نمره مردودی در مهار تورم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
نوری قزلجه گفت: دولت تا به امروز هیچ توفیقی در زمینه مهار تورم نداشته است.
مردم باید تأثیر کاهش تورم را در سفره های خود حس کنند که طی دو ســال اخیر چنین چیزی را مشاهده نکردیم؛ بنابراین به دولت سیزدهم در این زمینه نمی توان نمره قبولی داد.
چالش های اقتصادی دولت می تواند به عنوان موضوعی بسیار گسترده و پیچیده تلقی شود.
برخی از این چالش ها مثل تورم، بیکاری، تحریم های اقتصادی، عدم تناسب بین تولید و تقاضا و ناکارآمدی بخش عمومی است.
تسهیل سرمایه گذاری، اصلاح سیاست های پولی و مالی، توسعه بخش خصوصی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، توجه به توانمندسازی نیروی کار و اصلاح ساختار آموزشی، توسعه صنایع پایین دستی و تقویت تولید داخلی از جمله راهکارهای ممکن برای مواجهه با چالش های اقتصادی در ایران محسوب می شود.
مهار تورم یکی از چالش های اساســی اقتصادی در ایران است که دولت برای مقابله با آن تلاش می کند.
در ادامه، برخی از راهکارهایی که دولت ایران می تواند برای کاهش تورم استفاده کند را ذکر می کنیم.
اجرای سیاست های پولی محکم و مناسب یکی از این راهکارها است.
کاهش چاپ پول، افزایش نرخ سود بانکی، تنظیم نرخ بهره برای تسهیلات بانکی و کنترل مناسب رشد پولی می تواند به مهار تورم کمک کند.
از سویی اصلاح سیاســت های مالی روند کاهش تورم را سرعت می بخشد.
کاهش هزینه های غیرضروری، بهبــود مدیریت مالی دولت، اصلاح سیســتم مالیاتی و افزایش درآمدهای دولتی می تواند به کاهش تورم کمک کند.
تقویت بخش خصوصی موضوع مهمی است که ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری های خصوصی، تسهیل کسب و کارها و کاهش محدودیت ها و مشکلات اداری می تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
همچنین کاهش تقاضای دولتی و کاهش هزینه های دولتی، انتقال بخشی از خدمات به بخش خصوصی و تدابیری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می تواند به تعادل تقاضا و عرضه در بازار کمک کند.
توسعه تولید داخلی حلقه بعدی این زنجیر است که تشویق سرمایه گذاری های داخلی، پشتیبانی از صنایع پایین دستی و کشاورزی، افزایش بهره وری و کیفیت تولید، ارتقای فناوری و ایجاد تنوع در صادرات می تواند به کاهش تورم کمک کند.
در نهایت باید اشاره کرد که مقابله با فساد، اصلاح سیستم قضایی، تشدید نظارت و اجرای حاکمیت قانون می تواند از تأثیرات منفی فساد بر اقتصاد جلوگیری کند.
برای موفقیت در مهار تورم، دولت باید اقدامات استراتژیک و مداومی را انجام دهد و همچنین با همکاری بخش خصوصی، نهادهای مالی و بانکی و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی در جهت کاهش تورم تلاش کند.
اکثر کارشناسان امر بر این باور هستند که دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ناموفق بوده و نتوانسته شرایط نامناسب گذشته را تغییر دهد.
در رابطه با ناتوانی دولت در مهارم تورم دلایل زیادی مطرح شده که هرکدام نشان دهنده ضعف قوه مجریه در این حوزه است.
غلامرضا نوری قزلجه در باره انتخاب عباس علی آبادی به عنوان وزیر جدید صمت گفت: ما به آقای علی آبادی امیدوار هستیم که در وزارت صمت عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات و موانع موجود را رفع کند.
آقای علی آبادی تجربه خوبی در حوزه کاری خود دارد و یه مدیر قابل محسوب می شود.
او در مورد میزان موفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم بیان کرد: دولت تا به امروز هیچ توفیقی در این زمینه نداشته است.
