نظارت بانکی لحظه ای می شود
با اجرای قانون جدید، بانک مرکزی می تواند با اقتدار و استقلال هر چه بیشتر به سمت عملی کردن اهداف اصلی خود پیشروی کند. 
به گزارش ایبنــا، قانون جدید بانک مرکزی پــس از تصویب در مجلس شــورای اســلامی و مجمع تشــخیص مصلحت نظام به تازگی از ســوی رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ شــده است.
در نگاه اول به مواد منتشــره در قانون جدید بانک مرکزی و قیاس آن با قانون پولی و بانکی کشــور (مصوب سال 1351) که پیش تر اجرا می شد، افزایش اســتقلال بانک مرکزی در بکار گیری ابزار های قانونی در مسیر تحقق اهداف خویش، به وضوح قابل مشــاهده اســت.
این اهداف که در ماده 3 قانون جدید هم آمده اســت عبارت اند از: مهار و کنترل تورم - ثبات و ســلامت شبکه بانکی و ســایر اشــخاص تحت نظارت مانند صرافی ها، مؤسسات اعتباری، شــرکت های لیزینگ و ... – حمایت از رشد اقتصادی – کمک به حفظ و ارتقــای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی که در قانون جدید تأکید زیادی بر روی اجرای این قوانین شده است.
گــزارش تغییرات رئیس کل بانک مرکزی موظف اســت مرتبا حجم نقدینگی و پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در تغییرات ســطح عمومی قیمت ها و ثبات و ســلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی را به هیئت عالی گزارش دهد.
افزایش توان نظارتی مورد دیگری که در قانون جدید قابل مشــاهده اســت، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی اســت که در قســمت های مختلف قانون جدید مشــاهده می شــود.
برای مثال در بند الف ماده 4 ، وظیفه ای برای بانک مرکزی تحت عنوان پایش مستمر عملکرد اشــخاص تحت نظارت و تهیه گزارش های فصلی برای بررسی میزان همســویی آن ها با اهداف بانک مرکزی آمده اســت که همین بند راه حلی برای یکی از بزرگ ترین مشــکلات کشــور یعنی عدم توان نظارتی کامــل بر اعمال بعضــا غیرقانونی و به زیان اقتصاد کشور، توسط برخی از اشخاص تحت نظارت مانند صرافی ها و صندوق های اعتباری است.
فصل پنجم این قانون نیز مستقیما به افزایش توان نظارتی بانک مرکزی پرداخته اســت و در آن تغییراتــی در هیئت انتظامی را شاهد هستیم؛ مطابق ماده 22 این فصل، تمامی مسائل قضائی در دو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بررســی می شوند و در صورت اعتراض، شــعبه قضائی ویژه ای زیر نظــر قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری تشکیل می شود.
همچنین مواد 27 ،28 و 29 که از نقــاط قوت قانون جدید بوده و به ترتیت اقدامات اکتشافی، پیشــگیرانه و اصلاحی نام دارند، به تفصیل به ابزار ها و اختیارات بانــک مرکزی در حوزه نظارت پرداخته است.
نتیجه ی اجرای این مواد می تواند اتمام قضیه ی بانک های ناتراز باشد.
ترکیب اجرایی جدید
طبق این قانون، شــورای پول و اعتبار به هیئــت عالی تغییر نام داده است و برخلاف ســاختار قبلی، معاونین و وزرای دولت به جز وزیر اقتصاد حذف شــده اند و همچنین رؤســای اتاق های بازرگانی و تعــاون هم در آن حضور ندارنــد.
به علاوه چهار عضو غیراجرایی کارشناس شــامل دو اقتصاددان و دو متخصص در حوزه بانکــداری به هیئت عالی اضافه شــده اند که به داشــتن تخصص و سابقه کاری آن ها تأکید ویژه ای شده است.
این ترکیب هیئت عالی به نظر می رســد تخصصی تر از ترکیب قدیمی شــورای پول و اعتبار باشــد و تعارض منافــع در بین وزارت خانه هــای مختلف که عضو شــورا بودنــد، در آن دیده نمی شود.
