تشکیل وزارت بازرگانی، فرزندخوانده ای که متولی ندارد
. 
«تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، به رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات کمک می کند.»
این، گزیده ای از اظهارات سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری مبنی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر این وزارتخانه بر تحقق شعار امسال در هفته های اخیر است.
با این حال، شواهد قبلی در ایران و تجربیات جهانی، خلاف این ادعا را ثابت می کند.
ادغام تجارت و صنعت و مدیریت یکپارچه این حوزه ها، اتفاقا عامل موفقیت کشورهای پیشرفته دنیا در عرصه اقتصاد بوده است.
اکنون جدال بین بهارستان و پاستور بر سر تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی، حتی بعد از موافقت با لایحه دولت در مجلس، همچنان ادامه دارد؛ جدال هایی همراه با تناقض ها. با داغ شدن چند باره تفکیک وزارت بازرگانی از صمت، این بار در گرم ترین تابستان سال های اخیر، دو باره تکاپو برای تفکیک با وجود انتقادات و هشدارهای کارشناسان، بین دولت و بخشی از بدنه مجلس در جریان است.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، 15 مرداد ماه در نشستی که به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور وزیر صمت و معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری برگزار شد، اعلام کرد رئیس جمهوری از وی خواسته به دلیل ضرورت های موجود، «روند بررسی لایحه در مجلس تسریع شود.»
به گفته وی، ادغام وزارت بازرگانی در صمت، تاثیری در اقتصاد و معیشت مردم نداشت، ضمن اینکه در تفکیک، به ضرورت «تقویت تولید»، توجه ویژه شده است.
عباس علی آبادی وزیر صمت که بعد از برکناری فاطمی امین، اواخر خردادماه از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت، معتقد است چهار مولفه «تولید، واردات، مصرف و صادرات» موجب تعادل و توازن در حوزه اقتصاد، می شود که در بین این مولفه ها، تولید اهمیت بسزایی دارد.
به گفته وی، برای تشکیل وزارت بازرگانی، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که به تقویت و رشد تولید بینجامد.
این اظهارات در حالی است که علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصویب لایحه دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس را به خاطر اصرار دولت و همراهی بین دو قوه می داند.
وی القای این تفکر را که مجلس به دنبال تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بوده و نیز انتساب این تعبیر که مجلس به دنبال «تشکیل وزارت واردات» است، به بهارستان را خلاف اخلاق دانسته است.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام نیز علی رغم موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی به خاطر درخواست دولت و مسائل کنونی کشور، اعلام کرد: «اگر دولت، واقعا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، می تواند این لایحه را پس بگیرد.»
روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز اول مرداد ماه تصریح کرد که هر چند رئیس جمهور و معاون حقوقی وی از تفکیک وزارت بازرگانی دفاع کردند اما نماینده دولت از نمایندگان برای مسکوت ماندن این طرح امضا جمع می کند تا بررسی آن را متوقف شود! وی در ادامه با انتقاد از این وضعیت، خواستار تعیین تکلیف دولت در باره تفکیک وزارت بازرگانی شده و گفته: «چرا دولت این گونه برخورد می کند؟»
فرزندخوانده ای که کسی مسئولیتش را نمی پذیرد!
سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر درخواست رئیس جمهوری از وی برای تسریع بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در بهارستان از یک سو و اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در باره جمع آوری امضا توسط نماینده دولت برای مسکوت ماندن بررسی لایجه، از سوی دیگر، بیانگر تناقض آشکار بین پاستور و بهارستان بر سر تفکیک تجارت از صنعت است.
ظاهرا اکنون وزارت بازرگانی، به فرزندخوانده یا شاید فرزند ناخواسته ای تبدیل شده که علی رغم موافقت بدنه دولت و بخشی از مجلس با آن، هیچ کس حاضر نیست مسئولیت آینده نامعلوم این فرزند را برعهده گیرد! از یک طرف مجلس می گوید به خاطر اصرار دولت و ساماندهی وضعیت بازار، تن به پذیرش لایحه داده است؛ یعنی حاضر نیست تبعات احتمالی ناکامی آن را بپذیرد.
بنابراین دولت موضوع را به مجلس حواله داده تا اگر وزارتخانه تازه تاسیس یا احیاشده طبق لایحه دولت در زمینه «تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار» موفقیت کسب نکرد، با موافقت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، اصطلاحا شریک جرم یا تقصیر داشته باشد! اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت یا مجلس، موافقت یا مخالفت هردو یا یکی از آنها مسبوق به سابقه است.
دولت دوازدهم نیز درخواست تشکیل وزارت مستقل بازرگانی را ارائه داد اما با درهای بسته مجلس دهم مواجه شد و در نهایت، موضوع به سرانجام نرسید.
با این حال، سال های گذشته برخی از نمایندگان مجلس که موافق تفکیک تجارت از صنعت بوده اند، این موضوع را به بیانات رهبری در سال 1394 در باره گستردگی وظایف وزارت صمت مرتبط کرده و با استناد به این موضوع، خواستار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل شدند.
