یکی از چالش های عرصه صادرات کشور موضوع پیمان سپاری ارزی طی سال های اخیر بوده است.
به گزارشی، با وجود وعده هایی که وزارت صمت در دولت سیزدهم برای تسهیل و اصلاح سیاست رفع تعهد ارزی مطرح کرده بود اما همچنان صادرات کنندگان نسبت به این موضوع معترض هستند.
در حالی که فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان در انتظار تحقق وعده دولت در مورد گشایش عظیم ارزی هستند، موجی از نگرانی در بین صادرکنندگان در حال شکل گیری است.
مدتی پیش صادرکنندگان از تمدید مکرر فرصت های رفع تعهد ارزی بدون تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت انتقاد کردند.
به اعتقاد آنها، تا زمانی که ضوابط ایفای تعهد ارزی تسهیل نشود، این فرصت ها چندان موثر نخواهد بود.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که خبرها از بازگشایی مسیرهای جدید برای رفع تعهد ارزی حکایت دارد.
در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته های ارزی مختلفی استفاده کرده اند.
این بسته ها ترکیبی بوده اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت های مختلف و ایجاد انواع محدودیت ها برای صادرات و واردات کالاها. احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است.
در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته های ارزی مختلفی استفاده کرده اند.
این بسته ها ترکیبی بوده اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت های مختلف و ایجاد انواع محدودیت ها برای صادرات و واردات کالاها.
احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است.
همچنین هدف اصلی ایجاد انواع محدودیت ها بر صادرات و واردات کالاها از یک طرف جلوگیری از خروج سرمایه بوده و از طرف دیگر کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز.
اما به نظر می رسد برخلاف خواسته اصلی سیاست گذاران، بخشی از این بسته های ارزی خود عامل مشکلات فعلی هستند.
در اینجا ابتدا به بررسی مشکلات ناشی از بسته سیاستی فعلی (با تمرکز بیشتر بر مشکلات ناشی از سیاست ارز 4200 تومانی) و سپس به ارائه یک بسته جایگزین ارزی می پردازیم.
اکثر نکات این نوشته قبلا توسط برخی اقتصاددانان و مراکز پژوهشی مطرح شده اند و سعی ما در اینجا گردآوری یک بسته سیاستی سازگار به منظور رفع مشکلات ارزی کشور بوده است.
درحالی که متولیان تجارت از تسهیل توسعه صادرات سخن می گویند؛ فعالان اقتصادی معتقدند هنوز سدهای پیش روی صادرات کشور برداشته نشده است.
از دید این کارشناسان یکی از این موانع جدی، دستورالعمل های رفع تعهدات ارزی است که همه گروه های صادراتی از جمله صادرکنندگان کالاهای سنتی با آن مواجهند.
پس از تشدید تحریم ها و کاهش منابع ارزی، دولت دستورالعملی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کرد که برمبنای آن صادرکنندگان گروه های مختلف باید در دوره های زمانی تعیین شده، ارز خود را به کشور برگردانند.
این دوره زمانی در سال 89 برای صادرکنندگان فرش دستباف 7 ماهه بود که با پیگیری های فعالان اقتصادی این حوزه، به یک سال افزایش یافت.
اما عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، مانع اصلی در برابر صادرات که بیشترین فشار را بر این بخش وارد می کند، تعهد ارزی می داند.
از سال ۹7 که موضوع پیمان سپاری ارزی مطرح شد، اعضای اتاق ایران و برخی کارشناسان اقتصادی از پیامدهای نامبارک ناشی از سیاست صحبت کردند و بارها خواستار پایان دادن به اجرای این سیاست شدند با این وجود نه تنها دولت قبل که دولت سیزدهم نیز به تداوم آن اصرار دارد.
در حال حاضر صادرات به ویژه صادرات کالاهایی که توسط بخش خصوصی واقعی تولید می شود با فشار زیادی انجام می شود.
آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت وگو با «اتاق ایران آنلاین» تاکید کرد: میعانات گازی، مشتقات نفتی، پتروشیمی و فلزات بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص می دهند.
در واقع صادرات این محصولات که توسط شرکت های دولتی و نیمه دولتی تولید می شوند کم ترین آسیب را از پیمان سپاری ارزی می بیند و بزرگ ترین بازیگران عرصه صادرات در شرایط فعلی، دولتی ها هستند.
او معتقد است در حوزه صادرات بعد از تحریم های آمریکا، تعهدسپاری ارزی بیشترین فشار را روی صادرات کالاهای غیردولتی وارد کرده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی درهرکجا که دولت کم ترین دخالت را دارد، بازار تعیین کننده است؛ اما مداخله دستوری در تعهدسپاری ارزی موجب شده صادرکنندگان برای برگشت ارز دچار مشکل شوند چون محدودیت هایی را برای آنها به وجود آورده است البته این محدودیت برای بخش دولتی چندان ملموس نیست.
علوی با بیان این که به دلیل تحریم، مبادلات مالی با ایران در سیستم مالی دنیا باریسک بالا انجام می شود، گفت: برای کسب وکارهای کوچک که حجم پول کمی جابه جا می شود، آنهایی که قرار است خارج از کشور تسهیل کننده این نقل و انتقالات باشند باید ریسک بزرگی برای عدد کوچکی بپذیرندف بنابراین توجیه نداردغ اما برای صادرات پتروشیمی و محصولاتی از این دست، ارقام آن قدر بزرگ است که افراد حاضر هستند این ریسک را قبول کنند.
او ادامه داد: نکته دیگر اینکه قیمت تمام شده این کالاها یا به صورت دستوری پایین نگه داشته می شود و یا رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد، به ویژه در بخش انرژی آن هم در بحث خوراک.
بنابراین برای مدیر این شرکت ها چندان اهمیتی ندارد که مبلغ خوراک چقدر تمام شود.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران مهم ترین مانع در برابر صادرات که خودساخته بوده و به راحتی قابل حل است را پیمان سپاری ارزی دانست و تاکید کرد: نگاه محدودکننده دولت با کنترل شدید تقاضا به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه داشته که در واقع ضربه به صادرات است.
به باور علوی نتیجه اجرای روش های دستوری بدون منطق اقتصادی منتهی به شکست است.
او در این این ارتباط به شرایط روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور با اوکراین اشاره کرد؛ بانک مرکزی روسیه در زمانی که افت شدید روبل اتفاق افتاد با تنظیم نرخ بهره و اقدامات ویژه ای ظرف 7 ماه ارزش روبل را به دوران شروع جنگ با اوکراین برگرداند؛ این نتیجه اعتماد به علم اقتصاد است.
این فعال اقتصادی کنترل تقاضا و ایجاد ممنوعیت برای واردات را به معنای مهیا شدن فضا برای قاچاق دانست و تاکید کرد: امروز اکثر کالاهایی که قبل از تحریم پیدا می شد، پیدا می شود.
پس ممنوعیت واردات، سیاست موفقی نبوده است.
واردات کالاهایی مانند لوازم التحریر، لوازم بهداشتی و آرایشی همگی ممنوع شدند؛ اما همه آنها به شکل قاچاق وارد شد.
دولت باید برای تامین نیازهای مشروع اجازه واردات بدهد و محدودیتی نگذارد.
تقاضا نباید کنترل شود؛ این کار در نهایت به در رفتن فنر ارز و افزایش قیمت آن منتهی می شود.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 17 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |