مهم ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششــم توسعه افت شدید سرمایه های اجتماعی بوده اســت که باعث شده سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و اگر سرمایه گذاری هم صورت گرفته در بخش های غیرمولد و سرمایه گذاری هایی بوده که به صورت زودبازده بتواند به نتیجه برسند.
سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به مراسم های عزاداری دهه پایانی ماه صفر، پیشاپیش رحلت پیامبر اسلام، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را تسلیت گفت.
او با بیان اینکه خوشبختانه هفته گذشته سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد به عملکرد دولت ها در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه با تاکید برافزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم در ۵ ســال آینده ابلاغ شد که اهداف بزرگ و خوبی است و انشااهلل بتوانیم به آن ها برسیم.
اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم اســت که تحلیلی از برنامه ششم داشته باشیم و ناکامی ها، شکســت ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شوند تا بتوانند نقشه راه برنامه هفتم باشند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به بررسی چند شاخص مهم اقتصادی درهدف گذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد ســال های برنامه پرداخت و گفت:» اول بحث تولید ناخالص داخلی اســت؛ برابر پیش بینــی برنامه پنج ساله ششم توسعه ما می بایست سالانه شاهد متوسط ۸ درصد رشد می بودیم که الان برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده اســت؛ در واقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه باید معادل ۹.۴۶ درصد رشد می داشتیم ولی آن چه که در طول برنامه به دست آورده ایم ۴۴.۳ درصد بوده است.
شاخص دوم میانگین رشد سالانه تورم است؛ قیمت ها در طول پنح سال معادل ۷۶.۴ برابر شده است یعنی حدودا ما سالی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ها را در طول برنامه ششم شاهد بوده ایم که نشان دهنده وضعیت بسیار ناهنجار عدم ثبات اقتصادی در کشور اســت، این امر باعث عدم صرفه سرمایه گذاری در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را به سمت بخش های غیرمولد سوق داده است.
سومین شاخص مهم برنامه ششــم وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصاد در سال های گذشته کاهش شدیدی یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی در۵ ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه ۴۵ میلیارد دلار (سالانه ۹ میلیارد دلار) بوده است که به نظر من این رقم خوشبینانه است زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیر شفاف است و باتوجه به این نکته حتما میزان خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در ســال بوده است.
همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال های گذشته کاهش یافته است به نحوی که در سال های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه های موجود در کشور را نمی دهد در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باستی سالانه ۴.۲۱ درصد داشته پیدا می کرد ولی در عمل در طول برنامه ششم ۸.۲۸ درصد کاهش یافته است یعنی سالانه معادل ۷۶.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
چهارمین شاخص رشد بهره وری است؛ همان گونه که می دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل می شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیســتم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه ها و نهادی که در اختیار هست که بهروری تلقی می شود.
براساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد سالیانه بهره وری معادل ۸.۲ درصد باشد اما متاسفانه در طول برنامه این بخش رشــد برابر صفر داشته که نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای سیاست های موجود، مشوق بهره وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره وری نیستند.
مسعود خوانساری در ادامه به عواملی که می تواند باعث رشد بهره وری در طول برنامه های توسعه شود، اشاره کرد و گفت:» بهره وری بنگاه هــا، از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن، تحقق پیدا می کند و در نهایت منجر به افزایش بهــره وری در کل اقتصاد می شــود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و اســتفاده از تکنولوژی نسل های عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است.
همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نســبت به بخش خصوصی، موجب کاهش رشــد بهره وری شده است.
ما شاهدیم ساختار سیاست های حمایتی به گونه ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش های مختلف اقتصاد از بین می بــرد.
علاوه بر این ها مداخله قیمتی دولت و پایین نگهداشتن قیمت ها در بخش های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه به انرژی های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است، به نحوی که در ســال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی های نو در جهان کمتر از ۱.۰ درصد بوده است و درمقابل هند ۱۱ درصد، برزیل ۶ درصد، پاکستان ۴ درص اندد سهم داشته.
افزایش بهره وری انرژی در بخش هــای خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت ها در بازار انرژی است.
طبق برآوردهای سازمان برنامه سالانه ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در کشور داده می شود و طبق برآوردهای سازمان بین المللی انرژی این عدد ۱۰۰ میلیارد دلار است که به هیچ وجه نه تنها در اقتصاد کشور نقش مثبتی را بازی نمی کند بلکه نقش مخرب در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد.
همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت های دولتی است که این اعداد نشان دهنده دولتی بودن بخش عمده ای از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب العجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را نیز از شر مدیریت دولتی نجات دهد به علاوه اجرای سیاست هایی مانند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شــفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی در بخش هایی که دولت اجبار به مدیریت دارد، باعث ارتقای بهره وری خواهد شد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع بندی عوامل اصلی ناکامی های برنامه ۵ ساله ششم توسعه که می توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت:» مهم ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه های اجتماعی بوده است که باعث شده سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و اگر سرمایه گذاری هم صورت گرفته در بخش های غیرمولد و ســرمایه گذاری هایی بوده که به صورت زودبــازده بتواند به نتیجه برســند.
عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده که رشد سرمایه گذاری را نسبت به استهلاک منفی کند.
عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آن ها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان می دهد فقط در سال گذشــته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده اند و در همه بخش ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران کننده است و نشان می دهد در سال های آینده ما با کمبود متخصص در داخل کشور رو به رو می شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی است.
مسعود خوانساری علاوه براین ها تحریم را هم یکی از عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحریم ها در سال های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده است و عدم انتقال تکنولوژی های جدید باعث کاهش راندمان و بهره وری شده است و شــاهدیم که بازار رقابتی را روز به روز در جهان از دست می دهیم.
تحریم ها علاوه بر هزینه های بالایی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده و برآورد می شــود حدود ۲۰ درصد است؛ عدم النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صدها میلیارد دلار باشد.
مثال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از ۵ میلیارد دلار در سال های گذشته به دلیل تحریم ها به زیر ۴۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
علل شکست حساب ذخیره ارزی بررسی شود رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی می گوید یکی از مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه های گذشته با آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به تولید است.
به گزارش ایســنا، مهــدی غضنفری در نشســت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تولید برای ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال باید تاکید کرد که نمی توان تمام تولیدها در کشور را ســرپا نگه داشت.
متاســفانه این نگاه باعث شده از حســاب های ذخیره ارزی حمایت هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است.
وی با بیان این کــه امروز باید به شــکل دقیق علل شکست حســاب ذخیره ارزی بررسی شود توضیح داد: متاســفانه در کشــورمان این رویکرد اشتباه وجود داشــت که صندوق ذخیــره ارزی به منابع بی کرانی متصل اســت و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه ای برای بازپرداخت آن در نظر داشــت.
همین موضوع باعث شــد حســاب ذخیــره ارزی شکســت بخورد و اگر رویکرد در رابطه با صندوق توســعه ملی نیز تغییر نکند، باز هم با این شکست مواجه خواهیم شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که بسیاری از سیاست گذاران در دولت شناخت دقیقی از مدیریت حساب ذخیره ارزی نداشتند توضیح داد: امهال بدهی ها البته بازپرداخت ریالی وام هایی که به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد حساب ذخیره ارزی با این شکست مواجه شود. حال آنکه اگر به طور دقیق از این منابع استفاده می شد نه تنها این شکست تجربه نمی شد که همچنان امکان استفاده از منابع آن وجود داشت.
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی نه بانک مرکزی است و نه بانک عامل در واقع رویکرد جدید این است که این صندوق مانند یک هلدینگ عمل می کند که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و بناست در پروژه های سودآور سرمایه گذاری کند تا بتواند منابع خود را حفظ و گسترش دهد. وی ادامه داد: مــا باید از تجربه کشــورهایی مانند ایالات متحده، نروژ و حتی کویت اســتفاده کنیم، بخش خصوصی باید به عنوان شــریک همیشگی صندوق توســعه ملی عمل کند.
در کنــار آن ما در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که ضمن دریافت کامل بازپرداخت تســهیلات شرایط را برای تعریف پروژه های سودآور از سوی بخش خصوصی و حمایت از ســوی صندوق توســعه فراهم کنیم.
همچنین این صندوق به دنبال تاســیس یک بانک جدید نیز خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: آخرین ارزیابی های ما نشان می دهد که شرکت ملی نفت بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی بوده است.
وزیر نفت درخواست کرد که بازپرداخت بدهی این شرکت چهار سال به تعویق بیفتد که ما با آن موافقت نکردیم.
«روزنامه کسب و کار - 30 شهریور 1401»
[/sect id=[file]] |