موثری نیز در این حوزه برداشته شده است و برخلاف تحلیل دشمنان که در اواخر سال 97 در انتظار تعطیلی صنعت کشورمان بودند، در سال، 98 نه تنها شاهد افزایش تولید بودیم بلکه در بسیاری از بخش ها رونق تولید به معنای واقعی کلمه تحقق یافت و در حوزه ساخت داخل رقمی بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا و تجهیزات داخلی سازی شد و شاهد کاهش ارزبری اقلام وارداتی مشابه بودیم.
این اتفاق دستاورد بزرگی برای صنعت و تولید کشور است که ذیل برنامه نهضت ساخت داخل انجام شده و چنانچه تا سال 1400 ادامه می یافت بالغ بر 10 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور داخلی سازی می شد.
در صورت تداوم این نهضت شاهد نتایج خوب در راستای جهش تولید خواهیم بود.
جایگزینی 10 میلیارد دلار تولید به جای واردات در راستای تنظیم تولید و بازار، کاهش وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، استفاده از ظرفیت های خالی تولید و استفاده از فناوری های جدید از دستاوردهای بزرگ این نهضت است.
در نهضت ساخت داخل برای خودکفایی، گام های خوبی برداشته شده است، در حوزه الکترود گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام شده است و در گام اول به سمت تامین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفته ایم.
در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب 300 هزار تن به ظرفیت آلومینیوم اضافه شده و راه اندازی طرح آلومینای سراب در حال پیگیری جدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می کند.
(3 مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی: با وجود افزایش تحریم ها و اعمال انواع محدودیت های تجاری و اقتصادی، صادرات
غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و مسلما برای دستیابی حداکثری به اهداف «جهش تولید» باید توسعه صادرات را در دستور کار ویژه خود قرار دهیم.
برای تقویت بازار داخلی و حمایت از تولیدات ملی، در راستای منویات و دغدغه های مقام معظم رهبری، توجه به مدیریت واردات در کنار توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های دولت جدید است.
افزایش حجم و تنوع محصولات صادرات (کالا خدمات) در بازار هدف 15 کشور همسایه با حجم صادرات 45 میلیارد دلار و بازار هدف کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان با حجم صادرات 20 میلیارد دلار هدف پراهمیتی است. گسترش قرارداد «تهاتر کالا – کالا» برای مبادلات وارداتی و صادراتی برای عبور از محدودیت های تحریم می تواند دستیابی به اهداف صادرات را تسهیل کند.
مهم ترین برنامه صادراتی، صادرات به 15 کشور همسایه است که هم اکنون کمتر از 2 درصد واردات این کشور ها متعلق به کشور ایران است و باید این رقم به دو برابر افزایش یابد.
در این راستا اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، تسهیل و روان سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش آشکار می کند.
لازمه تسهیل در فرآیندهای مجوز دهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز موردنیاز کشور، جهش تولید است.
همچنین مسبب اصلاح نظام تعرفه ای حاکم بر اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید داخل خواهد بود.
مبنای واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی موردنیاز بخش تولید از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش، کاهش حقوق ورودی و کاهش هزینه های حمل و نقل بوده که حجم اصلی واردات کشور را شامل می شود و حائز اهمیت است، همچنین می توان با افزایش تولید کالاهای مصرفی داخلی و تامین نیازهای کشور نسبت به کاهش واردات آن موثر واقع بود.
تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی ضروری است و در صورت توجه کافی می تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود البته این موضوع مستلزم فعال سازی تمامی ظرفیت های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.
(4 بهبود محیط کسب و کار: برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب ایجاد ثبات و حمایت قاطعانه نهادهای مسوول از تولیدکنندگان ضروری است.
دستگاه قضایی در تمامی داوری ها، باید آگاهانه از راهبرد «جهش تولید» حمایت کند.
ایجاد ثبات در این محیط، مستلزم کاستن از بوروکراسی های اداری و حذف تمامی بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین و مقررات، مجوزها، رویه ها و فرآیندهای غیرضرور زائد و محل کسب و کارها با هماهنگی و همکاری قوای سه گانه است..
ازم است برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا شود تا هزینه فرصت ارتکاب فساد با ایجاد چتر نظارتی کارآمد، شناسایی و شفاف سازی کانون های اصلی ارتکاب فساد و برخورد قاطع با اختلاسگران و سوءاستفاده کنندگان افزایش یابد بنابراین باید سازوکار نظارتی شفاف و کارآمدی بر گلوگاه های توزیع رانت و فساد که عمده آنها شامل تخصیص ارز دولتی و اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و شیوه قاعده گذاری تجاری کشور است، طراحی و پیاده سازی شود.
مقررات حاکم بر صادرات و واردات، مجوزها، رویه ها، فرآیندها و هزینه های مربوطه باید به نحوی اصلاح شود که زمینه بروز قاچاق از بین برود.
در سال های اخیر بسترهای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی های اداری زائد و اشتیاق به پرداخت رشوه در سطح کشور فراهم شده است و سامانه های فعال وزارت صمت می توانند نقش مهمی در این جهت ایفا کنند.
صورت تسهیل فرآیندهای اخذ انواع استعلام و صدور مجوز فعالیت در بازار رسمی از طریق راه اندازی و گسترش پنجره واحد فیزیکی، صدور مجوز در تمامی استان های کشور، کنترل عملکرد بازارچه های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا توسط گمرک نیز میسر خواهد شد.
(5 توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان: توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان یکی از الزامات مهم جهش تولید بوده و لازم است به عنوان فرصتی برای تحقق حداکثری اهداف راهبرد «جهش تولید» مدنظر قرار گیرد.
برای تحقق این مهم ابزارهای حمایتی همچون صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وجود دارد که در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان و هایتک حمایت می کند.
طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری، اجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)، ایجاد هاب تبادل فناوری در داخل و خارج از کشور، ارتقای بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی، حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت های برقی، سر فصل های اقداماتی است که برای توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین سهم محصولات دانشی در صادرات ناچیز است و باید همانند کشورهای توسعه یافته افزایش یابد.
و اما بعد... یادآوری این موضوع محل مداقه است که پیشرفت های به دست آمده در بخش تولید کشور و احیای تعداد کثیری از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در همین شرایط سخت و پیچیده تحریم ها حاصل شده و مسلما با همراهی همه بخش های عامل در حوزه صنعت و باور توان بخش خصوصی، می توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.
بنا بر دستور مقام معظم رهبری باید با کار 10 برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد بنابراین با توجه به ارکان اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف در این خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته و فعال شوند.
شایسته است از همه نخبگان و فعالان بخش خصوصی، تشکل های صنعتی و معدنی کشور دعوت شود پیشنهادات موثر خود را ارائه دهند تا در دولت جدید شاهد تحقق کامل اهداف راهبرد «جهش تولید» باشیم بنابراین تدوین برنامه ها با اولویت واقعیت گرایی، بازبینی دقیق برنامه های سال های گذشته، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه علمی مبتنی بر توانمندی های داخلی یک ضرورت است.
از این رو باید همه رشته ها و بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور، خود را مهیا کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری جهش تولید دست پیدا کنیم و این جز با هم افزایی و نگاه همسوی مردم، دولت منتخب و جهادگران تولید میسر نخواهد بود.
«روزنامه جهان صنعت - 26 خرداد 1403»