نقش بودجه ضعیف در تورم بالا
سازمان برنامه و بودجه در گزارش مبانی بودجه ۱۴۰۰ نمودار قابل تاملی از اختلاف فاحش تورم در اقتصاد ایران نسبت به جهان ارائه کرده است. 
درباره علل رشد تورم: گزارش های کارشناسی داخلی نیز نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را سالانه ۲۰ درصد اعلام کرده اند. با این حال، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا کشور ما در شاخص تورم این قدر غیرعادی است و چه راه هایی برای عادی سازی نرخ تورم نسبت به دیگر کشورها وجود دارد؟ به نظر می رسدبا توجه به سه حوزه پولی، مالی و ارزی، سه راهکار را می توان بر شمرد:
* رفع تحریم ها: یک پاسخ به مسئله فوق، قطعا می تواند رفع تحریم های نفتی و بانکی اقتصاد ایران باشد. با این حال، این موضوع گزاره ای نیست که راه چاره اصلی را به ما نشان دهد، چرا که قطعاً اغلب کشورهای جهان از داشتن موهبت نفت محروم اند و بدون نفت اقتصاد خود را اداره می کنند. از سوی دیگر وجود بازار ۸۰ میلیون نفری، هر چه باشد، حداقل محرکی قوی برای رشد اقتصادی مطمئن و کم تورم در حوزه های نیازهای ضروری و ابتدایی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن است، بنابراین در مقام راه حل، به نظر می رسد باید به ابعاد دیگری از اقتصاد ایران توجه کرد.
* متوقف کردن سونامی نقدینگی: بررسی های بلندمدت نشان می دهد که نقدینگی در نظام بانکی کشور کماکان به سرعت به پیش می تازد. به طوری که در طول ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط در حدود ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. این به آن معناست که ضریبی قابل توجه از رشد اقتصادی برای هضم این نقدینگی و جلوگیری از تورم بالا باید وجود داشته باشد که قطعاً این گونه نبوده است. به عنوان مثال محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ را نزدیک به صفر درصد برآورد کرده است! در این زمینه رشد بدهی بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی به بانک مرکزی قابل توجه است. موضوعی که یک وجه آن به وجود ناترازی در نظام بانکی مرتبط است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشورهای پیشرو به هیچ عنوان اجازه ریشه دوانی ناترازی ولو در کوتاه مدت را به بانک ها نمی دهند. از سوی دیگر وابستگی نسبی بانک مرکزی به تصمیمات دولت نیز از دیگر عوامل رشد نقدینگی است. تسهیلات تکلیفی یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی که در عمل تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد، گوشه هایی از وابستگی یادشده هستند که ناخواسته از ناترازی در دخل و خرج دولت نشئت می گیرند. متاسفانه در سال های اخیر، تلاش هایی برای بهبود طرح اصلاح نظام بانکی تاثیر قابل توجهی بر مسئله نقدینگی نداشته و حتی طرح های بنیادین اصلاح نظام بانکی نیز به حاشیه رانده شده اند.
*به سامان آوردن کسری بودجه مزمن: اما دست نخورده ترین بخش برای اصلاح و بهبود اقتصاد ایران سیاست های مالی دولت است. برخی محاسبات نشان می دهند که در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است.
از سوی دیگر برخلاف انتظارها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی بانک مرکزی، اقدام قابل توجهی برای شفافیت در حوزه های مربوط به بودجه نیز انجام نداده است. به عنوان مهم ترین نمونه، هوشمندسازی نظام مالیاتی پس از سالیان بسیار از آغاز دولت یازدهم به فرجامی نرسیده و حتی آمارهای نگران کننده ای از وضعیت شفافیت مالیاتی منتشر می شود. روند صعودی نسبت هزینه های جاری مالیات ستانی به درآمدهای مالیاتی که یکی از شاخص های بهره وری مالیاتی است، وجه دیگری از ماجراست. بهره وری پایین شرکت های دولتی، انقطاع سیاست های حمایتی از نظام مالیاتی و ضعف مفرط در هدایت صحیح یارانه های پنهان انرژی از دیگر مصادیق کارهای نکرده دولت دراین رابطه اند.
البته در این میان، نباید از کم کاری نهادهای ناظر نظیر مجلس نیز چشم پوشی کرد. به طوری که به نظر می رسد در سایه ضعف، تعدد و تزاحم و پایین بودن کیفیت قوانین و همچنین ارتباط سست وجه نظارتی با تقنینی مجلس، دولت ها بهترین مجال را برای ادامه ولنگاری بودجه ای پیدا کرده اند. در مجموع و در شرایطی که به نظر می رسد تاکنون بیشترین نگاه ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به سامان رساندن تورم، به ترتیب موارد یادشده بوده، باید گفت پربازده ترین و اتفاقاً مهجورترین اقدامات، به عکس و در موارد سوم، دوم و سپس اول جای دارند. این مسئله در هفته های پیش رو که مجلس بودجه سال آینده را بررسی می کند، حائز اهمیت بسیار است.
بودجه ای که یکی از ضعیف ترین بودجه ها در سال های اخیر از منظر شاخص هایی نظیر استقلال از نفت، سهم مالیات در بودجه عمومی، سهم بودجه عمرانی از مخارج دولت و بهینه سازی مخارج جاری به شمار می رود. با این حال رویکردهای جدید مجلس در این زمینه، بارقه های امید را زنده کرده است.