با گسترش روندهای جهانی شدن و تقویت همکاری های تجاری منطقه ای، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است.
بر این اساس موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون های توجه نه تنها نظریه پردازان بلکه دست اندرکاران- دولتی و غیردولتی- تبدیل شده است و دیپلمات های کشورها به طور فزاینده ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می دهند.
دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از ابزارهای سیاسی در مذاکرات بین المللی با هدف تقویت کامیابی اقتصادی یک ملت، و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور بهبود ثبات سیاسی کشور است.
به گزارشی، مانند مذاکرات مربوط به توافق نامه تجاری بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.« سومین تعریفی که این استاد دانشگاه به آن پرداخت، دیپلماسی تجاری بود.
دیپلماسی تجاری شبکه ای از بازیگران دولتی و خصوصی است که با استفاده از کانال ها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت می کنند و از کسب وکارها حمایت به عمل می آورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخش خصوصی را برآورده می کنند.
مانند آنچه کسب کارهای چینی در آفریقا عمل می کند و منافع پکن را تامین می کند.
معمولا دیپلماسی اقتصادی و تجاری را دو مفهوم معادل درنظر می گیرند.
دیپلماسی اقتصادی موضوعات مربوط به سیاست های عمومی اقتصادی و توافق نامه های تجاری را در برمی گیرد، درحالی که دیپلماسی تجاری مسائل بسیار جزئی تر را مدنظر قرار می دهد.
مساله اصلی در دیپلماسی تجاری تمرکز روی حمایت از کسب کارها برای حضور در بازارهای خارجی است.
در واقع ممکن است موضوع و اهداف در دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکسان باشد، اما حوزه تمرکز آنها متفاوت است.
موانع دیپلماسی تجاری
راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره معتقد است: اگرچه دیپلماسی اقتصادی برای رشد اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری اهمیت دارد اما توسعه آن به موانع خارجی و داخلی مانند سرمایه گذاری، بی ثباتی اقتصادی، تورم بالا گره خورده است.
در گذشته قدرت کشورها تنها براساس نیروی نظامی آن ها سنجیده می شد اما در عصر حاضر حوزه های دیگری نظیر اقتصاد، سیاست، علم، فرهنگ، نوآوری و... مؤلفه های تعیین کننده قدرت کشورها را تشکیل می دهد.
او ادامه داد: در واقع دولت ها علاوه بر تأمین امنیت مرز و بوم خود به سمت دستیابی به بازارهای جهانی گام برداشته اند.
در دنیای رقابتی امروز بازیگرانی موفق هستند که شاخص های اقتصادی خود مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، حجم سرمایه گذاری، ارزش پول ملی، سطح پیچیدگی تولیدات و استفاده از فناوری و تولید محصولات دانش بنیان، حجم مبادلات را در عرصه بین المللی ارتقاء دهند.
اصطلاح دیپلماسی اقتصادی که از دوران جنگ سرد به فرهنگ واژگان افزوده شده است و سابقه کاربرد آن به یک دهه اخیر می رسد به مفهوم استفاده از ابزار سیاسی بین المللی برای دستیابی به اهدا است.
راهدار تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی به دنبال اهداف توسعه ای و تأمین کننده منافع اقتصادی اقتصادی کشور در سطح جهانی است.
توسعه دیپلماسی اقتصادی با سیاست های تجارت بین الملل تنیده شده است.
از دیرباز رویکردهای متفاوتی برای توسعه تجارت وجود داشته است؛ از جمله مرکانتالیسم، جایگزینی واردات، حمایت گرایی و توسعه صادرات.
با توجه به رشد سریع و انفجاری اطلاعات و فناوری، کشورها به فراخور توانایی های خود سهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهند و برای ثبات و رشد این سهم تلاش و برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند.
در این راستا یک سیاست خارجی پویا می تواند این سهم را تضمین و منافع ملی یک کشور را تامین کند.
ایران باتوجه به موقعیت استراتژیکی خود و وجود سرمایه انسانی متخصص و منابع طبیعی این قابلیت را دارد که نقش به سزایی در منطقه و جهان بازی کند.
یکی از ابزارهای دستیابی به این مهم تقویت دیپلماسی اقتصادی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: با نگاهی به اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و تعیین جایگاه اقتصادی ایران در جهان و منطقه مشاهده می شود که ایران نه تنها نتوانسته است این پیش بینی را محقق کند بلکه در سال های اخیر از آن نیز فاصله گرفته است.