در ترکیب هیئت نظــار بانک مرکزی هم برخلاف گذشــته که به صراحت در قانون بیان نشــده بود، به حضــور دو اقتصاددان متخصــص بانکداری تأکید شــده اســت و همچنیــن تعداد حسابرسان از چهار نفر به سه نفر رسیده است که در کل تیمی با تخصص بیشتر را شاهد هستیم.
ترکیب شــورای فقهی نیز تغییــر کرده و یک نفــر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به آن اضافه شده است.
تشکیل شورا های تخصصی
در قانون جدید، شــورا های تخصصی ای در هیئت عالی مطرح شده اند که عبارت اند از: شورای سیاســت گذاری پولی و ارزی و شورای تنظیم گری و نظارت بانکی این شورا ها می توانند از طریق ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی و رصد مســتمر عملکرد اشــخاص تحت نظارت، نقش مؤثری در ســلامت نظام بانکی و رســیدن به اهداف کلی بانک مرکزی داشته باشند.
تحول در نظارت
از دیگر نقاط مثبــت در قانون جدید این اســت که فصلی تحت عنوان گسترش اشراف اطلاعاتی و توســعه وظایف و اختیارات نظارتی تشکیل شــده اســت که به بانک مرکزی این اختیار را می دهد تمامی عملیات بانکی مؤسســات اعتباری را بررســی کرده و حساب های آن ها را دائما و در لحظه در سیستم های خود تحت نظر داشته باشــد.
در این باره، ماده 33 نیز با جزئیات تمام به بحث گریز یا انحلال مؤسسات اعتباری پرداخته است.
همچنین به بحث رسانه و انتشــار اخبار کذب یا تشویش اذهان عمومی نیز به تفصیل اشــاره شده اســت و مدیریت انتظارات توســط بانک مرکزی از طریق رســانه هم از دیگر نکات مثبت قانون جدید است.
در ماده 45 نیز ســقف روزانه و هفتگی ای برای اضافه برداشــت مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است و نحوه ی برخورد با آن را نیز در صورت عدم رعایت ســقف مجاز، بیان کرده است که این موارد به کلی در قانون پولی و بانکی گذشته، وجود نداشت.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
طبق بند پ ماده 44 این قانون، بانک مرکزی نمی تواند پیش از در اختیار گرفتن ارز متعلق به دولت و دســتگاه های اجرایی آن را خریداری کرده و معادل ریالــی آن را پرداخت کند.
در نتیجه دیگر مانند گذشــته دولت نمی تواند ارز های بلوکه شده خود را قبل از دسترســی به آن، به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کند.
مورد دیگــر اینکه بانک مرکزی نباید اوراق منتشــره توســط دولت یا شرکت های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خریداری کند و یــا اینکه بانــک مرکزی موظف بــه پرداخت بدهی های خارجی دولت نمی باشد.
در همین رابطه می توان به کاهش حساب تنخواه هم اشاره کرد که در سال اول اجرای این قانون نباید از 3 درصد بودجه عمومی دولت بیشتر شــود و هرســال نیم درصد از آن کم شده تا به یک درصد برســد و درصورت عدم تســویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت ممنوع است.
همچنین از این پس این نهاد سیاســت گذار از اعطای تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی منع شده است.
مقابله با تعارض منافع
در مورد بحث تعارض منافع هم مــواردی مانند تکمیل کاربرگ عدم تعــارض منافــع و همچنیــن شفاف ســازی دارایی ها و فعالیت های اقتصادی بیان شده است.
طبق بند د ماده 60 نیز در صــورت احراز تخلف در عمل به موارد بالا توســط هیئت نظار، شــخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.
در نهایت با اجرای قانون جدید، بانک مرکزی می تواند با اقتدار و استقلال هر چه بیشتر به سمت عملی کردن اهداف اصلی خود پیشــروی کند و با نظارت قوی تری، تخلفات در حوزه بانکی را کاهش دهد.