محل دقیق اصلاح سیاست های پولی کجاست؟

 

 

 

 

برای اغلب کشورها استقلال بانک مرکزی برای تضمین یک بستر مناسب برای تصمیم گیری اقتصادی و ایجاد فضای باثبات به منظور رسیدن به رشد پایدار به اصلی پذیرفته شده در سیاستگذاری اقتصادی بدل شد.

 

بحران مالی بزرگ اخیر و همچنین عواقب سنگین همه گیری کرونا هرچند در این مسیر تردیدهایی را به همراه داشت و برخی دولتمردان را به وسوسه بازگشت به دوران پیش از استقلال امیدوار کرد؛ اما واقعیت آن است که این روند یک روند بدون بازگشت است.

 

مهم نیست اردوغان چند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند یا شی در چین چه مقدار بانک مرکزی را برای کاهش ذخایر قانونی تحت فشار بگذارد، حقیقت آن است که استقلال بانک مرکزی دیگر به یک اصل پذیرفته شده و قاعده تبدیل شده است و قابل بازگشت هم نیست.

 

 

استقلال؛ چرا فقط بانک مرکزی؟

 

طرفداران استقلال بانک مرکزی معتقدند دولت ها به علت آنکه می خواهند در مدت کوتاه حضور خود در مسئولیت محبوبیت به دست بیاورند اقدام به انجام پروژه ها و فعالیت هایی می کنند که نیاز به تامین مالی دارد و با توجه به محدودیت نقدینگی، از بانک مرکزی استقراض می کنند.

 

این کار شاید در کوتاه مدت آثار ظاهرا مثبتی داشته باشد اما در بلندمدت سبب افزایش تورم و بی ثباتی های اقتصادی خواهد شد.

 

به همین منظور می بایست تصمیم گیری در خصوص سیاست های پولی، مستقل از دولت باشد و توسط اقتصاددانان مستقل انجام شود.

 

پرسش مهم در این زمینه آن است که اگر تصمیمات دولت در سیاست های پولی را باید محدود کرد چرا نباید فکری به تصمیمات دولت در سیاست های مالی کرد؟ در واقع اگر دولت صلاحیتی در تعیین حجم پول و نرخ بهره ندارد چرا در تعیین چگونگی مصرف دارای صلاحیت است؟ چرا نباید سیاست های مالی نیز از دولت مستقل شود؟ این یک تناقضی است که در چارچوب نظری استقلال بانک مرکزی نمایان است.

 

فارغ از سیاست های مالی، با استدلال مربوط به استقلال بانک مرکزی که سیاست گذاری برای هر حوزه ای باید به متخصصان داده شود و از دخالت سیاسی دولت هایی که کوتاه مدت بر سرکار هستند مصون باشد چرا در حوزه های نظامی، دیپلماسی و محیط زیست نباید به استقلال از دولت فکر کرد؟ اگر با این منطق، استقلال از دولت به همه حوزه ها تعمیم یابد دیگر حوزه تصمیم گیری و مداخله ای برای دولت باقی نمی ماند.

 

 

استقلال بانک مرکزی مهمترین مولفه

 

برای اصلاح سیاست های پولی است یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مادامی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد سیاست های پولی و بانکی آن متاثر از جریانات سیاسی حاکم بر دولت ها است.

 

 مجتبی یوسفی در باره تاثیر تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد کشور، بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه زیرساخت های اقتصادی نظام بانکداری است.

 

وظیفه دولت ها حکمرانی در حوزه مولفه های اقتصادی است و نه بنگاهداری اقتصادی. وی با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تصریح کرد: این شرکت قطعا اگر خصوصی بود و با منابع اشخاص اداره می شد، این اتفاق ها در آن رخ نمی داد.

 

از این جهت وظیفه دولت ها تصدی گری در بخش اقتصاد نیست بلکه نقش آفرینی در حوزه اقتصادی است.

 

دولت ها باید در حوزه سیاست های پولی و بانکی تصمیماتی بگیرند که زیرساخت را برای رشد بخش خصوصی و فعالیت سرمایه گذاران فراهم کنند.

 

 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نماد سیستم های پولی و مالی در هر کشور بانک مرکزی است.

 

سیاست های توسعه ای و مشی حرکت دولت ها در سیستم بانکی را بانک مرکزی تعیین می کند و نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. اولین خصوصیت بانک مرکزی باید استقلال باشد؛ به خصوص در کشورهایی که در هر دوره یک رئیس جمهور با یک نگاه سیاسی روی کار می آید و کابینه را می چیند و در دور بعدی یک رئیس جمهور با نگاه سیاسی متفاوت کابینه را می چیند.

 

یوسفی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی استقلال نداشته باشد سیاست های پولی و بانکی آن متاثر از جریانات سیاسی حاکم بر دولت ها می شود، آنگاه می بینیم در یک شب دولت تصمیم می گیرد ذخایر ارزی که پشتوانه ارزش پول ملی است را خالی کند.

 

این اتفاقی است که در 8 سال دولت گذشته رخ داد.

 

65 میلیارد دلار ارز این کشور را که ذره ذره جمع شده بود با یک تصمیم معاون اول در سال 97 هزینه می شود.

 

این ارز را برای کنترل نرخ ارز به بازار آوردند یا برای کنترل قیمت کالاهای اساسی هزینه کردند و دیدیم که در نهایت به نتیجه هم نرسید.