در این زمینه، اتفاقا مرور وقایع گذشته، بیانگر موضع هوشمندانه و دقیق رهبر انقلاب در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صمت (اواخر سال 1394)، در زمینه اصرار مجلس بر لزوم تفکیک، با استنباط از نظرات ایشان است.
پاسخ مقام معظم رهبری بسیار درس آموز است: «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین، متبع است و اینجانب، اصراری بر نظر ابرازشده ندارم.»
در اینچا چند نکته حائز اهمیت است، نخست آنکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن سنگین در سال 1372 به منظور انسجام بخشی به سیاستگذاری های دولت و سپس ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات در سال 1379 و نیز ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال 1390 صورت گرفت.
که در پی همسویی با رویکردهای نظام برای کوچک سازی بدنه دولت، کاهش تصدی گری و بهبود انسجام در سیاستگذاری بود همچنین از بین 30 کشور صنعتی، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها، وزارت صنعت و تجارت یکپارچه دارند.
از مجموع 30 کشور نوظهور صنعتی، 20 کشور، وزارت صنعت و تجارت واحد دارند اما در بین 10 کشور در حال توسعه بررسی شده، 8 کشور دارای وزارتخانه های صنعت و تجارت مجزا هستند.
از سوی دیگر ایجاد ساختار مناسب، هماهنگی سیاست های تجاری در جهت حمایت از صنایع داخلی و صیانت از دستاوردهای فناورانه، تنظیم تعرفه ها به نحوی که واحدهای صنعتی به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب شوند؛ با هدف ایجاد تحول در فعالیت های معدنی و پرهیز از خام فروشی.
ضمن آنکه ارجاع نمایندگان به فرمایشات رهبری در باره گستردگی وزارت صمت برای ارائه طرح انتزاع تجارت از صمت و مغایرت تفکیک با راهبردهای عمومی نظام اداری کشور و بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی، مغایرت دارد.
آن هم با وجود تلاش برای خروج از رکود توسعه صادرات غیرنفتی.
حضور در جمع 15 درصدی ها
در همین رابطه، هرچند موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، به فواید آن مبنی بر ایجاد نظام مدیریت بر شبکه توزیع با تامین حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، سبک شدن حجم وظایف و تمرکز بر تجارت، یکپارچگی در نظام بازرگانی و برنامه ریزی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی تاکید دارند اما، بررسی ها نشان می دهد حدود 85 درصد کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد، از یکپارچگی سیاست گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف بهره می برند؛ یعنی از مجموع 55 کشور سرآمد صنعت و تجارت در پنج قاره جهان، حدود 70 درصد یا 38 کشور، تنها «یک وزارتخانه» با سیاستگذاری متمرکز صنعت و تجارت دارند.
حتی از 17 کشور دیگر، 9 کشور، که دارای دو وزارتخانه تجارت (خارجی و داخلی) و صنعت هسند، سیاستگذاری تجاری بر عهده وزارت صنعت است.
با این حال، اصرار دولت و برخی نمایندگان بر اینکه که ایران، جزء 15 درصدی ها در حوزه ادغام و تفکیک تجارت از صنعت باشد، کارشناسانه به نظر نمی رسد.
با وجود تاکید برخی از موافقان تفکیک به ویژه سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری، بر تاثیر مثبت تشکیل وزارت بازرگانی بر رشد تولید، مهار تورم و افزایش صادرات مطابق با شعار سال، بررسی سابقه و عملکرد وزارت بازرگانی در دهه 1380 این ادعا را ثابت نمی کند.
اتفاقا گسترش واردات به دلیل تامین نیازهای کشور، ناهماهنگی و موازی کاری با وزارتخانه های مرتبط مانند جهادکشاورزی، صنایع و معادن و اقتصاد، مقابله با خودکفایی و نارسایی تجارت داخلی و خارجی، از ثمرات نامطلوب آن بوده است.
ناکارآمدی و نگاه وارداتی وزارت بازرگانی در دهه 1380، از موضوعاتی است که اتفاقا عضو هیئت رئیسه مجلس نیز بر آن تاکید و مخالفت خود را با احیای این وزارتخانه که 7 بار تشکیل و ادغام شده، اعلام کرده است.
به گفته مجتبی یوسفی، هنگام بحران در مدیریت تامین کالاهای اساسی در دهه 1380 ،برای طرح نظرات کارشناسی، وزارت جهاد، به عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی، وزارت بازرگانی به عنوان تنظیم گر و مجوز دهنده واردات و صادرات« و وزارت صنعت به عنوان حامی تولیدکننده شناخته می شدند.
او همچنین معتقد است شکل گیری اداری تشکیل وزارت بازرگانی، نیازمند زمان یک ساله است و همزمان با اوج نیاز به تامین کالاهای اساسی، کشور با هدررفت وقت مواجه می شود.
اکنون به نظر می رسد با تشکیل وزارت بازرگانی، برخلاف دیدگاه های موافقان تفکیک در پاستور و بهارستان مبنی بر تاثیر مثبت آن بر ساماندهی بازار، باید شاهد بازگشت به عقب در زمینه افزایش واردات و وداع با رشد تولید و مهار تورم در سالی که به این عنوان نامگذاری شده، باشیم