دیواری به کوتاهی قد صنایع کوچک
موضوعی که همواره در مباحث چگونگی رونق تولید مطرح بوده، نحوه تامین مالی واحدهای تولیدی است، زیرا در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بسیار بالایی بر اقتصاد حکمروایی می‌کند استراتژی استقراضی یکی از بهترین و پربازده‌ترین راهکارها برای رونق بخش‌های مولد اقتصاد است. 
بخش خصوصی واقعی و مستقل نیز از این سیاست همواره استقبال می‌کند اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این تسهیلات که عموما از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد با در نظر گرفتن ساخت رانتی-رقابتی اقتصاد کشورمان پرداخت می‌شود، به همین دلیل کارشناسان اعتقاد دارند تولید غیردولتی در ایران به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می‌شود؛ به‌نحوی که بخش خصوصی وابسته به حاکمیت به‌دلیل نفوذ بالا در ارکان قدرت امکان جذب منابع را دارد و به همین دلیل به سمت صنایع کلان می‌رود، اما بخش خصوصی مستقل که ارتباط ارگانیکی با بدنه حاکمیت ندارد امکان بهره‌گیری از منابع بانکی حمایتی را ندارد و به همین دلیل ناگزیر به فعالیت در حوزه صنایع کوچک می‌شود.
با توجه به صف‌بندی‌های فوق‌الذکر بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بخش‌های تولیدی در ایران عموما نمی‌توانند از منابع ملی در قالب تسهیلات بانکی یا سود مشارکت در بازار سهام برخوردار شوند، زیرا واحدهای تولیدی مستقل در هر دو مورد نیاز به داشتن روابطی دارند که آنها را متمایز از بزرگان صنعت کرده، در حالی که دقیقا به‌دلیل فقدان این روابط به ناچار راه کسب‌وکارهای کوچک‌تر یا همان صنایع خرد را در پیش گرفته‌اند.
صاحب‌نظران معتقدند تا زمانی که منازعه بین بخش خصوصی رانتی و مستقل ادامه داشته باشد شاهد فاکتوری به‌نام رقابت در اقتصاد ایران نخواهیم بود و همین مسئله نیز باعث می‌شود نظام بانکی برای تامین مالی انگیزه‌هایی غیر از میزان سوددهی طرح‌ها یا ریسک سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار دهد، در حالی که تداوم این روند نتیجه‌ای غیر از تقویت بخش غیرمستقل و تضعیف واحدهای تولیدی مستقل نخواهد داشت.
بدون وثیقه نمی‌شود
مدیرعامل سابق بانک کارآفرین با تاکید بر لزوم ارائه وثیقه ازسوی متقاضیان تسهیلات بانکی به صمت گفت: در هیچ سیستم بانکی چنین سیستمی وجود ندارد که افراد بتوانند بدون هیچ‌گونه تضمینی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کنند.
نظام بانکی ما نیز به‌دلایل مختلف وثایقی می‌گیرد که عموما سند املاک را شامل می‌شود.
وی در ادامه افزود: درباره سیستم‌هایی مانند فکتورینگ هم باید دانست هزینه‌های سنگینی برای استفاده از این ابزار نیاز است که متقاضیان تسهیلات باید پرداخت کنند.
یعنی بهره‌گیری از این ابزار هم بدون هزینه نیست، در حالی که عده زیادی ذهنیت نادرستی از این دست ابزارها دارند و فکر می‌کنند نظام‌های بانکی در کشورهای توسعه‌یافته بدون اخذ وثیقه اقدام به تامین مالی می‌کنند.
ایشان با اشاره به قواعد اخذ تضامین از متقاضیان تسهیلات در سیستم‌های بانکداری جهان عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد ارائه وثیقه یکی از اصول لایتغیر فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی است که باید توسط متقاضیان دریافت وام انجام شود، اما در برخی کشورها ابزارهای دیگری وجود دارد که به‌جای سند املاک می‌توانند کل پروژه را به‌عنوان تضمین بپذیرند.
وی به نحوه ریسک‌سنجی در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد و یادآور شد: البته در روش یادشده هم ریسک‌سنجی‌های دقیقی انجام می‌شود تا بانک‌ها پیش از پرداخت وجوه درخواستی دچار خطا در تصمیم نشوند که بعد از مدتی متضرر شوند.
چشم بانک‌ها ترسیده است
این کارشناس بانکی با یادآوری تشکیل پرونده‌های فساد در نظام بانکی کشور به صمت گفت: در کشور ما نیز در مقاطعی این مسئله کمی سهل گرفته شد اما پس از مدتی بانک‌ها متهم به اهمال شدند که چرا از متقاضیان وام وثایق لازم و کافی گرفته نشده است؟
حتی پرونده‌های زیادی در این زمینه تشکیل شد و بسیاری متهم به اخذ رشوه شدند، در حالی که قوانین تسهیل‌کننده این شرایط را ایجاد کرده بود که با توجیه حمایت از تولید صنایع خرد بتوانند با حداقل موانع به منابع مالی دسترسی داشته باشند.
تسهیلات تکلیفی برای صنایع کوچک
تهرانفر ادامه داد: در لایحه بودجه نیز تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود که بانک‌ها را موظف به تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی کوچک می‌کند.
در ادوار مختلف نیز این اتفاق افتاده و بانک‌ها اقدام به تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک کرده‌اند.
سازمان حمایت از صنایع کوچک
مدیرعامل سابق بانک کارآفرین با اشاره به وجود نهادی برای تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک یادآور شد: نهادی تحت عنوان سازمان حمایت از صنایع کوچک تاسیس شده که راسا اقدام به پرداخت تسهیلات مشابهی به پروژه‌های خلاقانه و موجه می‌کند.
