چرخه معیوب اقتصاد ایران

 

 

 

 

 

 

در سال های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شده و سیاست گذاران برای کنترل قیمت، اقدام به مداخله در بازار کرده اند که در نهایت این مداخله باعث به وجود آمدن یک سیکل معیوب همراه با تصمیم به افزایش نرخ بهره شده است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی شده و در نهایت سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد، لذا نباید نرخ های سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد.

 

از نقدینگی همواره به عنوان عامل اصلی تورم و جهش قیمت ها در ایران نام برده می شود.

 

به همین علت توجه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به دو بازیگر اصلی خلق نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است.

 

با وجود آنکه در دهه های شصت و هفتاد، دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی می شد اما در دو دهه اخیر با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاست های پولی بانکی مرکزی مبنی بر اعطای آزادی بیشتر به سیستم بانکی، این بانک ها بودند که در دوره هایی سهم غالب در رشد پایه پولی و نقدینگی را داشتند.

 

افزایش نرخ رشد نقدینگی در دهه 1390 در کنار رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی و وضعیت بد تشکیل سرمایه خلاص، این حقیقت را نشان می دهد که حجم بالای اعتبارات بانکی نتوانسته به صورت موثری در خدمت بخش حقیقی قرار بگیرد.

 

این عدم ارتباط میان اعتبارات و بخش حقیقی سبب شده است تا افزایش نقدینگی در محل خلق اعتبارات بانکی اثر خودش را در افزایش تورم و جهش قیمت ها نشان دهد.

 

سیاست سلام سازی نقدینگی با شروع دولت حسن روحانی از سلا 1392 اعلام و اعمال شد با این هدف بود که خلق پول توسط دولت چه در قلاب جزء خلاص بدهی دولت به بانک مرکزی و چه در قالب خط اعتباری مسکن مهر محدود شده و فرمان رشد نقدینگی در کشور به دست نظام بانکی سپرده شود.

 

با این وجود نتیجه ای که حاصل شد آن بود که نه تنها نرخ رشد پایه پولی در سال های 1393 تا 1397 کاهش چشمگیری نیافت بلکه کیفیت خلق نقدینگی نیز کاهش پیدا کرد.

 

اگر تا قبل از این دوره، بخشی از خلق نقدینگی در خدمت تولید مسکن مهر و پروژه های عمرانی قرار می گرفت بعد از سیاست سالم سازی نقدینگی پروژه های بزرگ و پیشران کاهش و سفته بازی و ملا سازی توسط بانک ها افزایش یافت.

 

ضمن آنکه در این دوره، بانک ها برای کسب سپرده بیشتر به افزایش نرخ بهره اقدام کردند که لطمات زیادی به بخش حقیقی اقتصاد وارد کرد.

 

 

نرخ سود بین بانکی به مرز 21 درصد رسید

 

به صورت کلی دو تفکر رقیب در زمینه نرخ سود بانکی در بین صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی وجود دارد.

 

گروهی از اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و کمی بیش از آن را برای جذب منابع به نظام بانکی و هدایت آن به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و همچنین تنظیم میزان نقدینگی کشور لازم می دانند.

 

در مقابل گروه دیگری هستند که اعتقاد دارند افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی شده و در نهایت سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد، لذا نباید نرخ های سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد.

 

در امان ماندن از ترکش هایی که تورم به سمت سرمایه افراد پرتاب می کند و هر روز بخشی از آن را با نابودی روبه رو می سازد کار دشواری است! ابعاد دشوار بودن این امر را از آنجایی متوجه می شویم که به اعداد و ارقام رشد ماهانه و حجم نقدینگی به شکل لجام گسیخته ای افزایش داشته است.

 

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش بینی می شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی«کمتر از10  درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.

 

 تغییر نرخ بهره بین بانکی، یکی از روش ها و سیاست های «کنترل حجم نقدینگی و خلق پول» توسط بانک هاست که بانک مرکزی نیز در شرایط «تورم شدید» و «رشد نقدینگی» در جامعه، سعی دارد از این ابزار استفاده کند، هر چند پس از یکسال از روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی، نرخ سود بین بانکی نیز رشد یافته و نتوانسته از ثبات درون ساختاری میان نظام پولی و بانکی کشور برخوردار باشد هفته منتهی به 4 آبان ماه نرخ سود بازار بین بانکی با رشد 0.12 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به 20.98 درصد رسیده است.

 

نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 27 مهر 20.86 درصد و در هفته منتهی به 20 مهر 20.89 درصد بوده است.

 

جدول نرخ سود منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید.

 

نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجددا مسیر افزایشی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.

 

مسئولان بورسی هم امیدوار بودند که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید تغییری در بازار سرمایه ایجاد و بهانه ریزش های پی در پی گرفته شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس سازمان بورس گفت: «نرخ سود در بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند.»

 

 

نقدینگی سرسام آور بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی

 

حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به 5594 هزار و 930 میلیارد تومان رسیده است.

 

این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل، 4067 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

 

در این بین، بررسی روند حجم نقدینگی از پایان سال 1400 تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که در این مدت حدود 762 هزار و 490 میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است.

 

در شش ماهه سال گذشته نیز، حجم نقدینگی از 3476 هزار و 170 میلیارد تومان در پایان اسفند سال 1399 به 4067.6 هزار میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده و در این مدت حدود 591 هزار و 430 میلیارد تومان حجم نقدینگی زیاد شده است؛ در عین حال با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی انتظار می رود حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به عدد تقریبی 6548 هزار میلیارد تومان نیز برسد.

 

مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال اخیر موجب شده تمایل دستگاه های دولتی به مداخلات نظارتی و کنترل قیمتی افزایش پیدا کند.

 

با تصور اینکه ریشه گرانی در گران فروشی تولیدکننده یا فروشنده است نهادهای نظارتی در حلقه های مختلف زنجیره تولید مداخله می کنند.

 

این مداخلات در موارد بسیاری نه تنها مفید نبوده بلکه آثار مخربی هم در پی داشته است.

 

متاسفانه این رویه در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی در جریان است و بیم آن می رود که این مداخلات به خصوص بخش مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند.

 

نکته مغفول مانده این است که «گرانی» احساس شده در سطح جامعه بیشتر از اینکه حاصل از افزایش «حقیقی» قیمت ها باشد، ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است.

 

در سال های گذشته افزایش تورم موجب نوسانات قیمتی شده و سیاستگذاران برای کنترل قیمت، اقدام به مداخله در بازار کرده اند که در نهایت این مداخله باعث به وجود آمدن یک سیکل معیوب شده است.

 

در واقع در مرحله اول دولت اقدام به سرکوب قیمتی می کند و در نتیجه با این اقدام تولید در کشور آسیب می بیند.

 

کاهش تولید و تنزل رشد اقتصادی در ادامه موجب افت رفاه و قدرت خرید مردم می شود.

 

 این چرخه معیوب سیاست گذاری در ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده که تا ریشه ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار و توقف شرایط ناموزون را تجربه نخواهیم کرد.

 

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 10 آبان 1401»