ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب کشور می کند.

 

 

 

 

 

 

چند روز پیش وزیر نفت همکاری دو کشور ایران و روسیه در میدان های پارس شمالی، کیش و فشارافزایی میدان پارس جنوبی را موضوعی مهم برشمرد و اظهار کرد: در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه به صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.

 

اوجی با اشاره به سوآپ فرآورده های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و نیز تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت گفت: دو کشور قادر هستند تا 10 میلیون تن سوآپ فرآورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.

 

وی همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر در موضوع نفت و گاز و انرژی را راهبردی خواهند و افزود: قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین المللی سبب شده تا ایران بتواند پل انتقال فرآورده های نفتی و گازی روسیه به سایر کشورها باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.

 

ایران و روسیه برای سوآپ نفت و گاز به زودی توافق می کنند معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران ممکن است در مورد سوآپ عرضه 5میلیون تن نفت و 10میلیارد مترمکعب گاز که تا پایان سال تکمیل شود، توافق کنند.

 

به گزارش راشاتودی، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو و تهران ممکن است در مورد سوآپ عرضه 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد مترمکعب گاز که تا پایان سال تکمیل شود، توافق کنند.

 

وی افزود: دو کشور در زمان حاضر در حال بررسی مسیرها و تمهیدات فنی برای تبادل کالا هستند.

 

نواک با ابراز اینکه «در زمان حاضر تمرکز این دو کشور به روی مسائل حمل ونقل، لجستیک و قیمت است»، تصریح کرد: در مرحله اول حدود 5 میلیون تن (نفت) در سال و 10 میلیارد مترمکعب گاز (سوآپ) خواهد شد.

 

معاون نخست وزیر روسیه با بیان اینکه اقتصاددانان ابتدا باید قراردادهای تجاری را با جزئیات انجام دهند، گفت: کار در حال انجام است.

در ماه می، نواک اعلام کرده بود که مسکو و تهران در حال مذاکره بر سر عرضه منابع انرژی به شمال ایران هستند و در مورد مسیرهای احتمالی از جمله حمل ونقل دریایی، ریلی و خط لوله گفتگو کرده اند.

 

در ماه ژوئیه، شرکت بزرگ انرژی دولتی روسیه موسوم به گازپروم و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) قراردادی را برای همکاری در زمینه توسعه دو میدان گازی و شش میدان نفتی در ایران امضا کردند.

 

این سند همچنین عملیات مبادله با گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، اجرای پروژه های LNG  و ساخت خطوط لوله گاز صادراتی را پوشش می دهد.

احمد اسدزاده، معاون وزیر نفت ایران روز پنجشنبه به ریانووستی گفت که کشورش انتظار دارد ظرف نیم سال آینده چندین قرارداد با روسیه در بخش نفت و گاز امضا کند.

 

ظرفیت سوآپ نفت و گاز میان کشورهای حاشیه دریای خزر قابل افزایش است وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ظرفیت سوآپ نفت و گاز میان کشورهای حاشیه دریای خزر با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید جهان قابل افزایش است.

 

سیداحسان خاندوزی در حاشیه دومین همایش اقتصادی دریای خزر، با اشاره به ظرفیت های معطل مانده بزرگی که در حوزه تعاملات اقتصادی میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد از رشد 30 درصدی تجارت بین کشورها در یک سال اخیر به عنوان نشانه ای برای اراده سیاسی کشورهای عضو برای توسعه همکاری ها نام برد.

 

وی با ارائه پنج محور برای همکاری میان اعضا اظهار کرد: تکمیل سریع کریدورهای شمال - جنوب، کشورهای دریای خزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می سازد.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی بر آمادگی ایران برای همکاری با سایر کشورها در خط آهن اینچه برون، خط آهن آستارا، همچنین گسترش ظرفیت های کشتیرانی در دریای خزر تأکید کرد.

 

خاندوزی افزایش ظرفیت سوآپ نفت و گاز با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید در جهان و تسریع در مسیر سبز گمرکی و انتقال اسناد حمل و ترانزیت به صورت برخط (آنلاین) میان کشورهای حاشیه دریای خزر را به عنوان محورهای دیگر همکاری برشمرد.

 

وی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول های ملی و متصل کردن شبکه پیام رسانی و کارت های بانکی بین کشورهای عضو به ویژه اتصال شتاب با شبکه میر در روسیه را محور دیگر همکاری دانست و گفت: با وجود پیشنهاد طرف ایرانی، اقدام های عملی جدی از سوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه شتاب و شبکه میر صورت نپذیرفته است.

 

وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژه های اولویت دار در دریای خزر از جمله پروژه های حوزه حمل ونقل به عنوان محور دیگر همکاری خواهد بود.

 

در حاشیه این نشست قرارداد برقی شدن راه آهن اینچه برون به گرمسار از محل فاینانس روسیه، از سوی معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأیید شد.

 

همچنین در پایان دومین همایش اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی، مقرر شد نقشه همکاری اقتصادی از سوی وزیران اقتصاد پنج کشور عضو به سرعت تهیه و ارائه شود.

 

 

تاثیرات سوآپ در حوزه اقتصادی:

 

1- شرایط سوآپ به ایران اجازه میدهد تا جهت دریافت نفت درشمال و صدور همان مقدار نفت در جنوب کارمزد و اجرت دریافت کند.

 

2- صرفه جویی و در نتیجه کاهش زیاد هزینه حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور.