البته این تسهیلات توسط خود دولت پرداخت می‌شود.
وی افزود: برخی مدعی‌اند بانک‌ها باید بدون هیچ آورده‌ای اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و برای مثال به طرحی که اخیرا برای مسکن ارائه شده اشاره می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین طرح‌هایی با پوشش مالی دولت اجرا می‌شوند و بانک‌ها نمی‌توانند بدون هیچ آورده‌ای اقدام به تامین مالی کنند، بلکه دولت متعهد می‌شود که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع را در اختیار بانک قرار دهد تا شهروندان فاقد مسکن بتوانند در جهت تهیه خانه اقدام کنند.
همین الگو را نیز می‌توان برای حمایت از صنایع و مشاغل خرد به کار گرفت اما به هیچ عنوان نمی‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت وام بدون دریافت هیچ تضمینی را داشت.
تسهیلات آنها و تسهیلات ما
آرش سروری، مشاور کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به نحوه تامین مالی در شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و به صمت گفت: مقوله تامین مالی برای مجموعه‌های دانش‌بنیان به‌طور کلی در اغلب کشورهای جهان موضوع مناقشه‌برانگیزی است که برای حل آن راه‌های مختلفی امتحان شده اما تا امروز تقریبا هیچ ساختار اقتصادی موفق به رفع این نقیصه نشده است.
وی در ادامه افزود: دلیل کاستی در امر تامین مالی دانش‌بنیان‌ها دقیقا مربوط به ریسک بالای سرمایه‌گذاری است که حتی انگیزه‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه خصوصی هم ایجاد نمی‌کند تا با اخذ تضامین کمتر (نسبت به بانک) اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
ریسک سرمایه‌گذاری
این کارشناس با مقایسه کشورها در زمینه ریسک‌سنجی عنوان کرد: البته میزان بالا یا پایین بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشورها با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل بالا بودن امنیت سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌داران به حوزه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ریسک بسیار کمتری در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارد.
نظام بانکی و خلأ تسهیلات
این مشاور کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به نقش بانک‌ها در تامین مالی صنایع خرد اشاره کرد و به صمت گفت: در کشور ما نیز دقیقا به‌دلیل بالا بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها که اصلی‌ترین مرجع تامین مالی هستند از زیر بار وظیفه پرداخت تسهیلات شانه خالی می‌کنند. البته در بسیاری از کشورها نیز وظیفه تامین مالی این دسته از شرکت‌ها به‌کلی بر عهده بخش خصوصی و همچنین بازار سهام گذاشته شده است.
وی افزود: در کشور ما نیز این اتفاق از حدود ۳ سال قبل رخ داده اما باتوجه به کاستی‌هایی که در بازار سرمایه ما وجود دارد، سازکار تامین مالی به‌درستی فراهم نشده و متاسفانه استارت‌آپ‌ها با کمبود منابع مواجهند.
وثیقه‌های سنگین
این کارشناس مسائل کسب‌وکار با اشاره به سنگین بودن تضمین‌های بانکی در کشورمان تاکید کرد: البته بانک‌ها در ازای دریافت تضامین سنگین موافق پرداخت تسهیلات هستند اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که معمولا کارآفرینان این بخش امکان تهیه وثایق درخواستی بانک‌ها را ندارند، به همین دلیل پروژه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته ابزارهایی مانند سیستم فکتورینگ نیز می‌تواند کارگشا باشد اما تا به این لحظه چنین ابزاری در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار نگرفته، به همین دلیل فعلا نمی‌توان امیدی به نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در فرآیند تامین مالی پروژه‌های صنایع خرد و دانش‌بنیان‌ها داشت، زیرا همان‌طور که اشاره شد فعالان این حوزه در ابتدای امر توانایی تهیه وثیقه لازم را ندارند.
سخن پایانی...
بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه مفاسد اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که پدیده تسهیلات تکلیفی یکی از مواردی است که باعث گسترش فساد در نظام بانکی و متعاقبا صنعت کشور شده است.
دلیل این مدعا نیز ریشه در مقصد تسهیلات تکلیفی دارد، زیرا بخش عمده‌ای از این منابع باتوجه به مفاد بودجه سالانه کشور در اختیار صنایع کلان مانند فولادی، پتروشیمی، خودروسازی و... قرار می‌گیرد که خروجی آنها ملغمه‌ای از توسعه اقتصادی و رانت‌گستری است؛ در حالی که صنایع کوچک و مشاغل خرد باوجود اینکه منابع بسیار محدودی را اخذ می‌کنند، بیشترین خروجی و بازدهی را دارند زیرا بدون دامن زدن به فساد می‌توانند تولید ملی را تقویت و به‌طور خودکار کشور را به سوی توسعه پایدار رهنمون کنند.
البته بسیاری معتقدند تا زمانی که اقتصاد ایران با همین الگو به مسیرش ادامه می‌دهد نمی‌توان به توسعه بخش‌های خرد اقتصاد امیدوار بود زیرا تولید در کشور ما محدود به چند صنعت کلان شده که آن هم یا در اختیار دولت است یا در قالب خصولتی شناخته می‌شود و تامین مالی این بخش نه‌تنها نمی‌تواند دردی از معضلاتی مانند بیکاری و توسعه‌نیافتگی کشور ما دوا کند، بلکه منجر به فربه‌تر شدن بخش‌های غیرمولد و رانتی اقتصاد می‌شود که کار را برای رشد بخش خصوصی مستقل روز به روز سخت‌تر می‌کند.