جراحی ساختار بودجه شرکت های دولتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت های دولتی، گفت: هر چند بودجه شرکت های دولتی در بودجه عمومی کشور درج نمی شود اما نتیجه عملکرد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در بودجه عمومی اثرگذار است به این معنا که اگر شرکت های دولتی سودآور باشند، در منابع بودجه عمومی کشور اثرگذار هستند و دست دولت بازتر می شود اما اگر این شرکت ها زیان ده باشند، دست دولت بسته می شود.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی شرکت های دولتی، گفت: آنچه اتفاق افتاده با انتظار مجلس متفاوت است؛ گزارش دولت در باره بودجه شرکت های دولتی در سال 1401 مشابه سال های گذشته است که البته ما انتظار داشتیم، دولت در لایحه بودجه سال 1401 تغییرات مورد نیاز برای شرکت های دولتی را لحاظ کند البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که از آنجا که دولت سیزدهم از اواسط تابستان امور را به دست گرفته، ممکن است زمان کافی برای انجام کار کارشناسی و دقیق برای بودجه شرکت های دولتی را نداشته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: بودجه شرکت های دولتی در بودجه عمومی کشور درج نمی شود اما باید به این نکته توجه کرد که اگر دولت برای بودجه شرکت های دولتی کار کارشناسی و دقیقی انجام دهد، خروجی آن بر لایحه بودجه عمومی اثر مثبت دارد اما اگر وضعیت غیرکارشناسی باشد، بر لایحه بودجه اثر منفی خواهد داشت.

در واقع بودجه شرکت های دولتی بر لایحه بودجه کل کشور موثر است اما در لایحه بودجه درج نمی شود.

نتیجه عملکرد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در بودجه عمومی اثرگذار است، وی اضافه کرد: دولت نباید در ارائه گزارش بودجه شرکت های دولتی فقط به ارائه اطلاعات بسنده کند، ارائه این اطلاعات همانند آن است که فردی دچار عارضه باشد و فقط شرح حال وی نوشته شود، این شرح حال دردی، دوا نمی کند بلکه باید برای آن، نسخه و راهکارهای درمانی در نظر و اجرا کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نتیجه عملکرد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در بودجه عمومی اثرگذار است یعنی اگر شرکت های دولتی سودآور باشند، در منابع بودجه عمومی کشور اثرگذار است و دست دولت بازتر می شود اما اگر این شرکت ها زیان ده باشند، هزینه مازاد بر بودجه عمومی خواهد بود و دست دولت بسته می شود.

هر چند اعداد شرکت های دولتی در بودجه عمومی درج نمی شود اما اثرات آن وجود دارد.

گزارش مربوط به بودجه شرکت های دولتی در سال 1401 تغییر چندانی با سنوات گذشته ندارد، پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش مربوط به بودجه شرکت های دولتی در سال 1401 تغییر چندانی با سنوات گذشته ندارد، اضافه کرد: یکی از ظرفیت های مهم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ساماندهی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح راهکارهای ساماندهی شرکت های دولتی، توضیح داد: مجموعه هایی که حاکمیتی هستند اما تحت عنوان شرکت دیده شده و اساسا شرکت نیستند، باید از این فهرست خارج و در سرجمع بودجه عمومی کشور لحاظ شوند؛ به طور مثال سازمان صدا و سیما در این دسته قرار گرفته زیرا این سازمان، شرکت و بنگاه نیست و ماموریت حاکمیتی دارد.

وی ادامه داد: برخی شرکت های دولتی نیازمند ادغام هستند زیرا ماموریت آن ها در سازمان های مشابه وجود دارد، بنا بر این دولت باید آن ها را ادغام و موضوع زیان ده بودنشان را ساماندهی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود 60 درصد شرکت های دولتی زیان ده هستند و در واقع نه تنها نفعی برای دولت ندارند، بلکه هزینه زا نیز هستند، ادامه داد: انحلال برخی از شرکت های دولتی نیز یکی از این راهکارها است به این معنا که ماموریت این شرکت در ساختاری دیگری پیگیری شود.

مجلس به موضوع جراحی ساختار بودجه شرکت های دولتی ورود می کند وی افزود: برخی از شرکت های دولتی، ظرفیت های مناسبی برای فعالیت های توسعه ای دارند که باید با برنامه های مشخص، این شرکت ها را پای کار آورد تا عملیاتی شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما در مجلس، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 به موضوع جراحی ساختار بودجه شرکت های دولتی ورود و تصمیامت لازم را اخذ کنیم اما نگران این هستیم که ممکن است دولت با برخی از احکام و پیشنهادات مجلس موافقت نکند که این موضوع، کار را سخت می کند.