کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در حالی به عدم استقراض از بانک مرکزی و خط قرمز دولت در این زمینه تاکید می کند که از ابتدای امسال تا کنون نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک هاست؛
در واقع در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند که ناچار است به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده و پایه پولی را افزایش می دهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد.
به گزارشی، ابراهیم رییسی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که خط قرمز این دولت، استقراض از بانک مرکزی است و باید توجه داشت زمانی دولت از بانک مرکزی استقراض می کند که با کسری بودجه روبه روست و درصدد است تا به نحوی با تامین منابع، کسری بودجه را مرتفع سازد.
راه های تامین کسری بودجه عبارتند از اعمال سیاست های پولی نظیر عملیات بازار باز به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه، و سیاست های مالی ازجمله فروش اموال و دارایی های دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکت های دولتی در بورس و افزایش مالیات ها وعوارض، بالا بردن بهای خدمات دولتی نظیر تعرفه های آب، گاز، برق، پست و جرائم رانندگی و جرائم پرداخت دیرکرد مالیات ها و سایر مطالبات موضوعه که اغلب از توان پرداخت مردم خارج است، تلاش در جذب گردشگر و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی؛ که تحقق این چهارگانه اخیر در شرایط تحریمی و قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی محل تردید است.
اما امسال کسری پنهان بودجه آن چنان افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهش های مجلس، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و بخش اعظم این کسری بودجه نمی تواند از طریق فروش سهام و دارایی های دولتی، و سیاست عملیات بازار باز تامین شود.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد هزینه های مازاد بر منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش نشان داده و گفته بود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد.
بودجه ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع بینانه در نظر گرفته شود تا درنهایت بودجه با کسری مواجه نشود.
«او همچنین در باره تورم تاکید کرده بود: » در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند.
بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است.
یکی از ریشه های تورم، خلق پول، نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه دولت برمی گردد و دولت هم مطرح کرده که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است.
استقراض همچنان خط قرمز دولت است
سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، گفته بود: استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانک ها شود.
لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است.
روندهای گذشته اصلاح شده، به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد.
افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد.
این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود و با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیازهای کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
میرکاظمی به تازگی نیز در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ به این موضوع اشاره کرده و گفته که استقراض همچنان خط قرمز دولت است و دولت برای پوشش هزینه های خود استقراض نمی کند.
او در این زمینه بیان کرد: البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کرده ایم.
همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت ها است که بانک مرکزی می تواند آن را برداشت کند و به دولت با اولین دریافتی، آن را تسویه بدهد و مجددا کند.
قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی برویم
این در حالی است که احسان خاندوری، وزیر اقتصاد، به تازگی در خصوص گلایه های برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی اظهار کرد: قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم زا نمی دانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداخت های دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضدتورمی خود استقراض کمتری انجام دهد.
میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمدهای جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می ماند.
در حال حاضر از سال گذشته در همین زمان پرداخت های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.
مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی غیرمستقیم است
محمود جام ساز اقتصاددان در این زمینه می گوید: رییس دولت سیزدهم نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض از سایر بانک ها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه به بانکهای دولتی متوسل می شود و این بانک ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می کنند و در نتیجه بدهی بانک ها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می سازد؛ یعنی در واقع دولت مستقیما از خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمی کند اما با استقراض از بانک های دولتی به تأمین کسری منابع خود می پردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.
در زمینه مالیات ها نیز علاوه بر آنکه در بخش مالیات های غیرمستقیم مالیات تورمی بر همه اقشار جامعه تحمیل می شود در حوزه مالیات های مستقیم بیشترین فشار تامین بودجه از مالیات بر دوش اصناف گذاشته شده که واقعا با توجه به مشکلاتی که اصناف از نظر تورم و مصائب و زیان هایی که به دلیل کرونا و تحریم و شرایط رکود تورمی متحمل شده و با چالش هائی نظیر کاهش سطح تولید و خدمات و تعدیل نیرو مواجه بوده اند، دولت به جای حمایت های مالی و قانونی حتی وضع معافیت ها و یا تخفیف های مالیاتی که به تقویت بخش های مولد اقتصادی و اصناف بپردازد در جهت تضعیف هرچه بیشتر آنها گام برمی دارد، درحالی که بنیادها و نهادهای اقتصادی عظیم فرادولتی با برخورداری از پشتوانه قدرت های اقتصادی سیاسی- رانتی یا معاف از مالیاتند یا در حد سودهای نجومی خود که به بهای تضعیف بخش خصوصی واقعی به دست آورده اند مالیات نمی پردازند.
تامین کسری بودجه با استمرار تورم از سوی دیگر
باید توجه داشت که اقتصاد دولتی که متولی بانک مرکزی است، از تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای کاهش قدرت خرید مردم، انقباض سبد معیشتی و فقیرتر شدن آنان تأمین می کند.
در چنین شرایطی مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از دست خواهند داد، که با کاهش آستانه تحمل آنان، به گسترش مطالبات و اعتراضات میدانی و رودررویی دولت ملت منجر خواهد شد.
دولت سیزدهم در حال حاضررکودردار افزایش نقدینگی و تورم است؛ در حالی که ابراهیم رییسی وعده کاهش شیب تورم تا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی را داده بود، این اتفاق رخ نداد و وعده های رییس دولت سیزدهم، جامه عمل نپوشید.
هنگامی که بخش عظیمی از کسری بودجه جبران نشود، دولت ناچار است از طریقی کسری را تأمین کند و سهل ترین شیوه در غیاب روش های مؤثر، همان روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را افزایش می دهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد هیچ اقدامی در زمینه کاهش تورم انجام نمی شود، حال آنکه دولت باید توازن واقعی را در بودجه برقرار سازد.
جام ساز در این زمینه معتقد است: همان طور که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هر طرح اصلاحی پیشنهادی از سوی نمایندگان که منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینه های دولت شود، باید محل تأمین آن را مشخص کنند، دولت هم در تدوین لایحه بودجه باید نحوه تأمین کسری بودجه احتمالی را در لایحه بودجه مشخص کند و قانونی به تصویب قوه مقننه برسد که استقراض دولت از بانک مرکزی را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع کنند؛ این قانون دولت را مجبور و مکلف می سازد از بیش برآورد هزینه ها و درآمدها و تخصیص ردیف های بودجه به نهادهای فرادولتی به شدت اجتناب کند و بودجه عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت های واقعی منابع کشور تدوین کند تا از بروز کسری بودجه و تبعات مخرب شیوه تأمین آن بر اقتصاد کشور پیشگیری به عمل آید.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 30 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |