شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید واگذار می شود

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، شش سازمان و شرکت به این وزارتخانه جدید واگذار می شوند.

بعضی دیگر از دستگاه های مرتبط نیز ممکن است پس از بررسی بیشتر به وزارت بازرگانی اضافه شوند.

علیرضا شاهپری در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان ها و شرکت هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آن ها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد.

به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی)  است در همان وزارتخانه تمشیت شود.

وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می شوند.

مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند.

در باره مواردی که روی آن ها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات وزیران، آن را در وزارت بازرگانی تمشیت کند.

البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آن ها انجام شود و در فرضت مقتضی شاید برخی از سازمان ها و شرکت های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود.

شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیر مجموعه هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یکسال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند.

یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارد و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه ها و شش شورا و هیات زیر نظر مستقیم اوست.

از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید با توجه به تنظیم بازار و وظایف حوزه بازرگانی که به نوعی مغفول شده است.