انحلال یا ادغام در انتظار بانک های ناتراز

بانک مرکزی با هدف مهار تورم و مقابله با خلق پول تهدید کرد؛  

 

 

 

بانک مرکزی در حالی بانکهای ناتراز و ناسالم را به دلیل ایجاد تورم و خلق پول تهدید بــه انحلال، ادغام یا لغو مجوز کرده که کارشناسان می گویند؛ این بانک باید توان خرید و ادغام چنین بانکهایی را داشته باشد.

 

 

 

 

پس از تاکید بانک مرکزی بر اصلاح عملکرد شــبکه بانکی کشــور برای خروج برخی بانک هــا از ناترازی و تهدید آنها به لغو مجــوز، اغلب بانکهایی که کیفیت دارایی آنها نامطلــوب و منابع آنها پاســخگوی نیاز مشتریان نیست به تکاپو افتاده تا بتوانند با راهکارهای اصولی از تیررس بانک مرکزی در امان مانند.

 

هر چند این امر زمان بر اســت و نیاز به برنامه ریــزی دارد اما بالاخره مدیران ناکارآمد و ســری بانک های ناسالمی که به نفع خود با خلق پول و انجام ســرمایه گذاری در پروژه های سودآور مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند باید جوابگوی چنین معضلی شوند.

 

بانکهایی که بنگاهداری را ســرلوحه خود قرار داده و ســپرده های مردم را در بخش های غیر مولد بکار می گیرند، این رویکرد نادرست باعث شده تا آنها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و برای تامین منابع و پرداخت پول به سپرده گذاران و مشتریان بناچار خود را به در و دیوار زنند چرا که دارایی های موهوم و منجمد آنها در پروژه ها یا مالسازی ها و ... قفل شده است.

 

 

دست به دامن شدن بانک های ناتراز برای تامین نقدینگی به دیگر بانکها

 

حال در این شرایط که ســطح تقاضا برای نقدینگی افزایش و عرضه آن در چنین بانک هایی با هم منطبق نیســت، بنابراین بانک دچار معضل ناترازی شــده و مجبور می شــود منابع و نقدینگی مورد نیاز خود را از دیگر بانکها تامین و یا از بانــک مرکزی دریافت کند.

 

 

اقدامــی نامطلوبی که تبعات آن منجــر به خلق پول و رشد تورم می شــود.

 

البته رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی عملکرد بانکها برای سالم سازی فعالیت شبکه بانکی و مهار رشد تورم با تهدید بانک های ناتراز به ادغام یا لغو مجوز را باید به فــال نیک گرفت اما به گفته کارشناسان نظارت و رصد دقیق فعالیت بانکها برای جلوگیری از بــروز چنین اتفاقاتی باید از قبل مد نظر قرار می گرفت و از این پس نیز نظارتها بایستی به گونه ای باشد که هیچ بانکی جرات تخلف و سرپیچی از قانون و مقررات تعریف شده را نداشته باشند.

 

بانکهایی که طی سالهای گذشته از ریل بانکداری خارج و برای کســب ســود های هنگفت منابع بانک را که امانت سپرده گذاران نزد آنها بوده را در بخش های غیر مولد چون ساخت واحدهای مسکونی انبوه، تاسیس مراکز تجاری و اختصاص به شرکت های زیر مجموعه بکار گرفته و اکنون به دلیل ناتوانی در نقد کردن دارایی ها دچار ناترازی شــده اند.

 

به طوری که برای پرداخت سود و سپردهای مردم مجبور به قرض از دیگر بانک ها و بانک مرکزی شده تا همچنان پایه پولی افزایش و تورم بر مدار رشد قرار گیرد.

 

 

سر بانکهای ناتراز چگونه به سنگ خورد؟

 

کامران ندری، کارشناس بانکی و معاون سابق پژوهشی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: خروج بانکهای ناتراز از چنین معضلی بســتگی به میزان ناترازی آنهــا دارد، البته چنین موضوعــی دارای حالت هــای مختلف اســت، به طور مثال شــاید یک بانک به دلیل سرمایه گذاری در پروژه ای با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شــود که این مسئله به دلیل عدم نقد نشــوندگی دچار ناترازی شود و چون منابع بانک صرف آن پروژه شــده است، دست مدیران بانک از وجود نقدینگی خالی مانده و نمی تواند پاسخگوی مراجعه کنندگان و مشتریان خود شــوند.

 

وی افزود: همچنین اگر یک بانک با کمبود نقدینگی صرف، آن هم در یک موقعیت زمانی مواجه شــود به راحتی می تواند نیازهــای خود را از طریق دریافــت پول از دیگر بانک ها و یا اخذ تســهیلات از بانک مرکزی مشــکل کمبود نقدینگی مورد نیاز را به این شیوه تامین کند.

 

اما نکته قابل توجه و اساسی این است که چنانچه بانکی میزان دارایی های و بدهی هایبــش باهم همخوانی نداشته باشند این نابرابری موجب خواهد شد که بانک در مقابل تقاضای نقدینگی از ســوی سپرده گذاران دچار مشکل جدی شود.

 

البته برخی بانک های ناتراز بعضا سود حاصل از ســرمایه گذاری های انجام شده را توزیع نمی کنند و برای ســودآوری بیشتر آن را در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده که تبدیل به دارایی برای بانک می شود.

 

 

رویکرد اصلاح ساختار نظام بانکی برای خروج بانکهای ناسالم از ناترازی

 

ندری با بیان اینکه بانک مرکــزی برای پایان دهی به ناترازی بانک ها بایستی با رویکرد اصلاح شبکه بانکی و توجه به اعمال مدیریت درست عملکرد بانکها وارد میدان شود افزود: به نظر می رسد راهکار اصولی برای سر به راه کردن بانک های ناســالم و ناکارآمد ادغام با دیگر بانک ها و یا شــرکت های بزرگ تامین سرمایه اســت تا با مدیریت منابع اموال بی کیفیت و مسکون توسط آن شــرکت ها خریداری و در اختیار بانک قرار گیرد، شــیوه ای که به اصطلاح روش «گریز» نامیده می شــود.

 

وی ادامه داد: راهکار دیگر خریداری چنین بانک هایی معمولا از ســوی دولت انجام می شــود تا مدیریت این بانکها در دســت خود دولت قرار گیرد، البته این رویکرد آخرین مرحله بوده چرا که دولت هم اکنون شرایط مساعدی برای خرید بانک های ناکارآمد را ندارد و اگر بخواهــد چنین بانکهایی را منحل یا لغو مجوز و یا خریداری کند باید به تبعات آن نیز بیندیشد زیرا انحلال به معنایی ورشکستگی بانک بوده و تسویه سپرده گذاران نیز کار راحتی در این شرایط اقتصادی نیست چه بسا وظیفه انحلال و تسویه حسابها باید از طریق نهادهای قضایی انجام شــود.

 

از طرفی با مواجه چنین پدیده ای شــکایت از بانک توسط طلبکاران و سپرده گذاران مطرح خواهد شد که در این فرایند باید حقوق مشتریان بانک بدون کم وکاست رعایت شود.

 

 

مالیات تورمی که در پی خلق پول توسط بانکها ایجاد می شود و مردم آن را می پردازند

 

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با توجه به تورمی که از طریق خلق پول پرقدرت توسط بانکهای ناکارآمد ایجاد می شــود، ادامه فعالیت آنها اقتصاد کشــور و خانوارها را با چالش جدی مواجه می کند و دود این ناکارآمدی با توجه به افزایش نرخ تورم به چشم مردم می رود چرا که مردم در زمان رشد تورم با گران شدن قیمت کالا و خدمات در بازار رو به رو شده و به نوعی مالیات این ناکارآمدی را در قالب رشد قیمت ها و تورم می پردازند از طرفی چنین پدیده ای منجر به افت شدید ارزش دارایی هایشان می شود.

 

بنا به این گزارش، دولت بخصوص بانک مرکــزی باید دوربین های نظارتی خود را بر عملکرد بانک ها روشــن کند و فعالیت آنها را بخوبی رصد نماید تا بانک ها در مســیر درســت کار بانکداری را به نحو احسن و طبق قواعد و مقررات تعریف شده انجام دهند نه بنگاهداری.

 

چرا که بنگاهداری و سرمایه گذاری بانک ها به نفع بانک بوده در حالی تبعات منفی آن دامن گیر اقتصاد و معیشت مردم می شود

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 30 فروردین 1402

دیدگاه کاربران