 

با این توضیح که نفت دریافتی در راستای عملیات سوآپ در مرزهای شمالی کشوردر مناطق نزدیک مرز مصرف می شود و به عوض آن از تولیدات کشور خودمان در مرزهای جنوبی تحویل مشتریان می گردد یعنی بجای آنکه نفت از مناطق نفت خیز جنوب به مناطق شمالی، آنهم باصرف هزینه های گزاف (ازجمله هزینه ایجاد خطوط لوله انتقال نفت در مسیر بسیار طولانی حدود 1800 کیلومتر از جنوب تا شمال و مصرف هزینه های دیگر از قبیل هزینه نصب ایستگاههای پمپاژ به جهت سربالایی بودن این مسیر تا شمال)، منتقل شود، همان نفت خریداری شده در شمال به مصارف داخل می رسد.

 

3- شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله )سوآپ( که امکانات زیادی براین مناطق فراهم می کند.

 

 4- گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش محصولات داخلی.

 

5- ایجاد اشتغال داخلی و توزیع درآمد و نیز بروز تعریف فعالیتهای تجاری مرتبط و جدید در راستای حفظ و تامین هرچه بیشتر منافع ملی.

 

6- فراهم شدن موجبات تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه تجهیزات وتاسیسات زیربنائی برای ترانزیت سوخت.

 

 

تاثیر سوآپ در حوزه سیاسی – امنیتی:

 

1- فراهم شدن موجبات منافع بسیار سیاسی از طریق وابسته کردن کشورهای حوزه مرز شمالی کشوربه خود مان و در نتیجه تحکیم وتقویت روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه.

 

2- تامین منافع سیاسی-امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادرکنندگان نفت از مسیر ایران و تبدیل آنها به دوست که پیامد آن همگرائی و همکاری منطقه ای مناسب تر است.

 

3- کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکت های آمریکائی و اروپائی در گلوگاه ورود انرژی به شمال کشور و مسیرخزر (دریای مازندران) – خلیج فارس با حضورجدی شرکتهای ایرانی در منطقه مزبور و تجارت سوآپ.

 

 اما یکی از مهم ترین انواع این نوع تجارت که در سرتاسر دنیا هم مطرح شده، سوآپ نفتی است.

 

 به زبان ساده به این مفهوم است که دولت یا تجار بخش خصوصی، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت کرده و در مرز دیگر به افراد موردنظر آنان تحویل می دهند.

 

موضوع سوآپ یا تعویض محصولات مشابه با استفاده از مزیت نسبی فاصله «مبادی تولید» تا »مراکز مصرف» این محصولات در بین کشورها امری شناخته شده و کاملا جا افتاده است؛ به عبارت دیگر اصل «سوآپ محصولات»، موضوعی مورد اتفاق تمام بخش های کارشناسی در سطح جهان است و شرایط و قوانین ناظر بر آن کاملا شناخته شده و بسط و توسعه یافته است.

 

 ایران با توجه به اینکه یکی از پنج کشور حوزه خزر است، همچنین با نگاه به مرزهای دریایی که در دریای عمان و خلیج فارس دارد و نیز وضعیت مناسب مسیرهای انتقال نفت که از ایران می توانند عبور کنند، می تواند به عنوان یک مسیر ترانزیت مؤثر و باصرفه از حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی مطرح شود.

 

از سوی دیگر جاذبه ایران به عنوان بازار نهایی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن به لحاظ ثبات و امنیتی که در کشور وجود دارد، سبب رغبت کشورهای حوزه مازندران به سوآپ نفت توجه ویژه به ایران شده است.

 

متعاقبا دریای خزر دارای مقادیر متنابهی نفت و گاز است و به دریای آزاد راه ندارد، بنابراین انرژی خزر باید از طریق لوله به بنادری که به دریا راه دارند، منتقل شود، از این رو ایران می تواند در انتقال این منابع سهمی داشته باشد.

 

ایران دارای مزیت هایی است که در صورت بهره برداری از آن ها می تواند منافع فراوانی را به دست آورد.

 

 

برای آنکه این مزیت ها را بررسی کنیم، ابتدا لازم است مسیرهای کلی که برای انتقال خزر وجود دارد.

 

1- مسیر شمالی که نفت و گاز قزاقستان و آذربایجان را از طریق دریای سیاه منتقل می کند و موردحمایت روسیه است.

 

2- مسیر جنوبی منابع انرژی سه کشور را به خلیج فارس جهت صدور با کشتی های نفت کش منتقل می کند که موردحمایت ایران است.

 

3- مسیر غربی نفت و گاز سه کشور حاشیه خزر را از طریق ترکیه و گرجستان(دریای سیاه) به اروپا منتقل می کند و مورد حمایت ایالات متحده، ترکیه، آذربایجان و گرجستان است.

 

4- مسیر جنوب شرقی منابع نفت و گاز ایران را به بندرها پاکستان، دریای عمان و هندوستان می رساند، افغانستان و پاکستان از این مسیر حمایت می کنند.

 

5- مسیر شرقی نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به شرق چین منتقل می کند که چین از آن حمایت می کند.

 

6- مسیر قزاقستان-ترکمنستان-ایران یا مسیر جنوبی که از این مسیر می توان نفت قزاقستان و ترکمنستان را به جزیره خارک در خلیج فارس با طی مسافت 930 مایل و ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه منتقل کرد، این خط لوله 1.5 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و حق ترانزیت از آن نیز 3 دلار در هر بشکه خواهد بود.

 

با توجه به اینکه در بیشتر قسمت های این مسیر، شبکه خط لوله نفت ایران وجود دارد، با تکمیل و توسعه آن ها با هزینه کمتری می توان خط لوله مذکور را راه اندازی کرد.

 

نقش ایران هم به عنوان بازار نهایی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن، با توجه به ثبات و امنیت موجود در ایران، سوژه جذابی برای سرمایه گذاری های خارجی نفتی بالقوه فراهم آورده است که کمتر نقطه ای برای انکار می گذارد.

 

«روزنامه اخبار صنعت - 16 مهر 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/07/16     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |