موضوع خرید یا اجاره زمین برای تولید محصولات کشاورزی در خــارج از کشــور، اگرچه مســاله جدیدی نیســت اما با توجه به تغییرات اقلیمی و تشــدید ناهمگونی منابع و مصارف آب در کشــور از موضوعاتی اســت که بحث های داغی در باره آن شکل گرفته شده است.
حدود 85 درصد ازمنابع آب شیرین کشور در حالی صرف محصولات کشاورزی می شود که در حال حاضر با چالش های عمده ای برای تامین منابع آب شرب روبه رو هستیم که نمونه آن قطعی بیش از یک هفته ای آب در شــهرکرد و اخیرا نیز همدان است.
موافقان، افزایش بهره وری، پایداری در تولید و انتقال دانش را از نقاط مثبت این طرح می دانند.
به گفته آنها کشت فراسرزمینی هم می تواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشــور شود.
از سویی دیگر مخالفان معتقدند که تاثیر این طرح بر امنیت غذایی خانوارها و معیشت کشاروزان مثبت نخواهد بود.
در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون تن محصولات زراعی از کشــورهای دیگر وارد کشور می شود که با توجه به گرمایش جهانــی، تغییر اقلیم و کاهش نزولات جــوی، افزایش حفر چاه هــای غیرمجاز، کشــاورزی ناکارآمــد، برداشــت های بی رویه از ســفره های آب زیرزمینــی، برهــم زدن چرخــه تجدیدپذیــری آب و سدســازی های غیراصولی کشــاورزی، اگر تدبیری اندیشیده نشــود دچار مشــکلات بیشــتری خواهیم شد.
روند کند اجرای سیاست های کشت فراسرزمینی
ازسال 95 موضوع کشت فراســرزمینی در کشور مطرح شد واز سال 99 این سیاست ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه آن ســال از سوی وزیر وقت جهاد کشــاورزی در چهار محور ابلاغ شد.
درحال حاضر تحقیقات برای نیاز سنجی در کشورها درحال انجام است و در بسیاری از کشورها موفق به انعقاد قرارداد و واگذاری زمین به شــرکت ها و بخش خصوصی شده است.
بر اساس گزارش ها چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
کشورهایی مانند روســیه، برزیل، آذربایجان و اوکراین با ایران قرارداد بسته و با واگذاری زمین به متقاضیان و ارائه تجهیزات مورد نیاز به کشاورزان و تولیدکنندگان کشت های خود که بیشتر شامل گندم، جو، ذرت و نهاده های دامی است را آغاز کرده اند که البته با توجه به اینکه قدمت کشت فرا ســرزمینی در دنیا به 25 سال قبل می رسد و بســیاری از کشورها به کاشت محصولات استراتژیک در سرزمین های دوردست اقدام کرده اند این گونه به نظر می رسد که اهتمام جدی به این طرح وجود نداشته است.
اقدامات وزارت کشاورزی برای توسعه کشت فراسرزمینی
در سیاســت های جدید فقط به محصــول نهایی تسهیلات داده می شــود و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه های تولید تسهیلاتی تعلق نمی گیرد.
به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانت نامه به فعال کشــت فراسرزمینی پرداخت می شــود و زمانی که محصــول نهایی در گمرک ایران تحویل داده شــود مابقی آن تســویه خواهد شد.
محسن شــاطرزاده، مجری طرح کشت فراســرزمینی وزارت جهاد کشــاورزی در این باره گفت: تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می گیرد که در ایران ثبت شده باشند.
قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد بسته می شود و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران بــه وزارت جهاد تحویل داده شــود.
خرید در قالب قرارداد و بصــورت ارزی خواهد بود.
پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توســط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
او افزود: ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می بندند، وام های ارزی درخواست کنیم.
ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال 97 تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشــت فراسرزمینی اســت که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی: ناگفته نماند حداقل محصــول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشــت فراسرزمینی باید 50 هزار تن باشــد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بســته نخواهد شــد.
به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل 15 هزار هکتار زمین آبی یا بیش از 30 هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل 50 هزار تن محصول را تولید کند.
بنابراین کسانی که مســاحت زمین هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و اســتفاده از تســهیلات را ندارند.
در زمان عقد قرارداد اســناد اجاره یا مالکیــت این زمین ها باید ارائه شــود و این اســناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد.
سال گذشته این سیاســت ها به شرکت ها و دستگاه های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده اند.
ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی قم نیز درباره روند اجرای طرح کشت فراســرزمینی گفت: بیشــتر متقاضیان خریداران دولتی هستند که زیرمجموعه شرکت های وابسته به وزارت صنایع و وزارت جهادکشاورزی هستند اما بخش خصوصی نیز همکاری داشته و پیش بینی مان این است که از کشت فراسرزمینی استقبال خوبی به عمل آید و در سال های نزدیک بیشتر نیازهای اصلی غذایی کشور با این ایده تامین شود.
ونزوئلا مقصدی به صرفه برای سرمایه گذاران ایرانی
بیــش از 18 میلیــون هکتار از اراضی کشــور زیر کشت محصولات کشــاورزی قرار دارد.
برای اینکه بتوانیــم امنیت غذایی برای کشــور تامین کنیم و نیازهــای وارداتی خود را به حداقل برســانیم باید هدف گذاری کشت در 7 میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم اما اکنون فقط توانستیم کمتر از 11 درصد را اجر کنیم.
با این حال کشــورهای دیگری از جمله ارمنستان و غنا هم پیشــنهادهایی برای کشت در آن کشور داشته اند که می تواند به افزایش کشت فراسرزمینی کشورمان کمک کند.
درمیان کشورهای موردنظر ونزوئلا به دلیل پربارش بودن و داشتن 20 هزار میلی لیتر بارش هم مقصد خوبی برای داشتن زمین و هم اقتصاد مقرون به صرفه ای است که در زیرسایه روابط دیپلماتیک خوب نیز که با ایران دارد می تواند منجر به ســرمایه گذاری های خوبی دراین کشــور برای بخش های مختلف شود همچنین برزیل و روســیه نیز دارای شرایط خوبی برای کشــاورزی و انتقال محصول نهایی به ایران دارد.
چندی پیش این کشــور پیشنهاد در اختیار قراردادن 100 هــزار هکتار زمین بــه ایران برای کشــت فراســرزمینی را داد به طوری کــه اوایل خردادماه امســال یــک هیات تجاری روســی در سفری که به ایران داشت پیشــنهاد کرد که ایران بیــش از 100 هزار هکتــار زمین کشــاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد و کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.
افزایش بهره وری، پایداری تولید قاره آفریقــا
مورد هــدف ترین منطقــه در میان کشورهای کمترتوســعه یافته برای تملک زمین در مقیاس بزرگ اســت.
بر اســاس آمارها بیش از 2014 میلیون هکتار زمین به سرمایه گذاری های کشــاورزی در مقیاس بزرگ درآفریقا منتقل شده اســت.
کشــورهایی چون چین، هند، کره جنوبی و امارات نیز از جمله کشــورهایی هســتند که به کاشــت محصولاتی همانند برنج و گندم در آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین روی آورده اند.
باتوجه بــه کمبودمنابع آب در کشــور و همچنین امنیت بیشتر واردات از طریق کشت فراسرزمینی نسبت به واردات به روش معمول ضروری است تا سیاست های دولت در این زمینه با جدیت بیشــتری دنبال شــود تا وابســتگی کشــور به واردات محصولات اســتراتژیک کمتر و بهره وری و پایــداری تولید را شاهد باشیم.
«روزنامه اقتصاد ملی - 29 مرداد 1401»
[/sect id=[file]] |