تفکیــک وزارت صمــت و ایجاد وزارت بازرگانی، این روزها به یک بحث جریان اصلی و بسیار داغ بدل شده؛ از یکســو دولتی ها بر ایجاد وزارتخانه مســتقلی به نام بازرگانی تاکید دارند و از ســوی دیگر، تفکیک وزارت صمت حامیان قدرتمندی در میان نمایندگان مجلس دارد.
در سیاهه دلایل دولتی ها برای پافشاری بر تفکیک وزارت صمت، استدلالاتی مانند «کنترل قیمت ها» و »نظارت بیشتر دولت بر بازار کالاهای اساسی» به چشم می خورد اما آیا با ایجاد یک وزارتخانه جدید و گسترش بوروکراسی وزارتخانه ای که به نوعی فربه سازی دولت در ســطح مدیریتی است، مشکلات معیشتی مردم و بی انضباطی قیمت های بازار حل می شوند؟ از منظــر الفبای ابتدایی علوم سیاســی، «وزارتخانه سازی» با «نهادسازی موثر» از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ نهادها، ساختارهایی برآمده از میان مردم و از بطن جامعه با حضور دغدغه مندان و کارشناسان هستند که چیزی به بوروکراسی و ابعاد دولت ها نمی افزایند، مثل شوراهای محلی بازار برای کنترل قیمت ها توسط خود مــردم و فعــالان.
امــا وزارتخانه ها یک مســاحت بوروکراتیک را در سطح کلان مدیریتی اشغال کرده و به خود اختصاص می دهند و در نتیجه، اگر نیاز عاجل در کار نباشد، به نوعی پای بودجه خواری دولت به میان می آید، به عبارتی صرف بودجه های هنگفت برای وزرا و معاونان وزرا و مدیر کل های هر وزارتخانه بدون اینکه هیچ کارکرد ملموسی در سیستم اجرایی کشور و اصلاح امور داشــته باشد.
ســوال اینجاست که ایجاد وزارت بازرگانــی آن هم ده ســال بعــد از انحلال بــه بهانه کوچک ســازی دولــت، چــه آورده ای می تواند برای بازارهای اقتصادی کشــور داشــته باشــد؛ ایجاد این وزارتخانــه مســتقل تا چه میــزان می تواند از معاون بازرگانی وزارت صمت فعلی بهتر و کاراتر عمل کند؟ ِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیر ماه 1390 با هدف کوچک سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشــکیل شد.
آن زمان متولیان امر در دفاع از این ادغام بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساســی و ضرورت حداقل ســازی دولت تاکید داشتند.
حالا اما بیش از یک دهه پس از انحلال وزارت بازرگانــی، پس از انصراف مجلس از اســتیضاح وزیر صمــت و قــول و قرار میان روســای مجلس و رئیس جمهور برای تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت، زمزمه های تشکیل این وزارتخانه بیشتر و بیشتر شنیده می شــود.
در واقع یک دهه بعد از ادغام و پافشــاری بر کوچک سازی، در حال طی کردن یک مسیر معکوس هستیم، تفکیک و جداسازی.
البته این اولین بار نیست کــه جداســازی وزارت بازرگانی در دســتور کار قرار می گیرد.
طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی در دولــت قبل به درخواســت حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد.
آن زمان دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی، تنظیم بازار و معیشــت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشــدند.
در نهایت تشــکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده 193 توســط نمایندگان مجلــس یازدهــم از مرداد 1400 به مدت یک ســال مسکوت گذاشته شد.
حالا دو باره پس از داغ شدن بحث اســتیضاح فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم، اعلام شد که دولت با جدایی بخش بازرگانی و صنعت موافقت کرده و به همین دلیل قالیباف از اســتیضاح کنندگان خواست که درخواست خود را مسکوت بگذارند که همین امر هم انجام شــد.
و جالب اینجاســت که کلیدواژه های دولت ســیزدهم در دفاع از ایجاد وزارت بازرگانی، دقیقا مشــابه همان دفاعیات دولت روحانی است: تنظیم بازار و معیشت مردم؛ کافیست به اظهارات سخنگوی دولت سیزدهم توجه کنیم تا این همسانی روایت و یکسان بودن الگوهای توجیهی خود را نشان دهد.
پنجم تیرماه، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در صفحه شــخصی خود از موافقت دولت با تشــکیل وزارت بازرگانی خبر داد.
ســخنگوی دولت در این باره نوشت: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقــت کرد.
