رشد 8 درصدی اقتصاد نیاز به سناریوی بین المللی دارد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس گفت:  

 

 

 

تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین المللی نیاز است.

 

 

 

 

 

به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه، گفت: براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه کرده اند برای تحقق رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می شود.

 

زنگنه ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵۰ همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.

 

وی ادامه داد: در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۲ باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ببینیم و در فضای خلا تصمیم گیری نکنیم.

 

اولین اولویت معیشت مردم و رفع نگرانی ها در حوزه اقتصادی است و با توجه به فاصله تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از دغدغه های قشر حقوق بگیر رفع دغدغه های معیشتی است.

 

زنگنه تاکید کرد: در بحث حقوق و دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله ای که بحث دستمزدها با شرایط اقتصادی دارد، شاهد بی عدالتی در دستگاه ها و سازمان های مختلف هستیم، برخی از دستگاه ها و سازمان های وابسته به دولت از لحاظ دریافت حقوق احساس بی عدالتی می کنند که حتما این موضوع را باید در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار خود قرار دهیم.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله هفتم توسعه افزود: نگرانی دوم بحث تورم است، قطعاً همه بندها و مواد قانون برنامه پنجم توسعه باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم پیش برود.

 

در ۳ سال گذشته و حتی می توان گفت در ۴ سال گذشته برخلاف تمامی سال هایی که تورم های بالا داشته ایم، متأسفانه تورم ماندگار شده است.

 

اگر میانگین تورم را به صورت ۳ ساله در نظر بگیریم می توان گفت در سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورم را تجربه کرده ایم و قطعا تورم بالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند و پیش بینی اقتصادی را که یکی از خواسته های فعالان و نخبگان اقتصادی در کشور است را محقق نمی کند، همه احکام و موادی که به نحوی در تضاد با این موضوع باشد به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار می گیرد.

 

زنگنه عنوان کرد: سومین دغدغه که به این لایحه داریم و باید به آن توجه کنیم؛ موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم توسعه است.

 

زمانی که برنامه ای نوشته می شود نمی توانیم خود را از اعداد و ارقام مبرا کنیم.

 

اصولا نوشتن برنامه بدون توجه به منابع و مصارف منجر به ایده آل گرایی می شود که از هم اکنون می توان پیش بینی کرد در ۵ سال قطعا آینده اگر با فضای غیرواقعی پیش برویم بسیاری از احکام محقق نمی شود.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در فصول مختلف لایحه ای که دولت به ما ارائه کرده اهدافی در نظر گرفته شده که بر اساس بررسی انجام شده دولت معتقد است که برنامه سالانه ۸۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد و این در حالی است که بر اساس برآورد بانک مرکزی و برخی از مجموعه های دیگر این رقم بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو است.

 

وی افزود: اگر به اتفاق نظر با دولت نرسیم در بررسی مواد لایحه به مشکل عدم واقع گرایی برخورد می کنیم، میانگین رشد اقتصادی ۵ ساله گذشته ۹.۰ درصد بوده است که قرار است این میانگین در پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه ۸ درصد برسد.

 

در لایحه دولت میانگین ۸ درصد ارائه شده اما از این جهت که مجلس نظارت کند باید اصلاح شود.

 

بر این اساس دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد در نظر گرفته است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۸.۱ درصد بوده است.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲۰۱۵ ، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که اگر قصد داریم رشد ۸ درصد را محقق کنیم باید این رقم را در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسانیم.

 

در هر فصل از برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای دولت دیده شده است، به صورت مثال در حوزه امنیت غذایی در سیاست های ابلاغی آمده است که قصد داریم میزان خودکفایی را به حدود ۹۰ درصد برسانیم در حالی که میزان خودکفایی ما در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۴۵.۲ درصد، در روغن نباتی ۸.۷ درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد لازمه این موضوع احکامی در بوده است.

 

قطعا حوزه افزایش بهره وری و نیاز به سرمایه گذاری است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: یکی از ناترازی های ما در حوزه انرژی است، برای اینکه بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم، در حال حاضر ظرفیت تولید برق ما ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که باید در پایان برنامه هفتم توسعه آن را به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسانیم، این به معنای رشد ۳۷ درصدی است.

 

در ظرفیت منصوب به انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر ۹۳۸ مگاوات ظرفیت داریم که در برنامه باید به ۷ هزار و ۳۸۰ مگاوات افزایش یابد، یعنی ۶۷۸ درصد رشد باید در ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر داشته باشیم.

 

تلفات انتقال برق ما ۱۴ درصد است که باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.

 

زنگنه درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد؛ قطعا صندوق های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق ها وضعیت مناسبی ندارند.

 

آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده اند و برآورد کسری صندوق ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می رسد.

 

براین اساس بحث صندوق های بازنشستگی از اولویت های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.

 

زنگنه درباره موضوع مدیریت سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیش بینی ها برای رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری، بهره وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

 

ما در سال های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین المللی وجود دارد و این که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای از ظرفیت های بین المللی استفاده کرد.

منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 19 تیر 1402

دیدگاه کاربران