لایحه بودجه 1403 گنگ و مبهم است
دیدگاه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران؛ 
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه 1403 پرداخته است.
از نظر این نهاد، لایحه بودجه سال آینده مبهم است و تصویر روشنی از سیاست های اقتصادی دولت در سال 1403 را به فعالان اقتصادی نمی دهد.
به گزارش اکوایران، بال پژوهشی اتاق ایران در گزارشی به واکاوی لایحه بودجه 1403 پرداخته است.
طبق این گزارش، «بودجه کل کشور» در سال آینده به 6 هزار و 478 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری .7۹2 درصد رشد کرده است.
بودجه کل کشور شامل «»بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکت های دولتی» است.
2 هزار و 737 همت از کل سند مالی دولت سهم «بودجه عمومی دولت» است که 20.9 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 افزایش یافته است.
بودجه شرکت های دولتی نیز با افزایش 29.7 درصدی نسبت به سال جاری به 3 هزار و 741 همت رسیده است.
نفت و مالیات، دو مجرای درآمدی اصلی دولت
طبق ارقام درج شده در گزارش اتاق ایران و همچنین لایحه بودجه سال آینده، فرض دولت بر این است که در سال 1403 روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه 65 یورو به فروش برساند.
نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند 31 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، درآمد نفتی و گازی در سال آینده به 582.7 همت خواهد رسید که 3.5 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.
به گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، 136.8 همت نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیش بینی شده است.
همچنین، درآمدهای مالیاتی نیز از 748 همت در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و 122 همت در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است.
از این رقم، 40.2 درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، 13.5 درصد از محل مالیات بر درآمدها، 4.4 درصد از طریق مالیات بر ثروت و 41.9 درصد از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست خواهد آمد.
بنابراین به طور کلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نزدیک به 50 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.
نگاه بال پژوهشی اتاق ایران به بودجه 1403: «مبهم»
طبق گزارش اتاق ایران، بودجه سال 1403 در دو بخش (مرحله) به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات است.
بخش دوم، جداول تفصیلی را شامل می شود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول قابل ارائه است.
در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است.
اطلاعات درج شده در این بخش، امکان ارزیابی سیاست های بودجه ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه برای فعالان اقتصادی فراهم نمی کند.
برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانه ها از این لایحه حذف شده است.
بنابراین مرکز پژوهش های اتاق ایران بودجه سال آینده را «مبهم» توصیف کرده است.
پیش تر رئیس اتاق ایران نیز در مورد لایحه بودجه 1403 گفته بود: لایحه بودجه 1403 نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهم ترین سند بودجه از مشروطه تاکنون محسوب می شود و هیچ چشم اندازی برای سال پیش رو ارائه نمی دهد.
از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه 1403 فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
طبق گزارش اتاق ایران، مالیات های بخش تولید و خانوارها افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی دارد.
همانند سال 1402 قابل پیش بینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.
در نهایت، به نظر مرکز پژوهش های اتاق ایران ظرفیت های ایجاد رشد اقتصادی در کشور در اثر محدودیت های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه گذاری جدید محدود است و اراده ای برای تغییر ساختار دولت و متناسب سازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد.
در چنین شرایطی، بودجه کارکردهای اقتصادی مثبت نخواهد داشت.