سرمایهگذاری خارجی، واردات نیست
در بند چهارم مصوبه هیات وزیران مورخ1401/05/26 درخصوص آییننامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایهگذاری خارجی (با تائید سازمان سرمایهگذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حملونقل عمومی مجاز است.
دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ میشود».
به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به شایعهپراکنیها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فسادستیز سیزدهم انجام پذیرفته است، بدینوسیله دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفافسازی، موارد ذیل را به اطلاع عموم میرساند:
۱) درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایهگذاری خارجی در بخش حملونقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچوجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایهگذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفا توسط شرکت سرمایهگذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت میشود.
۲) براساس ظرفیت بند۴ از مصوبه۱۴۰۱/۰۵/۲۶ هیات محترم وزیران، سرمایهگذاران خارجی در حوزه حملونقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جامجهانی۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایهگذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال میکند.
۳) طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایهگذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوقالذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
۴) بدیهی است واردات خودرو صرفا براساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیتسنجی توسط این وزارتخانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایهگذاری خارجی است.
لازم به ذکر است، درخواست سرمایهگذاری، سرمایهگذار فوق طی نامههای D124، مورخ۱۴۰۱/۰۴/۴ و D129 و D130 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت طی نامه شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۴۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ارسال گردیده است.