 

 

اولین مقصر خلق نقدینگی بانک ها هستند

 

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نکته بعدی تعارض منافع است.

 

قطعا اولین مقصر خلق نقدینگی بانک ها بودند. بانک مرکزی نباید صرفا برای بانک ها مجوز صادر کند بلکه باید واقعا مدیریت داشته باشد و اجازه ندهد سایر بانک ها با خلق نقدینگی و بدون توجه به حوزه زیرساختی و سرمایه گذاری گام بردارند.

 

از سوی دیگر باید به دغدغه های برخی از علما و مراجع در خصوص سود مرکبی که برخی از بانک ها می گیرند و قطعا هم از نظر ساختار مالی و هم از نظر ساختار شرعی مورد تایید نیست، توجه شود.

 

 

بانک ها باید پل ارتباطی بین سرمایه دار و تولید کننده باشند

 

یوسفی بیان کرد: عدم توجه به پشتیبانی از تولید و مولفه های تولید از دیگر ایرادات سیستم بانکی کشور است مثال امروز می بینیم بسیاری از بنگاه ها به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در سال های اخیر به وجود آمده است در تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند و اولین مشکل آنها بحث نقدینگی است.

 

بهترین مدافع از این بنگاه ها در کل دنیا بانک ها هستند که به جای اخذ سود آنچنانی با سودهای 2 درصد تسهیلات ارائه داده و به نوعی واسطه بین سرمایه دار و تولید کننده می شوند و سرمایه های مردم را جمع آوری کرده و با سود متعارف حامی تولید می شوند.

 

وی با بیان اینکه این ها نکاتی است که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اکنون این طرح در دستورکار صحن مجلس است تا شاهد اصلاح ساختار پولی و مالی کشور و جلوگیری از خلق نقدینگی و تکانه های شدید در حوزه اقتصادی و به نوعی حمایت از تولید باشیم.

 

 

تجربه جهانی چه می گوید؟

 

استدلال دیگر مدافعین استقلال بانک مرکزی، بررسی تجارب جهانی است.

 

استدلال در این زمینه آن است که در اغلب کشورهای توسعه یافته بانک مرکزی از استقلال بالایی برخوردار است.

 

در این خصوص دو نکته به نظر می آید اول آنکه در این بررسی همه کشورهای توسعه یافته و همه بازه های زمانی بررسی نمی شوند.

 

برای نمونه هیچگاه مداخله دولت در بانک مرکزی در کشورهای شرق آسیا نظیر ژاپن، کره جنوبی و چین بیان نمی شود.

 

نکته قابل توجه آنکه حتی بانک جهانی در گزارشی با عنوان «چند درس از معجزه شرق آسیا» مکانیسم تخصیص اعتبار در این کشورها را یکی از عوامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا می داند.

 

هدایت اعتبار سیاستی است که مستلزم دخالت دولت است و اساسا با گفتمان استقلال بانک مرکزی در تضاد است.

 

نکته دوم آن است که فارغ از مثال های نقضی که در خصوص رابطه مثبت میان استقلال بانک مرکزی و توسعه یافتگی کشورها در دنیا وجود دارد اساسا صحت استقلال بانک های مرکزی در عمل نیز زیر سوال است.

 

در حالی که مرکز پژوهش ها در گزارش خود به اندازه گیری درجه استقلال بانک مرکزی و مقایسه آن با دیگر کشور ها پرداخته است، بحران اقتصادی سال 2008  این ایده در مورد استقلال بانک مرکزی را که »هر چه بیشتر بهتر« را زیر سوال برده است و برخی از اقتصاددانان را واداشت تا استقلال بانک مرکزی را گفتمانی شکست خورده معرفی نمایند.

 

در عموم کشورهایی که گفته می شود بانک مرکزی در آن ها از استقلال برخوردار است در بحران های اقتصادی به دستور دولت ورود مستقیم دارند.

 

برای مثال فدرال رزرو در بحران مالی 2008 و پاندمی کرونا در 2019 به دستور دولت های وقت آمریکا اقدام به افزایش حجم پول به منظور سیاست های صلاحدیدی دولت کرد.

 

در واقع دولت ها در کشور های توسعه یافته هر زمان اراده کنند می توانند بانک مرکزی را مجبور به اقدامات مورد نظر خود کنند.

 

آنچه طرفداران استقلال بانک مرکزی به عنوان وضعیت ایده آل در کشورهای توسعه یافته نشان می دهند شرایطی است که این کشورها به وضعیتی رسیده اند که با وجود یک نظام "اولا مالیاتی پیشرفته، دیگر کسری بودجه مضمن و ساختاری ندارند، ثانیا دوره گذار به توسعه صنعتی" را پشت سر گذاشته اند و دیگر با چالش هایی از جنس چالش هایی که کشورهای در حال توسعه برای تأمین مالی برنامه صنعتی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند مواجه نیستند، ثالثا بحران هایی نظیر جنگ اقتصادی، تحریم، خروج سرمایه و عدم امکان تشکیل سرمایه از مسیر سرمایه گذاری خارجی در این کشورها وجود ندارد اما ایران با این مشکلات مواجه است، مشکلاتی که هر کدام به نحوی سبب شکست بازار می شود و نیاز به مداخله فعالانه دولت را مهم تر می کند.

 

 

«روزنامه اخبار صنعت - 14 شهریور 1401»