مردم باید تأثیر کاهش تورم را در سفره های خود حس کنند که طی دو ســال اخیر چنین چیزی را مشاهده نکردیم؛ بنابراین به دولت سیزدهم در این زمینه نمی توان نمره قبولی داد.
دولت تصمیمات خسارت باری اتخاذ کرده است
نوری خاطرنشان کرد: دولت در زمینه اقدامات اقتصادی، برنامه محور نیست و به موضوعات علمی، روش ها و برنامه ریزی های صحیح حکمرانی، تابه حال اعتنای خاصی نکرده است.
دولت در دو سال اخیر تصمیمات خسارت باری اتخاذ کرده که دود آن در چشم مردم رفته است.
قوه مجریه به هشدارها و توصیه های مهم اقتصادی بی توجهی نشان داده است.
به عنوان مثال در بحث حذف ارز 4200 تومانی شاهد این مطلب بودیم.
در ادامه نیز قیمت های عمومی با جهش چشمگیری مواجه شــد و به تبع آن نرخ تورم در کشور نیز افزایش پیدا کرد.
وی در خصوصا استفاده دولت از قیمت گذاری دستوری به گسترش نیوز گفت: در تمام کشورها، این نوع برخورد با اقتصاد و به کارگیری چنین سیاستی منسوخ شده و از سوی کارشناسان اقتصادی نیز به شدت موردنقد قرار گرفته است.
در دولت فعلی نیز این تصور وجود دارد که از طریق اعمال زور، اعداد و ارقام اقتصادی جا به جا شده و بهبود و رونق اقتصادی ایجاد می شود.
تلاش های دولت بی ثمر بوده است
نوری افزود: اقتصاد باید از طریق فرمول های اقتصادی، عرضه و تقاضا و روابط بین بازیگران و ذی نفعان هدایت شود.
متأسفانه از این موضوعات مهم و کلیدی غفلت شــده و به سمت اقتصادی رو آورده شده است.
استفاده از این نوع سیاست گذاری هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشته و تنها مشکلی بر مشکلات افزوده می کند.
او تصریح کرد: ما به دو سال آینده و بهبود عملکرد دولت درزمینه اقتصادی امیدوار هستیم.
مجلس به هر روشی قصد کمک به دولت را دارد تا از این مسیر وضعیت معیشــتی مردم بهبود پیدا کرده و تأثیر آن ملموس و محسوس شود.
تا به امروز که اتفاق مثبتی درزمینه اقتصادی رخ نداده و تلاش های دولت بی ثمر بوده است.
تفکیکی که به صلاح کشور نیست!
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اظهار کرد: من با تصمیم مخالف هستم و آن را چه ازنظر فنی و چه به لحاظ اجرایی به صالح کشور نمی دانم.
این طرح بیش از همه، دولت را دچار گرفتاری می کند.
چنین تغییر اساسی در ساختار وزارتخانه صمت، دولت را به شدت اذیت خواهد کرد.
پیشــنهاد من به دولت این است که از تصمیم خود بازگشته و در این خصوص تجدیدنظر کند.
نوری مطرح کرد: من دلیل این میزان تغییرات در این ساختار و تشکیلات را متوجه نمی شوم.
این وضعیت، بلاتکلیفی و به هم ریختگی سازمانی ایجاد می کند و در این برهه زمانی، تورم بی رویه ای بر اقتصاد کشــور تحمیل خواهد شد.
تولید نیز در این میان تحت الشعاع قرار می گیرد و به صنایع ما ضربه وارد می شود.
تولید مدنظر ما بی ارتباط با بحث صادرات و بازرگانی نیست.
نماینده مردم بســتان آباد در مجلس در پایان اضافه کرد: باید به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و صادرات محصولات نیز توجه داشــت.
تمام این عناصر و مسائل مثل زنجیره به هم مرتبط بوده و از هم جدا نیستند.
در شرایط فعلی باید موضوع تفکیک بخش بازرگانی وزارت صمت به بهترین نحو مدیریت شود و حتی الامکان از تصمیمات اشتباه و خسارت بار اجتناب کرد.
به اعتقاد من دولت باید به جای اصلاح این ساختارها، افراد متخصص و توانمند را به کار بگیرد.