از جمله دلایل اعلام موافقت «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت ها، تســهیل تجــارت و رونق تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.«
اما آیا با ایجاد وزارت بازرگانی، کنترل موثر قیمت ها و تجمیــع ابزارهای نظارتی دولت بر بــازار واقعا اتفاق می افتد؛ در شــرایطی که دولت با حذف ارز ترجیحی دســت به جراحی اقتصادی زده و مجوز رســمی برای آزادسازی قیمت های بازار صادر کرده، چطور ایجاد یک وزارتخانه جدید با همان ترکیب فعلی نیروهای درون دولت و مشخصا درون وزارت صمت، می تواند معادلات بازار و معیشت مصرف کنندگان را تغییر دهد؛ یعنی اگر یک معاون وزیر یک شــبه وزیر شــود و مدیرکل یک وزارتخانه معاون وزیر، ابزارهای نظارتی و کنترلی خود بخود ایجاد می شوند؟! راهکار این وزارتخانه جدید برای کنترل تورم چیست؛ آیا سیاست های کلان اقتصادی قــرار اســت تغییر کنند؛ آیا با ایجــاد وزارت بازرگانی، کالاهای اساســی زندگی مردم مشمول سیاست های حمایتی و توزیعی تعاونی می شــوند تا ســبد مصرف کنندگان این چنین خالی نماند؟! جالب اینجاست که هیچ نقشه راه مدون و مشخصی جدید حتی برای چارت سازمانی برای این وزارتخانه و تشــکیلاتی آن اعلام نشــده اســت؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ایجاد وزارت بازرگانی را یک »راه حل« نمی داننــد بلکه معتقدند؛ این وزارتخانه ســازی، سربار بودجه ای برای دولت ایجاد می کند و کاملا خلاف آن چیزی است که در تصمیم سازی های کلان ادعا می شــود، یعنی مخالف ادعــای دولــت کوچک ســازی اســت؛ در حالی که دولت بــه بهانه چابک ســازی یا همان کوچک ســازی، بسیاری از وظایف حاکمیتی خود از قبیل درمان و بهداشــت و آموزش را برون سپاری کرده و خلاف تصریحات روشن قانون اساسی به بخش خصوصی سپرده، چطور قرار اســت با ایجاد یک وزارتخانه جدید با کلی معاون و مدیر و تیم روابط عمومی و چارت سازمانی، مشکلات قیمت ها و معیشت مردم حل شود؛ چگونه ادعا می کنند این تفکیک بار مالی ندارد؛ همان ارتقای سطح حقوقی پرســنل و تامین اعتبار برای چارت ســازمانی، کلی بودجه خواری از دولت است، دولتی که ادعا می کند حتــی برای تبدیل وضعیت نیروهای دائم نهادهای خود بودجه ندارد! چند نمونه نظر کارشناسی همه چیز را روشن می کند؛
عبدالمجید شــیخی (کارشناس اقتصادی) می گوید: پیشنهادی که برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شــده راه حلی مناســب نیست.
راه حل اصلی این است که وزیر تفویض اختیار کرده و معاونت ها را به نحوی تشــکیل دهد که اقدامات تجاری، مانعی در جهت رشــد فعالیت های صنعتی و معدنی نباشــد.
ســاختار تشکیلات خیلی مؤثر نیست، بلکه این افراد شــاغل در تشــکیلات هســتند که نحوه فعالیت و ایده هایشان مهم است.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت در ســال های قبل نیز وجود داشته است، گفت: ایــن طرح هیچ تأثیری بــر کاهش قیمت ها و تأمین کالاهای اساسی ندارد و در شرایط فعلی هیچ ضرورتی به تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن نیست.
مجیدرضا حریری (رئیس اتاق مشترک ایران و چین) نیز در این رابطه می گوید: دولت ها ثابت کرده اند سیاست اجرایی و نقشه راه مشخصی ندارند؛ برای همین است کــه وزارت بازرگانــی را در وزارت صمت ادغام کرده و حــالا دو بــاره می خواهند تفکیک کننــد؛ بازخوانی سیاســت های اجرایی دولت ها نشــان می دهد که در عرصه کلان فاقد استراتژی های مدون هستیم؛ گاهی سوسیالیستی و از فربه سازی دولت برای کنترل بازار دفاع می کنیم و گاهی لیبرال می شویم و ادعا می کنیم دولت باید کوچک شود، به همین دلیل تیغ برمی داریم و بدنه دولت را تراش می دهیم و این اعوجاج و از این مدار به آن مدار افتادن، مدام تکرار می شود! البتــه ایــن راه حل یا بهتر بگوییم ایــن دو باره کاری ِ ســاختاری، در مجلس نیز مخالفانی دارد؛ حمید بنایی عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس در این رابطه می گوید: در صورتی که تفکیک این وزارتخانه صورت گیرد وزارتخانه های دیگری که ادغام شدند مانند وزارت راه و شهرســازی و غیره، در آینده ممکن اســت تمایل به تفکیک داشته باشند و استخدام های بی جایی برای تفکیک هر وزارتخانه انجام می شود که با برنامه ششم توســعه مبنی بر کوچک سازی دولت منافات دارد.
در حــال حاضر مشــکل وزارت صمت بــا تفکیک حل نمی شود و این وزارتخانه نیازمند مدیران توانمند است و دولت با طرح مسئله تفکیک، به دنبال حذف صورت مسئله است، استفاده از افراد شایسته این مشکل را حل خواهد کرد.
اســتفاده از مدیران شایسته، تدوین سیاست های کلی مبتنی بر لمس معیشت و توان خرید مردم و البته بهره گیری از نظرات کارشناســان و نهادهایی که از بطن جامعه بیرون بیایند و آزادانه و مســتقل فعالیت کنند، حوزه های بازرگانی و عرضه کالاها در بازار را می تواند بهبود ببخشــد؛ تا زمانی که سیاست های کلی مبنی بر آزادسازی و جراحی ناگهانی اقتصادی باشد، حداقل در حوزه مشکلات کنترل قیمت ها و معیشت فرودستان برطرف نخواهد شد. حامیان تفکیک وزارت صمت که مدعی هستند ایجاد ایــن وزارتخانه بار مالی ندارد، قبل از هر چیز باید ثابت کنند چگونه گشایش عرض و طول بوروکراسی با ایجاد یک وزارتخانه جدید، بار مالی ندارد و دوما چطور قرار اســت مشــکلات گرانی و صعود نجومی و هر روزه قیمت ها، با ایجاد دفتر و دســتک جدید برای وزارت بازرگانی حل شود!
«روزنامه نقش اقتصاد - 25 تیر 1401»
[/sect id=[file]] |