مشکلات داخلی طی سالیان متمادی مانعی برای دستیابی به رشد بالقوه بوده است.
ساختار تقریبا سنتی تولید و صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پایین نتوانسته سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.
بی ثباتی اقتصادی هزینه تمام شده کالاهای ایرانی را افزایش داده و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است.
از سوی دیگر تحریم های اقتصادی و بانکی شرایط حضور ایران در تجارت بین المللی را سخت تر کرده است.
بنابراین مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی سد محکمی را بر سر راه توسعه تجارت کشور ایجاد کرده است.
به علاوه کلیدی ترین راه رشد اقتصادی که همانا جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی( است همواره با چالش روبرو بوده است.
در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر محدودیت های قانونی و تحریم ها، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز ضعیف عمل شده است.
دیپلماسی اقتصادی مناسب می توانست مسیر توسعه اقتصادی و تجاری را هموار نماید لکن علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری تاکنون تحول چشمگیری در این خصوص صورت نگرفته است.
او ادامه داد: گواه این سخن آن که ایران در کل دنیا تنها 2 هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد فقط 4 درصد تحصیلات اقتصادی دارند.
بنابراین رایزنان بازرگانی که اصلی ترین بازوی دیپلماسی اقتصادی کشور هستند در عمل فعالیتی در راستای توسعه تجارت و حضور ایرانیان در بازارهای جهانی ندارند.
اگرچه برخی از محدودیت ها مربوط به مواضع ایران و غرب در حوزه سیاسی است که تبعات اقتصادی به همراه دارد، اما نمی توان ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور را در حوزه های بازاریابی، بازارسازی، تجارت بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و موافقت نامه ها انکار کرد.
در حالی که تحریم ها شرایط تجارت و سرمایه گذاری را دشوار کرده، حدود 70 درصد از مبادلات تجاری ایران تنها به 6 کشور محدودشده است.
چنانچه هر اتفاقی بین ایران و شرکای تجاری بیفتد یا این کشورها تصمیم به روابط تجاری با دیگران داشته باشند، ایران به شدت متضرر خواهد شد.
دیپلماسی اقتصادی در موقعیت کنونی باید بیش ازپیش تقویت شود و حتی اگر برجام احیا نشود و تحریم ها کماکان ادامه یابد نیز باید از طریق توسعه دیپلماسی اقتصادی مخاطرات را به حداقل رساند و تعاملات را با کشورهای دیگر نیز گسترش داد.
با توجه به تعدد همسایگان ایران، که به طور مستقیم 15 کشور و غیرمستقیم 25 کشور در همسایگی ایران قرار دارند، و نزدیکی فرهنگ و سنت و مذهب مابین طرفین، می توان با بهبود روابط سیاسی، تعاملات اقتصادی را تقویت کرد.
این مسئله نقش پررنگ بازیگران داخلی دیپلماسی اقتصادی را نشان می دهد.
راهدار عنوان کرد: متأسفانه در ایران هنوز به اهمیت دیپلماسی اقتصادی توجه نشده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد.
برای توسعه دیپلماسی اقتصادی باید از مجموعه ای از وزارتخانه ها و سازمان ها استفاده شود.
وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت از مهم ترین دستگاه های دخیل هستند که باید در خصوص ایجاد نهادی در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور تجمیع شوند.
در پایان چند پیشنهاد مهم در حوزه تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران می توان به شرح زیر ارائه کرد: شناسایی نیازها و روش های همکاری با کشورهای همسایه و توسعه مراودات منطقه ای و جهانی و امضای موافقت نامه های دو و چندجانبه؛ ایجاد بازارهای پایدار جدید، توسعه تولیدات داخلی پیشرفته و به ویژه دانش بنیان و استفاده از فناوری های روز، تعیین متولی دیپلماسی اقتصادی در کشور، تسهیل مقررات، توسعه زیرساخت های حمل ونقل، و غیره.
همچنین باید توجه داشت که اگرچه دیپلماسی اقتصادی برای رشد اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است اما توسعه آن به رفع موانع سیاسی نظیر تحریم ها، و موانع داخلی مانند سرمایه گذاری، بی ثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بانکی، مسائل زیرساختی و غیره گره خورده و باید در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالش های فوق نیز برطرف شود.
«روزنامه اسکناس - 28 شهریور 1401»
[/sect id=[file]] |