هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

رئیس کل گمرک جمهوری اســلامی ایران از برنامه ریزی برای رســیدن به مبادلات تجاری و بازرگانی 10 میلیارد دلاری بین ایران و کشورهای اوراسیا تا دو سال آینده خبر داد.

محمــد رضوانی فر روزگذشــته در نشســت با وزیر گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراســیا که با هدف تسهیل و توســعه مبادلات تجاری با کشــورهای عضو اوراسیا برگزار شــد، اظهار کرد: گرچه موافقت نامه بین ایران و آسیا سه ســاله بوده و هم اکنون تشریفات دائمی شــدن را طی می کند اما اســتراتژی دولت بر همکاری بلندمدت با کشــورهای عضو اوراسیا است.

وی افزود: در سال شمسی گذشته حجم مبادلات ایران با کشورهای اوراسیا 3.3 میلیارد دلار بوده است که از این میزان 1.5میلیارد ســهم صادرات ایران به این کشورها و 1.7 میلیارد دلار سهم واردات از این کشورها است.

رئیس کل گمرک جمهوری اســلامی ایران با اشاره به افزایش 32 درصدی حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیا، ادامه داد: در صدد این هســتیم تا کمتر از دوسال بتوانیم آن را به 10 میلیارد دلار برســانیم که با توجه به تنوع کالایی مبادله شده بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا دستیابی به این هدف ممکن خواهد بود.

رضوانی فر همچنین درباره آخرین وضعیت ترانزیت بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا گفت: میزان ترانزیت در سال گذشته8.1 میلیون تن بــوده که یک میلیون تــن آن حجم ترانزیت از مبدأ کشورهای اوراســیا به ایران بوده و حدود 800 هزار تن آن ترانزیت از مسیر ایران به کشورهای عضو اوراسیا است.

وی اعلام کــرد: نکته بســیار مهــم در ترانزیت بیــن ایران و کشورهای عضو اوراسیا بحث تنوع کالا است؛ هر چند که تنوع کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای همسایه محدود به چند قلم کالا می شود اما کالا مورد مبادله بین ایران و کشورهای اوراســیا از تنوع خوبی برخوردار اســت و با این تنــوع کالا در صــادرات و واردات و با اراده توســعه مبادلات بین دو کشــور، افزایش حجم مبادلات تا 10 میلیارد دلار قابل تحقق است.

رئیس کل گمرک جمهوری اســلامی ایران همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون مکلف شدیم عوارض 0.5 درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی به عنوان عوارض آب مجازی دریافت کنیم اما برای اجرا، فهرســت آن باید به صورت رسمی از وزارت کشــاورزی به گمرک ارسال شود.

در خواست ما این اســت که هر چه سریعتر این لیســت ارایه شود و اگر این فهرست ارسال شــود، احتمالا ممکن از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نبوده یا بالعکس.

رضوانی فر ادامه داد: از ســوی دیگر کالاهای صادراتی کالاهای خام و نیم خام هم مشمول 0.5 درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل آن در توسعه شــرکت های دانش بنیان استفاده شود اما این لیســت باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند.

وی تاکید کرد: بــرای اینکه ســرعت ارایه خدمــات گمرکی را افزایــش دهیم آنچــه که مصوبــه بودجه و قانــون بر عهده دســتگاه های مربوطه گذاشــته و تکلیف کرده به اجرا برساند.

درست این بود که در همان پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ شود اما ارائه لیست با تاخیر مواجه شده این در حالی است که فرایند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمی توانســتیم این رونــد را از پنجم فروردین مــاه تعطیل و متوقف کنیم.

رضوانی فر گفت: وقتی این لیست با تاخیر ارائه می شود قانون به گمرک می گوید که از این افراد مشــمول باید نیم درصد گرفته می شد و گمرک هم ناچار به مطالبه حقوقی است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش ســرعت خدمات گمرکی هســتیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، اظهار کرد: برخی از دســتگاه های موازی مجموعه مجوزها را برای انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آنها را روشن کرده و باید حداکثر زمان هفت روزه جواب استعلام گمرکی را ارائه دهند.

اما الان به این شکل است که کالا در محوطه گمرکی اظهار می شــود لازم می شود در بخشی از مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دســتگاه های مرتبط گرفته شــود اما اگر این دســتگاه ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شــدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بــازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می شود.

رضوانی فر ادامه داد: اگر جواب اســتعلامات یــا مجوزها داده نشود، برای گمرک ادامه تشــریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی ممکن نیست و وقتی که اســتعلامات با تاخیر پاسخ داده می شــوند این کالا در گمرک باقی می مانــد و باعث نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا می شــود.

آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبــال می کند این اســت که در راســتای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند.

وی افزود: وقتی تکلیف قانونی رعایت نمی شــود به دنبال آن، ســرعت خدمات گمرکی ممکن اســت کاهش پیدا کند که در نهایت منجر به نارضایتی صاحب کالا، رســوب کالا در گمرک و کمبود کالا در بازار، افزایش هزینه های تاجر و در نتیجه افزایش قیمت کالا و رشد تورم می شود.

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکــه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملا مشخص است، گفت: 22 دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله ای از تشــریفات باید مجوزی را ارایه و به استعلامات پاســخ دهند اگر این 22 دســتگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تاخیر در شریفات می شوند.

رضوانی فر با انتقاد از تغییر ناگهانی و یک شــبه قوانین مرتبط با تجارت اظهار کرد: سال گذشــته حدود 319 بخشنامه تجارت موثر به گمرک توسط دستگاه های دیگر ابلاغ شد و گمرک هم باید به تجار ابلاغ و اعلام می کرد امــا اینگونه نمی توان تجارت را توسعه داد.

اینگونه شــب بخوابیم و صبح بیدار شویم ببینیم بخشــنامه تجاری تغییر کرده نمی تــوان هماهنگی های بین المللی را انجام و تجارت را توسعه داد.

وی تاکید کرد: در شــرایطی فرایند گمرکی باید کشور طرف به توافق برســد نمی توان به طور ناگهانی و بدون هماهنگی قانون تجاری را تغییر داد.

اگر قرار بر این ســاتن که سیاستی در حوزه تجارت تغییر کند به طور قانون زمان اطلاع رسانی آن مشخص است و امکان تغییر ناگهانی و یک شبه آن وجود ندارد.

رییس کل گمرک ایــران گفت: بــه نفع اســتحکام مراودات بین المللی و توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، منطقی شــدن و حذف رانت و شفاف شــدن رویه های تجاری و حذف رانت اطلاعاتی عده ای، دستورالعمل و بخشنامه ها را در مسیر از پیش تعیین شده و شفاف بارگذاری کنیم.