سیاست اعتبار مالیاتی تجربه موفق جهانی در هدایت نقدینگی تولید به سمت تحقیق و توسعه
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت: 
سیاست اعتبار مالیاتی یک سیاست موفق در هدایت نقدینگی بخش مولد به سمت تحقیق و توسعه و هزینه کرد در این بخش است که اگر در ایران نیز اجرایی شود زمینه حرکت صنایع به سمت تولید محصولات نهایی فراهم خواهد شد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی و با قیمت بالای دلار، صادرات برای شرکت ها سودآوری دارد. با توجه به اینکه صنایع، خوراک و سوخت را بسیار ارزان در اختیار دارند، صادرات مواد خام و نیمه خام برایشان سودآور است و دلیلی برای توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان نمی بینند.
اما ادامه این روند برای کشور مشکل زاست و باید برایش چاره اندیشی کنیم.
راهکار اساسی برای تولید محصولات نهایی این است که ورود فناوری به صنایع را در دستور کار قرار دهیم.
در این راستا باید به استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی و دانش بنیانی کشور بپردازیم.
اعتبار مالیاتی یکی از سیاست هایی است که قرار است به منظور سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به اجرا گذاشته شود.
در قالب این طرح، هزینه هایی که صنایع در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان انجام می دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی سال بعد برایشان لحاظ می شود؛ این سیاست نسبت به معافیت مالیاتی هدفمندی بیشتری دارد و با دقت بالاتری بودجه ها را به سمت تحقیق و توسعه سوق می دهد.
رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، درباره لزوم چاره اندیشی برای فاصله گرفتن از خام فروشی و اعمال سیاست هایی مانند اعتبار مالیاتی با اشاره به این موضوع که خام فروشی به معنای کاهش اشتغال و سطح درآمدهای دولت و فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: وقتی کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تولید شوند، دولت می تواند درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و این موضوع به نفع کشور است.
وی افزود: عقل سلیم حکم می کند که به اعمال سیاست هایی در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات در کشور بپردازیم.
برای این موضوع الزاماتی مورد نیاز است و باید امکاناتی فراهم شود؛ در وهله اول لازم است که سطح تکنولوژی های خود را ارتقا دهیم؛ وقتی قرار است کالای نهایی تولید کنیم باید این محصول در بازارهای بین المللی قابلیت رقابت داشته باشد.
این امر مستلزم دستیابی به فناوری های بالاست؛ باید شرایطی به وجود بیاوریم که به لحاظ قیمتی و کیفی محصول ما شرایط خوبی داشته باشد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: فناوری هایی که الان بنگاه های اقتصادی کشور از آن استفاده می کنند، کمی قدیمی است.
باید با استفاده از ظرفیت هایی مانند شرکت های دانش بنیان در راستای بهبود این موضوع گام برداریم.
حتی در برخی موارد لازم است که واردات تکنولوژی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که می توانیم در این ارتباط صورت دهیم این است که امکانات مالی و بانکی در اختیار بنگاه ها قرار دهیم تا به تقویت بخش های تحقیق و توسعه خود بپردازند.
به طور کلی، به منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات باید به افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی خود در سطح بین المللی بپردازیم و سیاست هایی در این ارتباط اعمال کنیم.
وفایی یگانه خاطرنشان کرد: طرح هایی مانند اعتبار مالیاتی که قرار است هزینه های تحقیق و توسعه صنایع را به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن ها در نظر بگیریم، کمک کننده است.
در دنیا برای این گونه سیاست ها ساختارهایی شکل گرفته است که باید ما هم از آن ها بهره ببریم.
معاون اتاق بازرگانی ایران گفت: شاید بنگاه های اقتصادی نتوانند به تنهایی ریسک تحقیق و توسعه را بپذیرند و در این ارتباط می توانیم از صندوق های ریسک پذیر استفاده کنیم.
یکی دیگر از روش هایی که می تواند موثر باشد، تقویت اتحادیه ها و تشکل ها است.
وی افزود: وقتی بنگاه های اقتصادی با یکدیگر همراه شوند می توانند اقدامات بزرگی شکل دهند.
البته مصوبات مجلس از جمله سیاست اعتبار مالیاتی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ترک تشریفات و سیاست تولیدات بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در خصوص حمایت از صنایع در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات تأثیرگذار خواهد بود.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت: در سیاست اعتبار مالیاتی تلاش شده است به صورت هدفمند صنایع به سمت تقویت بخش تحقیق و توسعه سوق داده شوند و نمی توانند مبالغ را در جای دیگری هزینه کنند، بسیار کمک کننده خواهد بود.
وی در پایان گفت: واقعیت این است که سیاست اعتبار مالیاتی یک سیاست موفق در هدایت نقدینگی بخش مولد به سمت تحقیق و توسعه و هزینه کرد در این بخش است که اگر در ایران نیز اجرایی شود زمینه حرکت صنایع به سمت تولید محصولات نهایی فراهم خواهد شد و بسیاری از مشکلات کشور از جمله اشتغال، کمبود درآمد و ... را حل کرده ایم.
عملیاتی کردن این سیاست نیازمند همراهی سازمان های مختلف از جمله سازمان مالیاتی کشور است.