بدعت گذاری در محاسبه نرخ تورم
نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به عدد 45.8 درصد رسید که بعد از مهر 1400 بالاترین میزان تورم در کشور دست کم در یک دهه اخیر به شمار میرود.
مرکز آمار با انتشار اطلاعیهای دلیل تاخیر در ارائه آمار تورم سال 1401 را تغییر سال پایه اعلام کرده است.
با این وجود تغییر سال پایه قبلی که در سال 1396 انجام شده بود در خرداد همان سال اعلام شد و سال پایه حسابهای اقتصادی در 15 تیر ماه سال 1396 به 1390 و سال پایه قیمتها تا آذر ماه به 1395 تغییر پیدا کرد.
دلیل مرکز آمار ایران برای تأخیر در انتشار نرخ تورم در حالیست که قبل از اعلام نرخ تورم سالانه سال 1401 دست به این اقدام زد که در جای خود قابل تأمل است چرا که این مرکز میتوانست بعد از انتشار آمار سال 1401 نسبت به تغییر سال پایه اقدام کند.
با این حال دادههای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در ایران در اسفند سال 1401 به 45.8 درصد رسیده که بعد از مهر 1400 با نرخ 45.9 درصد بالاترین میزان تورم در کشور دست کم در ده سال اخیر به شمار میرود.
جزئیات آمارهای تورم سال 1401
مرکز آمار ایران بعد از مدتها تأخیر در حالی نرخ تورم اسفند 1401 را منتشر کرد که تنها شاخص تورمی موجود در جداول نرخ تورم سالانه است و هیچ خبری نرخ از تورم نقطهای نیست؛ و تنها به انتشار نرخ تورم میانگین سالانه اکتفا کرده است.
در جهان تنها دو نوع شاخص تورمی مبنای محاسبه است یکی تورم ماهانه و دیگری تورم نقطهای که میانگین رشد قیمتها در یک سال را نشان میدهد.
انتشار این نرخ تورم نامعتبر و البته مندرآوردی دولت به نظر میرسد در راستای پنهان کردن نرخ واقعی تورم در کشور است چرا که نرخ تورم سالانه با توجه به اینکه دادههای دو سال اخیر را مورد محاسبه قرار میدهد واقعیتهای اقتصادی را به درستی نشان نمیدهد.
این بدعتی است که مقامات اقتصادی ایران به کار گرفته تا با حبس آمار واقعیتهای اقتصادی جامعه را پنهان کنند چیزی که البته اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی نیز به آن اشاره میکنند.
اما با تمامی این احوال میانگین تورم سالانه بر اساس سال پایه 1400 در اسفند ماه 1401 به 45.8 درصد رسیده و بعد از مهر 1400 بالاترین نرخ تورم عمومی تجربه شده در کشور است.
نرخ تورم خانوارهای شهری نیز به 45 درصد و نرخ تورم خانوارهای روستایی نیز به 50.6 درصد رسیده است.
در یک دهه اخیر بالاترین نرخ تورم خانوارهای شهری مربوط به ماههای مرداد و شهریور و مهر 1400 است، اما در اسفند 1401 بالاترین نرخ تورم خانوارهای روستایی دست کم در یک دهه اخیر رقم خورده است.
همچنین بر اساس آمار منتشر شده نرخ تورم ماهانه اسفند 1401 نسبت به ماه قبل حدود 4.7 درصد بوده بوده است.
این نرخ و همچنین نرخ تورم سالانه که میانگین نرخ تورم دو سال اخیر است تنها نرخهایی هستند که توسط مرکز آمار منتشر شده و این در حالیست که در ماههای گذشته جزئیات تورم شامل سه نوع نرخ از جمله نقطهای، ماهانه و سالانه همزمان منتشر میشدند.
جزئیات نرخ تورم در فروردین ماه 1402
در فروردین 1402 بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروههای «میوه و خشکبار» با 15.3 درصد، «حمل و نقل» با 8.6 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با 0.7 درصد بوده است.
همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروههای «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با 0.3 درصد و گروه «روغنها و چربیها» با 0.5 درصد بوده است.
نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در فروردین 1402 به 4 درصد رسیده و این در حالیست که در اسفند 1401 این نرخ در سطح 6.9 درصد قرار داشت.
آمار بهمن ماه 1401 نشان میدهد که تورم نقطهای در کشور به 53.4 درصد رسید و تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز به 70.5 درصد افزایش یافت.
این در حالیست که نرخ تورم خوراکیها در خانوارهای روستایی از مرز 71 درصد نیز عبور کرده بود و تورم عمومی خانوارهای روستایی نیز در سطح 56.7 درصد قرار داشت.
البته مبنای محاسبات نرخ تورم بهمنماه 1401 سال پایه 1395 بود که اکنون در دادههای جدید نرخ تورم سال پایه به سال 1400 تغییر کرده است.
در همان زمان نرخ تورم 12 ماهه بهمنماه 1401 حدود 47.7 درصد بود و نرخ تورم خانوارهای روستایی نیز 51.7 درصد اعلام شد.
برآورد تورم در سال 1402
طبق گفتههای بسیاری از کارشناسان نرخ تورم سال 1402 نیز در مسیر افزایشی قرار دارد و حتی بسیاری از مسئولان کشور حداقل نرخ تورم در کشور را 50 درصد اعلام کردهاند.
دلیل این نرخ کسری بودجه سنگین بین 300 تا 600 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری است.
نرخ تورم 50 درصد در حالی اعلام شده که رئیس کل بانک مرکزی هدف این بانک را تورم هدف 25 درصد قرار داده که به نظر بسیاری از کارشناسان این نرخ تورم به شدت خوشبینانه است چرا که روند برداشت بانکها از بانکها مرکزی و تأمین مالی دولت از شبکه بانکی در حال افزایش است و آمارهای مربوط به رشد سنگین پایه پولی و چاپ پول پرقدرت و روند تبدیل شبهپول به پول به خوبی این موضوع را نشان میدهد.
با این حال به نظر میرسد که دولت در سال 1402 به روند آمارسازی خود ادامه خواهد داد و بعید نیست در انتهای سال دولت به این نتیجه برسد که تورم سالانه را 25 درصد اعلام کند.
اعلام نرخ تورم 25 درصدی توسط رئیس کل بانک مرکزی و مهار رشد نقدینگیدر سال جدید در حالیست که کارشناسان پولی و مالی روند اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی و از طرف دیگر نیاز دولت به بانکها برای تأمین مالی روندی نگرانکننده به خود گرفته است.
دولت از طرف دیگر اخیرا یک بسته ضد تورمی را تنظیم کرده و به مجلس فرستاده تا از مسیر کاهش کسری بودجه و همچنین اصلاح ناترازی بانکها بتواند تورم را کنترل کند و این در حالیست که خود دولت طبق آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی از طریق بدهی به بانکها و بانک مرکزی عامل اصلی تورم در کشور به شمار میرود.